المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة

المسألة الرابعة في عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة قال المحقق : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد ، اما لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد .

أقول : ان سقوط الحد بالعفو عنه منوط بعفو جميع من له هذا الحق فلا يتقسط هذا الحق فلا اثر لعفو البعض .

و السر في ذلك انه ليس كإرث المال حتى يكون لكل واحد من الورثة منه بحسابه ، بل هو مجرد الولاية ، و حيث انها ثابتة للجميع فلكل واحد منهم اعمال هذه الولاية و مطالبة هذا الحق .

و قد ادعى في الجواهر على ذلك عدم خلاف يجده ، بل عن الغنية الاجماع عليه .

و يدل عليه ايضا موثق عمار الساباطى عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا فان فيه التصريح بان من تركه لا حق له و من قام به يكون هو وليه و انه إذا قذف إمرأة ميتة فعفى واحد من ابنيها كان للاخر ان يطالبه بحقه و علل ذلك بأنها أمهما جميعا ، فكما انها ام للعافي فهي ام للمطالب ، و فى الاخر صرح بان العفو إليهما جميعا ^{( 1 )} .

و أما نفوذ العفو إذا كان قد عفا الجميع أو كان المستحق واحدا متعدد ففى الجواهر : بلا خلاف و لا اشكال ضرورة كونه من حقوق الادميين القابلة للسقوط بالاسقاط و غيره انتهى .

و يدل على ذلك خبر ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس ان يعفا عنه دون الامام ^{( 2 )} .

نعم ليس له المطالبة بعد العفو كما يدل على ذلك خبر سماعة بن مهران عن ابى

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 22 من أبواب حد القذف ح 1 و 2 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 18 من مقدمات الحدود ح 1 .