منضود فی أحکام الحدود

عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس له ان يجلده بعد العفو ^{( 1 )} .

و مثله روايته الاخرى عن الصادق عليه السلام ^{( 2 )} .

ثم ان مقتضى إطلاق الروايتين موثقة سماعة و خبر ضريس عدم الفرق بين وقوع العفو قبل المرافعة أو بعدها و لا بين الزوجة و غيرها فكما انه لو قذف أجنبية و قد عفت عنه يسقط عنه الحد كذلك لو قذف زوجته و عفت هى ، بلا فرق بينهما أصلا و ذلك لما مر من الاطلاق ، و عدم الخلاف فيه .

مع انه موافق للقاعدة لانه حق للادميين القابل للسقوط مع الاسقاط .

نعم خالف في ذلك الشيخ الطوسى في التهذيب و الاستبصار ، و كذا يحيى بن سعيد و ذلك لخبر محمد بن مسلم : قال سألته عن الرجل يقذف إمرأته قال : يجلد .

قلت : أ رأيت ان عفت عنه ؟ قال : لا و لا كرامة ^{( 3 )} .

قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : هذا الخبر لا ينافى خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على انه ليس لها الا العفو بعد رفعها إلى السلطان و علمه به ، و انما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد انشاء الله انتهى كلامه رفع مقامه .

و قال ابن سعيد الحلى : و ان رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلا عنها ثم اعترف ، أو اقر بالولد ثم رماها بالزنا به ، أو قذفها بالزنا فلا عنها ثم اعترف بكذبه حد ( ثم قال : ) و لا عفو عن الحد بعد الرفع إلى الامام و يجوز قبله ^{( 4 )} .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 21 من أبواب حد القذف ح 1 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 20 من أبواب حد القذف ح 4 .

4 - جامع الشرايع ص 565 أقول : و قد نقلت متن عبارته ليعلم انه يمكن ان يكون مراده المطلق دون خصوص الزوجة الا ان يكون ذكر المطلب بعد البحث عن الزوجة قرينة على إرادة المقيد و فيه انه قال بعد أسطر بالنسبة إلى قذف المكاتب : فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز .