منضود فی أحکام الحدود

أربعين فإنها حد المملوك إلخ ^{( 1 )} .

لكنهما لا تقاومان الاخبار الكثيرة الدالة على أن حده هو الحد التام مع جودة سندها و وضوح دلالتها و خصوصا اشتمالها على التعليل على ما تقدم .

و يمكن حمل خبر القاسم على عدم كون القذف هو القذف المصطلح الموجب للحد بل كان من قبيل التعريض الموجب للتعزير ، و لو لم يقبل هذا الحمل فلا بد من الطرح - كما أن خبر حماد قابل للحمل ايضا - .

ثالثها : ما يدل على جلد العبد خمسين ففى خبر سماعة قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر قال : عليه خمسون جلدة ^{( 2 )} .

و هذه أيضا معرض عنها فلا تقاوم تلك الاخبار الكثيرة و يمكن حملها على عدم الافتراء المصطلح الموجب للحد بل ما دون ذلك .

رابعها : ما يدل على تعزير العبد في قبال الحر الذي يحد .

فعن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفترى على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين ^{( 3 )} .

و ظاهره أنه ينقص من حد القذف الذي هو ثمانون ، سوط أو سوطان لا من حد الزنا الذي هو مأة .

لكنها ايضا معمول بها و قد حملها الشيخ على ما لم يبلغ القذف فلا يجب الحد بل التعزير .

خامسها : ما يدل على ان للمقذوف ان يعرى جلده .

ففي رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده قال : و قال في رجل دعى لغير أبيه : أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن أمه

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 20 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح .