معارف قرآن در المیزان

علامه سید محمدحسین طباطبایی؛ تألیف: سید مهدی (حبیبی) امین

نسخه متنی -صفحه : 118/ 25
نمايش فراداده

باشد، هر چند كه دو طرف اختلاف اين ملكيت را به او داده باشند، مثل اين كه دو نفر كه با هم نزاع دارند به شخصى ثالث بگويند تو بيا و در بين ما داورى كن و در بين خود قرار بگذارند كه هر چه آن شخص گفت تسليم شوند، كه در اين مثال دو نفر طرف نزاع، شخص ثالث را مالك حكم كرده‏اند، و پيشاپيش تسليم خود و پذيرفتن حكمش را به او داده‏اند، تا آزادانه طبق آن‏چه به نظرش مى‏رسد، حكم كند، پس آن شخص ثالث ولىّ آن  دو نفر در اين حكم مى‏شود.
و خداى سبحان مالك تمامى عالم است، و به جز او مالكى نيست، چون هر موجودى خــودش و آثــارش قــائــم بــه خداى‏تعالــى اســت، و در نتيجــه او مــالــك حكــم و قضــاى به حــق است، « كُلُّ شَىْ‏ءٍ هالِكٌ اِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - هر موجودى كه فرض شــود هالك و فانى است، مگر ظهــور او، حكم تنهــا او راست و به سويش برمى‏گردد!» (88 / قصص) و « اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ - خدا هر حكمى اراده كند مى‏راند!» (1 / مائده) و « اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ - حق از نـاحيـه پـروردگـار تـوسـت!» (147 / بقره)
حكم خداى‏تعالى بر دو جور است، يكى حكم تكوينى و آن اين است كه پديدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار دهد، و وقتى موجودى در بين چند سبب قرار گرفت كه بر سر آن نزاع داشتند، آن موجود را دنبال سببى قرار دهد كه نسبت به بقيه اسباب سببيتــش تام باشد. « اِنِ الْحُكْــمُ اِلاّ لِلّهِ عَلَيْــهِ تَوَكَّلْتُ - حكمى نيست مگر براى خدا و مــن بـر او توكـل مى‏كنــم!» (67 / يوسـف) كـه كلمـه «حكــم» در اين جملـه به معنــاى حكم تكوينـــى است.
يكى هم حكم تشريعى است، مانند تكاليفى كه در دين الهى درباره اعتقادات و دستورالعمل‏ها آمده: « اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُوآا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ - حكمى نيست مگر براى خدا و او فرمان داده كه نپرستيد مگر تنها او را و اين همان دين محكم است!» (40 / يوسف)
در اين بين حكم سومى هست، كه ممكن است به وجهى يكى از مصاديق هر يك از آن دو حكم شمرده شود، و آن عبارت است از حكمى كه در روز قيامت در بين بندگانش در آن‏چه اختلاف مى‏كردند مى‏راند، و آن اين است كه در آن روز حق را آشكار و اظهار مى‏كند، به طورى كه اهل جمع همه حق را ببينند، و به عيان و يقين مشاهده كنند، تا در نتيجه آن‏هايى كه در دنيا اهل حق بوده‏اند، در سايه ظهور حق رستگــار، و از آثـارش برخـوردار گـردنــد، و آن‏هايــى كه در دنيــا در بــرابــر حق اسـتكـبار مى‏ورزيدنــد، به خاطــر استكبارشان و آثــارى كه در استكبارشان بــود شقى و بدبخت شوند.(1)
1- الميـــــــزان ج 35، ص 36.

حكم و فلسفه قانون و تشريع

« وَ مَـا اخْـتَلَفـْتُــمْ فـيــهِ مِـنْ شَـــىْ‏ءٍ فَحُكْمُــهُ اِلَــى اللّــهِ!» (10 / شـورى)
اختلاف مردم در عقايد و اعمالشان اختلافى است تشريعى كه آن را جز حكم تشريعى و قوانين شريعتى بر نمى‏دارد، و اصلاً اگر اختلاف نبود قانون هم نبود، « وَ كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ‏وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ