منضود فی أحکام الحدود

الحدين قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا و لكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفترى ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ^{( 1 )} .

ثم ان في بعض هذه الاخبار ما يفيد اعتبار امر آخر و هو الضرب على كل جسده و تمام بدنه .

و لعل ذكر ذلك من جهة انه إذا امر بضرب احد على جسده فبالطبع يضربون على تمام بدنه دون موضع خاص منه الذي يوجب الجرح فيه و إيجاد إيلام زائد و تبعات مولمة .

و اما الثالث و هو تشهير القاذف فهو لحكمة ان يعرفه الناس بانه يقول بخلاف الشرع فلا عبرة بأقواله إذا عاد إلى ما فعل و لا تقبل شهادته كما نص على عدم قبول شهادته في الاية الكريمة فلا بد من ان يعرف فلا تقبل شهادته .

و كيف كان فلا نص هنا بخصوصه على ذلك الا انه لما ورد النص بذلك في شاهد الزور كما في موثقة سماعة قال : سألته عن شهود زور فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس .

^{( 2 )} .

فبتنقيح المناط و تعميم التعليل المذكور و اشتراكه يحكم بالتشهير في المقام ايضا كى يعرفه الناس بذلك و لا يصير قوله في حق الاخرين موجبا لتفضيحهم و سقوطهم في اعين الناس .

و بذلك يخرج المقام عن كونه إشاعة الفاحشة المبغوضة عند الله تبارك و تعالى الموعود عليها العذاب بقوله سبحانه : ( و الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم ) ^{( 3 )} .

و لعل ذلك لكون الزنا مثلا من المعاصي القائمة بشخصين يقع ذلك نوعا في الخفاء و يختم الامر به في حين ان القذف من المعاصي التي تورث فتنة و فسادا فانه سبب لفضيحة الناس و هتكهم و إثارة

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حد القذف ح 6 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب بقية الحدود ح 1 .

3 - سورة النور الآية 19 .