لطفا منتظر باشید ...
و در جميع اين صُوَر از قتل جنين، كفّاره لازم نيست. زيرا لزوم كفّاره (آزاد
كردن بنده مؤمن در راه خدا) مشروط است به حيات مقتول. و چون در فرض م، در اين جنين روح دميده نشده است لذا كفّاره ندارد.و اگر در جنين روح دميده شده باشد، ديه آن ديه يك انسان كامل است، اگر پسر باشد هزار دينار شرعي كه هزار مثقال شرعي از طلاي سكّه دار است؛ و اگر دختر باشد پانصد دينار شرعي است كه بايد سِقط كننده اين جنين در صورت عمد، به وارث ديگر (كه يا پدر است در صورت قتل مادر، و يا مادر است در صورت قتل پدر، و يا هر دو هستند در صورت ورود جنايت از غير آن دو) بپردازد. و در اين فرض پدر و مادر ديه فرزند مقتول خود را بين خود به نسبت 23 و 13 تقسيم مي‌كنند.
مقدار ديه جنين در صورت عدم تشخيص ذكوريّت و اناثيّت
و اگر پسر و دختر بودن جنين مشخّص نگردد، مثل آنكه جنين در شكم مادر مرده است و خود مادر هم مرده است، در اينصورت بايد از شخص جاني يعني كشنده جنين، نصف مجموع ديه پسر و ديه دختر را گرفت؛ و آن هفتصد و پنجاه دينار است. 750 = 5002+1000 دينارو اين فرض بسيار اتّفاق مي‌افتد، مثل آنكه جاني جنايت را بر مادر و جنين او هر دو وارد كند، و يا بر جنين وارد كند و مادر با مرگ طبيعي بميرد. در هر دو صورت ديه جنين چون معلوم نيست مذكّر است يا مؤنّث، بايد هفتصد و پنجاه دينار پرداخته شود.و اين در صورتي است كه معلوم شود موت جنين پس از حياتش در رحم مادر واقع شده است، خواه جنين قبل از مادر بميرد و يا بعد از آن. زيرا موت او پيش از مادر و يا بعد از آن تأثيري در مقدار ديه ندارد. اشتباه حال او از ذكوريّت و إناثيّت در صورتي مؤثّر است كه موت جنين بعد از حيات خودش باشد؛ كه در صورت عدم خروج او از شكم مادر، و با فرض دميده شدن روح در او، و سپس ورود جنايت، بايد ديه او را نصف مجموع ديه دختر و پسر قرار داد.
