منضود فی أحکام الحدود

افترى على حر قال : يجلد ثمانين ^{( 1 )} .

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال : يجلد ثمانين لانه انما يجلد بحقها ^{( 2 )} .

و عن ابى بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ^{( 3 )} .

و عن بكير عن أحدهما عليهما السلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا ^{( 4 )} .

و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر ^{( 5 )} .

و لا يخفى ان الروايات الدالة على التساوى و عدم الفرق بين الحر و العبد هنا أكثر عددا و أجود سندا .

و اما آية الفاحشة التي استدل بها على التنصيف ففيها انه قد فسرت الفاحشة فيها بالزنا أو ما يناسبه فلا تعلق لها بالمقام .

هذا مضافا إلى انها نكرة في مقام الاثبات فلا تعم ^{( 6 )} و آية : ( و الذين يرمون المحصنات .

.

) الخ مشتملة على الجمع المحلى بالالف و اللام و عليه فهذه مقدمة عليها .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 7 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 8 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 8 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 10 و مثله ح 14 فراجع .

( 4 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 13 .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 22 أقول : و يدل على ذلك ايضا ، ح 5 من الباب اللاحق ، و لا يضره عدم عمل الاصحاب بالنسبة إلى المقذوف .

6 - كما في المسالك و مفاتيح الفيض الكاشاني فراجع ان شئت .