3 - ضرر به عضو نرساند.4 - شوهر راضي باشد.5 - عمل همراه با مُحرَّم شرعي نباشد.شرط اوّل: عقيم نشدن است و اين شرط ابداً محقّق نميگردد. 2 يا 3 در هزار، احتمال رجوع عقلائي نيست ؛ و بستن لولهها بدون شكّ زن را عقيم ميكند و حرام است.شرط دوّم: عدم ضرر به مزاج ميباشد. و اين شرط نيز محقّق نميشود، زيرا همانطور كه در مقاله «ف. م. هاشمي» ديديم، ضررهاي مزاجي بسيار دارد.
بسياري از زنان پس از بستن لولهها پشيمان شده كه ما حكم مسأله را نميدانستيم
آقاي شيخجوادحاجي پوراظهارداشتند:«دهه اوّلمحرّم 5 1 4 1 براي تبليغ به روستاي «اسلام قلعه» پنجاه كيلومتري سرخس رفته بودم. اين روستا كه فاقد آب و برق و حمّام است داراي 120 خانوار ميباشد. اداره بهداشت آنجا داروهاي ابتدائي و ضروري مردم را نداشت و به عوض قرص ضدّ بارداري را مجّاناً در اختيار اهالي قرار ميداد.اكثر زنها توبكتومي شدهاند و بعد از اطّلاع از حرمت اين عمل پشيمان شده و بعضاً گريه ميكردند. و از نتائج مضرّ اين كار مانند كمر درد، و ناراحتي كليه شكايت ميكردند.بنظر ميرسد پيشرفت اين قضيّه در اين روستا به علّت مشكلات اقتصادي نبوده است، چون وضع مالي آنها بد نبود ؛ بلكه در اثرتبليغات و اينكه انجام اين عمل مورد رضايت مراجع و علماء دين است انجام ميشود.»در صفحه 82 همين كتاب در مقاله «ف. م. هاشمي» آمده بود كه: از عوارض اين عمل، مرض آندومتريت، هيدروسالپينكس، Endometriosis و بينظمي در ترشّحات غُدَد داخله بدن است.و در صفحه 79 احتمال خطر مرگ را يكي از عوارض آن شمردهاند.