فرع في مدعي الامامة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

فرع في مدعي الامامة

الشاك في حد نفسه منافق و انه بدون الانكار لا يحكم عليه بالكفر فإذا افصح عن إنكاره فهناك يكفر و على ذلك فالنسبة بينهما العموم و الخصوص المطلقان .

فرع في مدعي الامامة ثم هنا فرع قد تعرض له صاحب الجواهر فقال : و قد يلحق مدعى الامامة بمدعى النبوة .

و على ما ذكره البعض من الالحاق فمدعى الامامة يقتل كمدعى النبوة .

و بذلك يشكل الامر و يتوجه الايراد بانه فلماذا لم يقدم المسلمون بقتل المدعين لذلك .

و لعله يمكن ان يجاب عنه بانه فرق بين ادعاء الامامة و ادعاء الخلافة ، و الذى كان الخلفاء يدعونه هو الخلافة و الامارة و لذا يتمسكون بأعذار واهية مثل ان عليا عليه السلام شاب لا يقبله الناس و لا يستسلمون لامره ، و كان والد بعضهم ينقض عليه في استدلاله : بانه على ذلك فانى أحق بها منك لا انهم يدعون مقامه الرفيع و علمه الغزير بل ربما كانوا يراجعون اليه في الاحكام و أحيانا يعترفون بفضله الشامخ و مقامه السامي و انه لولاه صلوات الله عليه لهلكوا و انما كانوا ينكرون النصب و التعيين و لعل موضوع النصب لم يكن بحيث يعد من الضروريات بين المسلمين قاطبة .

و يمكن حل الاشكال بطريق آخر كعدم مساعدة الشرائط مثلا كما لا يخفى .

تخطي العرف و تحقق ان الملاك هو الجحود و أجاب دام ظله بالاخرة بأنه إذا أظهر شكه صدق عليه أنه جحد و يشمله الرواية .