نظاميگري در جهان است كه باعث شده ملّتها ناچار شوند بخش عمدهاي از ثروتها، منابع و درآمدهاي خود را به تأمين نيازهاي نظامي خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحرانهاي غير قابل پيش بيني و در شرائط ناخواسته حفظ كند.اكنون خوبست به انعكاس مواضع و سياستهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل و سائر مراجع بين المللي در زمينه كنترل جمعيّت در كشورمان هم قدري بپردازيم، چرا كه امروزه همان سياستها، همان مواضع، همان شعارها بدون هيچگونه تأمّل و دقّتي در اهداف و انگيزههاي طرّاحان اوّليّه و مناديان آن، عيناً در كشور ما هم تكرار ميشود ؛ و حتّي براي جا انداختن اجباري آن، اصرار چِندشآوري صورت ميگيرد.
مشكل اصلي، توازن جمعيّت است ؛ نه افزايش جمعيّت
آيا كشور ما واقعاً با مشكل انفجار جمعيّت به آنصورت اغراق آميزي كه ابعاد آن ترسيم ميشود، مواجه است ؟ آيا راه حلّ تمامي مسائل و مشكلات امروز در برنامهريزي و اجراي طرحها،كنترل جمعيّت است ؟ يا آنكه مشكل امروز ما، عمدةً ناشي از بهم خوردن «توازن جمعيّت» و تغيير تراكم جمعيّت در نقاط مختلف شهري و روستائي است ؟امروزه ما در بسياري از روستاها و حتّي شهرهاي كوچك با مشكل مهاجرت مواجهيم و حال آنكه برخي از شهرها بلحاظ برخورداري از امكانات نسبي خدمات بهداشتي، خدمات شهري، درآمد بيشتر و... با مشكل افزايش سرسامآور جمعيّت شهري مواجهست كه اين مشكل عمدةً به ضعف در برنامهريزيها و اجرا باز ميگردد و باعث مهاجرت «جمعيّت مولِّد» بسوي مراكز شهري و تبديل آنها به «جمعيّت سربار» و «غير مولِّد» ميشود.بعبارت ديگر، آن روستائي كه در روستا بعنوان نيروي كار تلقّي ميشود، بر اثر إعمال سياستهاي غلط و نارسا، خود را ناچار به مهاجرت به سوي شهر ميبيند و با مهاجرتش، دو زيان ايجاد ميشود: نخست كاهش نيروي كار در
روستا كه ميتواند به خشك شدن و رها شدن زمينهاي قابل كشت منجرّ شود، دوّم افزايش جمعيّت غير مولِّد در شهر كه فرصتهاي شغلي را محدودتر ميكند و باعث گرايش نيروهاي مهاجر به سمت مشاغل كاذب و حتّي بزهكاري ميشود.