اگر زن سبب اين أمر باشد بايد بيست دينار را به مرد بدهد، و اگر مرد باشد بايد به زن بپردازد، و اگر زن و مرد هردو سبب شده باشند، بايد به جدّ و جدّه و برادران و خواهرانِ اين نطفه (كه مبدأ آفرينش طفل است) بدهند.
و اگر نطفه بصورت عَلَقَه در آيد، ديه آن چهل دينار است. چنانچه زماني بر نطفه بگذرد تا بصورت خون بسته در آيد، آنرا علقه گويند كه در اثر تبدّل و تحوّل آن حاصل ميشود.
و اگر علقه بصورت مُضْغَه درآيد، ديه آن شصت دينار است. چنانچه زماني بر علقه بگذرد تا بصورت گوشتي بقدر يك لقمه‌اي كه ميخورند و ميجوند درآيد، آنرا مضغه نامند كه در أثر تحوّل علقه پيدا ميشود.
و اگر مضغه بصورت استخوان درآيد، يعني ابتداي تكوّن و خلقت استخوان از اين مادّه، ديه آن هشتاد دينار است كه در أثر تحوّل مضغه حاصل ميگردد.
و اگر خلقت جنين كامل شود، و گوشت روي استخوانها برويد و اعضاء و جوارحش تامّ و تمام گردد، ليكن هنوز روح در آن دميده نشده باشد، ديه آن صد دينار است؛ خواه جنين پسر باشد خواه دختر.
و مستند و دليل اين تفصيل، أخبار بسياري است از جمله صحيحه محمّد بن مُسلِم از حضرت باقر عليه السّلام.
و البتّه در اين موضوع روايات ديگري هم از جمله روايت أبوبصير از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده‌است كه دلالت دارد بر آنكه: در سقطِ جنين به هر كيفيّت كه باشد، بايد يك غُرَّة [24] ديه بدهند؛ خواه آن غرّه غلام باشد و يا كنيز، كه سالم باشد و پير نباشد و از هفت سال نيز كمتر نداشته باشد. وليكن روايت اوّل، هم سندش صحيحتر و هم شهرت فتوائي بر طبق آن بيشتر است.