لطفا منتظر باشید ...
لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك
بمثل ذلك و إن كان العمل من الفحشاء ( 1 ) .و على الجملة فهذا الخبر فيه ما فيه و لا يمكن الاخذ به فهو أيضا مطروح .و قد علم من هذه الابحاث أن ما عمل به من الطوائف الخمسة هو ما دل على الثمانين مطلقا و ما دل على الاربعين في العبد الا أن روايات الثمانين مطلقا روايات عديدة كثيرة و أفتى بها أكثر الاصحاب حتى أن المحقق الذي توقف في الشرايع فقد أفتى بها في المختصر النافع ، في حين أنه يدل على الاربعين في العبد رواية أو روايتان و لم يذهب اليه الا الصدوق في الهداية و الشيخ في المبسوط و هو ايضا قد وافق المشهور في النهاية و الخلاف كما صرح بذلك في المسالك إذا فالمعول هو هذا .لو ادعى المقذوف حرية القاذف و أنكر هو ذلك ثم انه على فرض اشتراط الحرية في اقامة الحد الكامل فلو تنازع القاذف و المقذوف فادعى المقذوف حرية القاذف كي يحكم عليه بثمانين و لكن القاذف أنكر ذلك كى ينصف الحد عليه فما هو الحكم ؟ .1 - أقول : في النفس شيء و ذلك لان الامر بالسب في جواب السب ليس مربوطا بالعبد و انما هو حكم مطلق شامل للحر و العبد فيبقى ان الرواية شاملة لحكمين واحد منهما خلاف الضوابط الشرعية و قد مر مرارا ان اشتمال الخبر على حكم مخالف للقواعد و الضوابط الشرعية قادح بالنسبة إلى سائر فقرات الرواية و احكامها و هذا هو مذهب سيدنا الاستاذ دام ظله .هذا لو كانت الرواية واحدة كما هو ظاهر نقل التهذيب ، و أما لو كانت روايتين كما هو ظاهر نقل الوسائل فالأَمر أوضح لان اشتمال رواية على حكم صحيح لا تعلق له بالحكم المذكور في رواية اخرى و على الجملة فالحكم بالسب لا يوجب وهنا في الحكم بأن يعرى جلده و لا يرد اشكال عليه من هذه الناحية كي يحتاج إلى التأييد بالآيات الكريمة حتى يجاب بأن الآيات مرتبطة بالمقام فافهم .نعم عدم عمل الاصحاب كلام صحيح و هو يوجب الوهن .
