منضود فی أحکام الحدود

تحققت بالاختيار أو بالاكراه بأن أخذ يد غيره و لوثه بالنجاسة ، بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردد أحد في سقوط الحد و التعزير إذا قذف مكرها على ذلك .

و قد ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الاجماع في التحرير و غيره كالسابق .

اشتراط الحرية قال المحقق : و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، و قيل : لا يشترط فعلى الاول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون .

و يمكن التعبير عن المسألة بأنه هل عبودية القاذف توجب نقص الحد إلى النصف أم لا ؟ .

و في المسألة قولان : أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط و ابن بابويه في الهداية ^{( 1 )} و هو أنه يشترط ذلك .

ثانيهما : ما ذهب اليه أكثر الاصحاب كما عبر كذلك في المسالك قال : و منهم الشيخ في النهاية و الخلاف و المصنف في النافع و ان توقف هنا ، و هو أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل بل ادعى عليه جماعة الاجماع .

و قد استدل للقول الاول بالكتاب و السنة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ^{( 2 )} .

و اما السنة ففى خبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

1 - الهداية ص 67 و المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 16 .

2 - سورة النساء الآية 25 .