المسألة الثانية في مستحل الخمر

حيثما دار و على هذا فلا فرق بين الفرضيين في الحكم بوجوب الحد .

نعم لو ادعى هو بنفسه أنه أكره على ذلك قبل منه و يدرأ عنه الحد بذلك .

المسألة الثانية في مستحل الخمر قال المحقق : الثانية من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد فإن امتنع قتل و قيل يكون حكمه حكم المرتد و هو قوي .

أقول : كان البحث في المسألة السابقة في مجرد شرب الخمر و فى هذه المسألة في شربه و هو يرى ذلك حلالا .

و فيه قولان : أحدهما : انه يطالب بالتوبة و يؤمر بها و لا يخلو الامر عن أنه أما أن يقبل ذلك و يتوب أو أنه يردها و يمتنع عنها فعلى الاول يقام عليه الحد فقط و لا يقتل بل يخلى سبيله ، و على الثاني يحد أولا ثم يقتل .

و قد نسب في الجواهر هذا القول إلى المقنعة و النهاية و الجامع ، و في المسالك إلى الشيخين و أتباعهما .

ثانيهما : انه محكوم بحكم المرتد ذهب اليه التقي الحلبي ، و الحلي و المتأخرون و قواه المحقق في الشرايع على ما رأيت ^{( 1 )} .

و قد استدل للاول بوجهين : الاول : إمكان عروض الشبهة علهى فاستحله لذلك ، و الحدود تدرء بالشبهات .

الثاني : خبر ابن مظعون الذي رواه في الارشاد و هو : أن قدامة بن مظعون قد شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة : إنه لا يجب علي الحد لان الله تعالى يقول : ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ) ، فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين

1 - كما أنه قال في النافع : و هو قوي متين انتهى .

و قال العلامة في الارشاد : و الاقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر فيقتل من توبة ان كان عن فطرة .