و عن قصة ابن مظعون فبقولهم : لعله لم يكن مرتدا فطريا بل كان مليا .ثم إن الشهيد الثاني اختار في المسالك القول الثاني أعني كونه مرتدا فقال بعد ذكر القول بالاستتابة : و الاصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدريس من كونه مرتدا ينقسم إلى الفطري و الملي كغيره من المرتدين لان تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الاسلام و كل ما كان كذلك فمستحله كافر و هو يستلزم المدعى .ثم قال : هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالاسلام و نحوه و الا اتجه قول الشيخين و عليه تحمل استتابة قدامة بن مظعون و غيره ممن استحلها في صدر الاسلام بالتأويل .فاختار رحمه الله قول المحقق إذا لم يحتمل الشبهة في حقه فلو أمكنت ذلك في حقه لقرب عهده بالاسلام أو لبعد بلاده عن بلاد الاسلام فهناك اتجه قول الشيخين اى وجوب الاستتابة لا الحكم بالارتداد و عليه تحمل قصة قدامة و غيره .و أورد عليه صاحب الجواهر قدس سره بقوله : و فيه إن قول الشيخين لا يوافق مستحل الضروري للشبهة المزبورة المخرجة له عن الضرورة في حقه بل المسقطة عنه الحد .و فيه انه لو كان كلام الشيخ المفيد قابلا لذلك و لكن كلام الشيخ الطوسي في النهاية صريح في أنه لو شرب مستحلا استتيب و إن كان ذلك للشبهة .و هذا الكلام هو ما أفاده الشهيد الثاني .هل يقتل مستحل سائر المسكرات ؟ قال المحقق : و أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها و يقام الحد مع شربها مستحلا و محرما .أقول : كلامه هنا مجمل و كذا كلمات كثير منهم في المقام ، فإنه لم يبين المراد من المستحل لسائر المسكرات و أنه هل يستحله و هو عالم بالحرمة أو مع عدم العلم بها فعلى الاول أي ما إذا استحله عالما بحرمته و بانيا على الحل فيلزم الارتداد
لطفا منتظر باشید ...
