في الشاك في الامامة - منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

في الشاك في الامامة

في الشاك في الامامة قال المحقق : و كذا من شك فيه و كان على ظاهر التشيع كى يكون بذلك منكرا لضرورى الدين بعد ان كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع و فى جملة من النصوص ان الشاك في على كافر .

أقول : و على ما ذكره فمن كان بحسب الظاهر من الشيعة معترفا بحقانيته و مع ذلك ابدى شكه في الامامة أو المتعة أو ذلك مما هو من ضروريات مذهب الشيعة الذي اتخذه دينا له و يرى احكامه أحكام الدين فحينئذ قد شك فيما يراه من الدين ، و يلزم كفره .

و اما ما ذكره من النصوص فمنها خبر المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان الله جعل عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مومنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا ^{( 1 )} .

و لا يخفى ان الخبر بظاهره منصرف عمن شك و كان كافرا بل هو منصرف إلى المسلم الذي شك فيه ، الا ان المراد هنا هو الكفر الباطنى لا الكفر المصطلح لكن القائل بالكفر قد اخذ بظاهره الذي يفيد انه قد خرج عن الاسلام بمجرد ان شك في ذلك .

و قد قال في الجواهر في ختام المطلب : و لكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من اشكال .

ثم ان الحكم في إنكار واحد من الائمة عليهم السلام هو الحكم في إنكار على عليه السلام كما صرح بذلك هو قدس سره فراجع .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 13 و مثله على ما صرح به سيدنا الاستاذ دام ظله الوارف في مذكراته ح 14 و 21 و 40 فراجع .