منضود فی أحکام الحدود

زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ^{( 1 )} .

و هذا الخبر يشكل الامر و ذلك لعدم نسبة الاطلاق و التقييد بالنسبة اليه بل هو معارض لصريح الروايات الماضية .

قال الشيخ قدس سره هذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار المتواترة في تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة .

ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة .

و قال الشيخ المحدث الحر العاملي : و يجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان انتهى .

أقول : و الانصاف ان ما افاده هذا المحدث الجليل من الحمل خلاف الظاهر جدا بعد كون الخبر صريحا في التفصيل و التعليل فان المستفاد منه ان المملوك إذا قذف حرا يجلد ثمانين لانه من حقوق المسلمين و اما في حقوق الله كالزنا و شرب الخمر فانه يضرب فيها نصف الحد ، و مع هذا الحال كيف يمكن الحمل على ما لو ضربه بسوط له شعبتان ؟ .

و عن يحيى بن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان ابى يقول : حد المملوك نصف حد الحر ^{( 2 )} .

و قد خصه الشيخ كما نقله في الوسائل بحد الزنا لما مر ^{( 3 )} .

أقول : فالعمدة في المقام هو خبر الحضرمي و بلحاظه يحصل المعارضة فان كان هناك ترجيح سندي فهو ، لكن الظاهر عدم ذلك و قد ذكروا ان سند الطرفين مخدوش فحينئذ لا ترجيح من هذه الجهة .

نعم روايات الثمانين أكثر عددا و معمول بها عند المشهور بخلاف خبر

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حد المسكر ح 9 .

3 - قال في التهذيب ج 10 ص 93 : هذا الخبر عام و يجوز تخصيصه بحد الزنا و قد بينا ما يقتضي تخصيصه .