باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اين كه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخصى ثالث بگويند تو بيا و در بين ما داورى كن و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند، كه در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را مالك حكم كردهاند، و پيشاپيش تسليم خود و پذيرفتن حكمش را به او دادهاند، تا آزادانه طبق آنچه به نظرش مىرسد، حكم كند، پس آن شخص ثالث ولىّ آن دو نفر در اين حكم مىشود.
و خداى سبحان مالك تمامى عالم است، و به جز او مالكى نيست، چون هر موجودى خــودش و آثــارش قــائــم بــه خداىتعالــى اســت، و در نتيجــه او مــالــك حكــم و قضــاى به حــق است، « كُلُّ شَىْءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - هر موجودى كه فرض شــود هالك و فانى است، مگر ظهــور او، حكم تنهــا او راست و به سويش برمىگردد!» (88 / قصص) و « اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ - خدا هر حكمى اراده كند مىراند!» (1 / مائده) و « اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ - حق از نـاحيـه پـروردگـار تـوسـت!» (147 / بقره)
حكم خداىتعالى بر دو جور است، يكى حكم تكوينى و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد، و وقتى موجودى در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند، آن موجود را دنبال سببى قرار دهد كه نسبت به بقيه اسباب سببيتــش تام باشد. « اِنِ الْحُكْــمُ اِلاّ لِلّهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّلْتُ - حكمى نيست مگر براى خدا و مــن بـر او توكـل مىكنــم!» (67 / يوسـف) كـه كلمـه «حكــم» در اين جملـه به معنــاى حكم تكوينـــى است.
يكى هم حكم تشريعى است، مانند تكاليفى كه در دين الهى درباره اعتقادات و دستورالعملها آمده: « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ - حكمى نيست مگر براى خدا و او فرمان داده كه نپرستيد مگر تنها او را و اين همان دين محكم است!» (40 / يوسف)
در اين بين حكم سومى هست، كه ممكن است به وجهى يكى از مصاديق هر يك از آن دو حكم شمرده شود، و آن عبارت است از حكمى كه در روز قيامت در بين بندگانش در آنچه اختلاف مىكردند مىراند، و آن اين است كه در آن روز حق را آشكار و اظهار مىكند، به طورى كه اهل جمع همه حق را ببينند، و به عيان و يقين مشاهده كنند، تا در نتيجه آنهايى كه در دنيا اهل حق بودهاند، در سايه ظهور حق رستگــار، و از آثـارش برخـوردار گـردنــد، و آنهايــى كه در دنيــا در بــرابــر حق اسـتكـبار مىورزيدنــد، به خاطــر استكبارشان و آثــارى كه در استكبارشان بــود شقى و بدبخت شوند.(1)
1- الميـــــــزان ج 35، ص 36.
« وَ مَـا اخْـتَلَفـْتُــمْ فـيــهِ مِـنْ شَـــىْءٍ فَحُكْمُــهُ اِلَــى اللّــهِ!» (10 / شـورى)
اختلاف مردم در عقايد و اعمالشان اختلافى است تشريعى كه آن را جز حكم تشريعى و قوانين شريعتى بر نمىدارد، و اصلاً اگر اختلاف نبود قانون هم نبود، « وَ كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَوَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ