اجماع مسلمين، حتّي از عامّه قائم است بر حرمت نقص اعضاء
و اجماع مسلمين حتّي از عامّه قائم است بر حرمت نقص جزئي از اجزاء بدن، و معلوم است كه نقص عضو از زن يا مرد حرام ميباشد، كسي نگويد: اجماع اطلاق ندارد، زيرا لسان ندارد ؛ اجماع دليل لُبّي است و شامل بر قدر متيقّن ميشود نه موارد مشكوكه ؛ لهذا شمولش بر امثال مقام ما كه نزد عقلا جائز است محلّ اشكال ميباشد !زيرا پاسخش آنست كه: بستن لولهها و عقيم نمودن مرد و زن نه تنها از قدر متيقّن است، بلكه از مصاديق اظهر آن ميباشد، مگر آنكه عقلاي عالم را منحصر به اعدا مسلمين بدانيم ؛ نظير مناخيم بگين و إسحق شامير و إسحق رابين و شيمون پرز و غيرهم از سياستمداران خونخوار انگلستان و آمريكا كه براي هدم بشريّت و قطع ريشه انسانيّت، و ضايع نمودن نطفه آدميّت، لشكرهاي تبليغاتي خود را بكشورمان بسيج ميكنند تا نسل كشي را به راه بيندازند، آري ! در اينجا اجماعي بر خلاف آن اجماع قائم ميشود ؛ و ديگر تمسّك به اجماع بُرِش ندارد، [141]