***** صفحه 21 *****
يابيم وادار به انجام آن شده و وقتى حكمى را واجد اين اوصاف مى يابيم بدون ترديد قانونيت آن را امضا نموده و آنرا در جامعه خود اجرا مى كنيم .
و اين جهات غير از معانيى كه ما آنرا از سنت تكوين و وجود خارجى مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس كرده ايم چيز ديگرى نيست و اگر اعمال حسنه را اختيار مى كنيم براى اين است كه در مسير خود دچار گمراهى و بى هدفى نشده و اعمالمان منطبق با سنت تكوين بوده باشد و مانند موجودات خارجى در مسير حقيقت قرار بگيرد. به عبارت ديگر ، اين جهات و مصالح معانيى هستند كه از اعيان خارجى انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند و اعمال و احكام مجعوله ما متفرع بر اين جهات و محكوم آن و متاثر از آنند .
به خلاف افعال و احكام خداى تعالى كه خودش وجود خارجى است ، همان وجودى است كه ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع كرده و افعال خود را متفرع بر آن مى نمائيم ، با اين حال چگونه ممكن است كه افعال و احكام او متفرع بر جهات مزبور و محكوم آن و متاثر از آن باشد - دقت بفرمائيد!
با اين بيان اين معنا روشن شد كه جهات حسن و مصلحت و امثال آن ، با اينكه در افعال خداى تعالى و احكامش و در افعال ما و احكام عقلائيمان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احكام ما مؤثر و حاكم و به عبارت ديگر داعى و علت غائى است و نسبت به افعال و احكام خداى تعالى حكومت و تاثير نداشته بلكه لازم لا ينفك آن و يا به عبارت ديگر فوائدى عمومى است كه مترتب بر آن مى شود .
آرى ما از جهت اينكه از عقلا هستيم هر كار و هر حكمى كه مى كنيم براى اين مى كنيم كه ناقصيم و بدان وسيله خير و سعادتى را كه فاقديم ، تحصيل مى نمائيم و اما خداى تعالى هر كارى و هر حكمى كه مى كند براى اين نيست كه چيزى را كه تاكنون نداشته كسب نمايد ، بلكه براى اين است كه او خدا است و اگر مى گوئيم كارهاى خداى تعالى هم مانند كارهاى ما داراى جهات حسن و مصلحت است ، اين فرق هم هست كه افعال ما مورد بازخواست خداى تعالى و معلل به نتايج و مصالح است ولى افعال او مورد بازخواست كسى واقع نشده و معلل به غايت و نتيجه اى كه خدا بعد از نداشتن داراى آن شود ، نيست ، بلكه هر كارى كه مى كند ، خود آن كار و آثار و لوازمش همه براى او مكشوف است - در اين نكته دقت بيشترى كنيد!
آيات كريمه قرآن هم اين فرق را تاييد نموده و در باره اينكه خداوند محكوم اين جهات نيست، مى فرمايد:
" لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون!"(23/انبيا) و نيز مى فرمايد:
" له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحكم!"(70/قصص) و نيز مى فرمايد:
" و يفعل الله ما يشاء!" (27/ابراهيم) و نيز مى فرمايد:
" و الله يحكم لا معقب لحكمه!"(41/رعد)
و اگر كارهاى خداى تعالى هم مانند كارهاى عقلائى ما بود ، صحيح نبود كه
***** صفحه 22 *****
بفرمايد:" لا معقب لحكمه !" براى اينكه در اين صورت براى حكمش دنبال كننده اى مى بود و كسى بود كه رعايت مصلحت را در كارها و در حكم ، بر او واجب كند .
و نيز صحيح نبود بفرمايد:" يفعل ما يشاء !" زيرا كه در اين صورت ديگر نمى توانست هر چه مى خواهد بكند ، بلكه تنها كارى را مى توانست انجام دهد كه داراى مصلحت باشد .
و در باره اينكه كارها و احكامش همه بر طبق مصلحت است مى فرمايد:
" قل ان الله لا يامر بالفحشاء!"(28/اعراف) و نيز مى فرمايد:
" يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم!"(24/انفال)
و همچنين آيات ديگرى كه احكام خداى را به وجوهى از حسن و مصلحت تعليل مى كند .
" قل لو ان عندى ما تستعجلون به لقضى الامر بينى و بينكم!"(58/انعام)
يعنى اگر مى توانستم خواسته هاى بيجاى شما را عملى سازم و معجزه پيشنهادى شما را كه اگر به هر پيغمبرى نازل شود قطعا كار او و قومش را يكسره مى كند ، جامه عمل بپوشانم ، ناچار كار من و شما نيز يكسره گشته و يكى از ما دو طرف دعوا ، نجات يافته و طرف ديگر هلاك و دچار عذاب مى شد و معلوم است كه در اين ميان ، تنها شما معذب و هلاك مى شديد ، چون ستمكار شمائيد و عذاب الهى هم شامل حال ستمكاران است .
زيرا خداى سبحان منزه تر از آن است كه ستمكار را از غير ستمكار نشناخته و مرا به جاى شما عذاب كند .
پس در اينكه فرمود:" و الله اعلم بالظالمين!"(58/انعام) يك نوع كنايه و تعليلى به كار رفته و معنايش اين است كه شما معذب خواهيد بود ، براى اين كه ظالميد و عذاب الهى جز به ظالمين كارى ندارد .
و اين جمله اشاره است به مطلبى كه در آيه:" قل ا رايتكم ان اتيكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون!"(47/انعام) گذشت.
الميزان ج : 7 ص : 167
***** صفحه 23 *****
گفتارى پيرامون معناى:
عدالت
" يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ...!"
" اى كسانى كه ايمان آورديد شهادتى كه براى يكديگر در حال احتضار و هنگام اداى وصيت تحمل مى كنيد مى بايد كه دو تن از شما يا ديگران آنرا تحمل كنند و اگر مصيبت مرگ، شما را در سفر پيش آيد و دو نفر مسلمان نيافتيد تا وصيت شما را تحمل كنند ، دو نفر از كفار را شاهد بگيريد و در صورتى كه ورثه در باره اين دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنيد تا سوگند ياد كنند كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعايت جانبدارى از خويشان باشد تحريف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكرده ايم چه مى دانيم كه اگر چنين كنيم از گنه كاران خواهيم بود!" (106/مائده)
كسانى كه در احكام و معارف اسلامى بحث مى كنند در خلال بحث هاى خود بسيار به لفظ عدالت بر مى خورند و چه بسا در باره عدالت به تعريفات مختلف و تفسيرهاى گوناگونى كه ناشى از اختلاف مذاقهاى اهل بحث و مسلك هاى ايشان است برخورد مى كنند ، ليكن مذاقى كه در تعريف عدالت اختيار مى كنيم بايد مذاقى باشد كه با كار ما كه تفسير قرآن است سازگار باشد مذاقى باشد كه بتوان آنرا در تجزيه و تحليل معناى عدالت و كيفيت اعتبارش با فطرتى كه مبناى همه احكام اسلامى است وفق دهد و اين خود مذاق مخصوصى است .
و آن اين است كه بگوييم : عدالت كه در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بين عالى و دانى و ميانه بين دو طرف افراط و تفريط است ، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از افرادى كه قسمت عمده اجتماع را تشكيل مى دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند ، كه در حقيقت به منزله جوهره ذات اجتماعند و همه تركيب و تاليف هاى اجتماعى روى آنان دور مى زند .
***** صفحه 24 *****
زيرا نوابغ و رجالى كه از مزايا و فضايل عالى اجتماعى برخوردارند و همه افراد اجتماع همشان و غرض نهائيشان رسيدن به مقام ايشان مى باشد در هر عصرى جز عده اى انگشت شمار نيستند و در هر جامعه اى يافت شوند در طبقه اعضاى رئيسه آن اجتماع قرار مى گيرند و عده اين چنين افراد آنقدر نيست كه به تنهايى بتوانند جامعه اى را تشكيل داده و يا در تكميل و تكون آن اثرى داشته باشند .
همچنين افراد معدودى كه نقطه مقابل آنان و در طرف تفريط قرار دارند ، يعنى اشخاص بى شخصيت و فرومايه اجتماع كه پايبند به حقوق اجتماعى نيستند و فضائلى كه مورد غبطه و آرزوى افراد جامعه باشد در آنان نيست و خلاصه بى بند و بارهايى كه پايبند به اصول عامه اجتماعى كه در حقيقت حيات جامعه به رعايت آنها است ، نيستند و رادعى از ارتكاب گناهان اجتماعى كه باعث هلاكت جامعه و بطلان تجاذب و پيوستگى لازم بين اجزاى اجتماع است ندارند ، كه اين چنين افراد هم مانند دسته اول عددشان در هر عصرى انگشت شمار بوده و در تشكيل اجتماع اثرى نداشته و بود و نبودشان يكسان است و اجتماع وقعى و اعتمادى به رأى و خير خواهى شان ندارد ، از اين دو دسته كه بگذريم تنها افرادى در تشكيل جامعه به حساب مى آيند كه مردمى متوسط الحال هستند ، تنها اينانند كه ساختمان و اسكلت جامعه را تشكيل مى دهند و بدست اينان است كه مقاصد جامعه و آثار حسنه اى كه غرض از تشكيل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر مى گردد و اين مطلب روشن است و هيچ جامعه شناسى نيست كه در اولين برخورد به آن به حسن قبول تلقيش نكند ، آرى هر كسى به طور قطع احساس مى كند كه در زندگى اجتماعى خود به افرادى احتياج دارد كه رفتار اجتماعى شان مورد اعتماد و در امور ميانه رو باشند ، از بى باكى و قانون شكنى و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته باشند و تا اندازه اى نسبت به حكومت و دستگاه قضا و شهادات و غيره لا ابالى نباشند ، اين است حكم فطرى و ارتكازى هر كسى ، اسلام هم اين حكم را كه حكمى است فطرى و ضرورى و يا نزديك به ضرورى در شاهد معتبر دانسته و فرموده:
" و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر!"(2/طلاق) و نيز فرموده:
" شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم!"(106/مائده)
در اين دو آيه روى سخن با مؤمنين است ، پس اينكه شرط كرده كه اين دو شاهد بايد از دارندگان فضيلت عدالت باشند مفادش اين است كه شاهد بايد نسبت به مجتمع دينى مردى معتدل باشد ، نه نسبت به مجتمع قومى و شهرى و از همين جا استفاده مى شود كه شاهد بايد در جامعه طورى مشى كند كه مردم دين دار به دين وى وثوق و اطمينان داشته باشند و كارهايى را كه در دين گناه كبيره و منافى دين بشمار مى رود مرتكب نشود ، چنانكه قرآن هم در اين مقوله مى فرمايد:
" ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما!"(31/نسا)
***** صفحه 25 *****
و در آيات ديگرى هم به همين معنا اشاره نموده ، از آن جمله مى فرمايد :
" و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون!"(4/نور)
نظير آيه مورد بحث از جهت اشتراط عدالت آيه:" ممن ترضون من الشهداء!"(282/بقره) است ، زيرا رضايتى كه در آن اخذ شده همان خوش بينى مجتمع دينى است و معلوم است كه مجتمع دينى از جهت دينى بودنش از كسى راضى و به وى خوشبين مى شود كه رفتارش براى جماعت اطمينان آور نسبت به ديانتش باشد .
و اين همان معنايى است كه در اصطلاح فقه آنرا ملكه عدالت مى نامند ، البته اين ملكه غير ملكه عدالت در اصطلاح فن اخلاق است ، چون عدالت فقهى هياتى است نفسانى كه آدمى را از ارتكاب كارهايى كه به نظر عرف متشرع گناه كبيره است باز مى دارد و اما ملكه عدالت در اصطلاح اخلاق ملكه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف و اين معنايى كه ما براى عدالت كرديم معنايى است كه از مذاق و مذهب امامان اهل بيت عليهم السلام بنا بر رواياتى كه از آن خاندان نقل شده نيز استفاده مى شود ، از آن جمله صدوق در كتاب فقيه به سند خود از ابن ابى يعفور نقل مى كند كه گفت حضور حضرت صادق عليه السلام عرض كردم : در بين مسلمين عدالت مرد با چه چيز شناخته مى شود تا شهادت هايى كه له يا عليه مسلمين مى دهد پذيرفته گردد؟ امام فرمود: به اينكه مسلمين او را به ستر و عفاف و جلوگيرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند و به اجتناب از گناهان كبيره اى كه خداوند متعال مرتكب آنرا وعده آتش داده از قبيل مى گسارى، زنا، ربا، عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد و دليل بر اين كه شخص از جميع اين گناهان اجتناب دارد اين است كه جميع معايب خود را بپوشاند، به طورى كه بر مسلمانان تفتيش ساير معايب و لغزشهايش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار عدالتش در بين مردم واجب شود، دليل ديگرش اين است كه به رعايت نمازهاى پنجگانه و مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و در جماعتهاى مسلمين حضور بهم برساند و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصلاها منعقد مى شود تخلف نورزد ، وقتى داراى چنين نشانه هايى بود و همواره در مواقع نماز در مصلاى خود ديده شد و خلاصه اگر از اهل شهر و قبيله اش بپرسند فلانى چطور آدمى است بگويند ما جز نيكى از او نديده ايم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافته ايم ، همين مقدار براى احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافى است ، زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهان است و ممكن نيست كسى كه در جماعات حاضر نمى شود و نماز را در مساجد نمى خواند در باره اش شهادت دهند كه وى نمازگزار است ، جماعت و اجتماع تنها براى همين منظور تشريع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند و اگر غير اين بود كسى نمى توانست به صلاح و سداد و ديانت اشخاص شهادت دهد و لذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تصميم گرفت خانه هاى مردمى را به جرم كناره گيرى از جماعت مسلمين آتش بزند و بارها مى فرمود:" نماز
***** صفحه 26 *****
كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمى شود نماز نيست!"
مؤلف : همين روايت را شيخ در تهذيب زيادتر از آنچه ما از صدوق عليه الرحمه نقل كرديم روايت كرده و ستر و عفافى كه در اين روايت است هر دو بنا بر آنچه در صحاح است به معناى تزكيه است و اين روايت همانطورى كه مى بينيد عدالت را امرى معروف در بين مسلمين دانسته ، وسائل از نشانه هاى آن پرسش نموده و امام عليه السلام در باره آثار آن فرموده : اثر مترتب بر عدالت كه دلالت بر اين صفت نفسانى و حكايت از آن مى كند همانا ترك محرمات پروردگار و خوددارى از شهوات ممنوع است و در باره نشانه آن فرموده : نشانه عدالت اجتناب از گناهان كبيره است و دليل بر اين اجتناب به آن تفصيلى كه امام بيان داشت حسن ظاهر بين مسلمين است .
و در تهذيب از عبد الله بن مغيره از ابى الحسن على بن موسى الرضا عليهماالسلام نقل مى كند كه فرمود : كسى كه بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد و مردم نفس او را نفسى صالح بدانند جايز است كه شهادت دهد و شهادتش معتبر است.
و نيز در همان كتاب است كه سماعه از ابى بصير از ابى عبد الله عليه السلام نقل كرده كه فرمود : در شهادت اشخاص ضعيف عيبى نيست به شرطى كه عفيف و خويشتن دار باشند .
در كتاب كافى به سند خود از على بن مهزيار از ابى على بن راشد نقل مى كند كه گفته است : خدمت حضرت ابى جعفر عليه السلام عرض كردم : دوستان شما در بين خود اختلاف دارند ، آيا با اين حال مى توانم در نماز به همه آنها اقتدا كنم؟ فرمود : دنبال كسى نماز بخوان كه به ديانتش وثوق داشته باشى .
مؤلف : دلالت اين چند روايت بر مطالب گذشته ، واضح است. البته در ذيل عنوان عدالت بحث هاى زيادترى هست و ليكن چون از غرض ما خارج است لذا از ايراد آن خوددارى مى كنيم .
الميزان ج : 6 ص : 297
***** صفحه 27 *****
گفتارى چند پيرامون
عفو و مجازات
معنى جزا چيست ؟
در پاسخ اين سؤال به عنوان مقدمه بايد گفت كه هيچ مجتمعى از مجتمعات بشرى خالى از وظائف اجتماعى اى كه افراد آن موظف به احترام به آن باشند نيست ، چون اصولا تشكيل جامعه براى هماهنگ كردن مردم و ايجاد توافق بين اعمال ايشان و نزديك كردن آنان به يكديگر است ، براى اين است كه همه با هم مؤتلف و مجتمع شده و بوسيله آثارى كه در ائتلاف و اجتماع است احتياجات هر يك از افراد به مقدار استحقاق و به نسبت عمل و سعيشان برآورده مى گردد .
و اين وظائف از آنجائى كه اختيارى است و افراد نسبت به انجام و ترك آن مختارند و چون اصولا وظيفه و تكليف از اراده و عمل ايشان سلب حريت مى كند ، لذا در خود آن وظائف ضامن اجرائى نيست و چنان نيست كه حتى افراد لا قيد و راحت طلب هم از آن تخلف نورزند ، از جهت همين نقصى كه در تكليف و وظيفه بود بشر اجتماعى چاره اى جز اين نديد كه اين نقص را جبران نموده با ضميمه كردن چيز ديگرى بنيه آنرا تقويت نمايد و آن اين بود كه كيفرهائى ناگوار براى مخالفت با آن وظائف و تخلف از آن تكاليف جعل نموده ضميمه آن سازد تا كراهت از آن كيفرها و ترس از ضرر آن ، متخلفين را مجبور به تسليم و انجام تكليف سازد .
اين است معنى جزا و كيفر گناه و اين خود حقى است براى مجتمع و يا زمامدار جامعه بر گردن افراد متخلف و عاصى و همينطور است پاداشى كه در ازاى اطاعت ممكن است جعل شود ، چيزى كه هست جزا در گناه امر ناگوارى است و در اطاعت امر محبوب و مرغوبى بايد باشد تا داعى و محرك اشخاص بسوى انجام وظيفه واجب و يا مستحب بوده باشد .
و نيز جزاى گناه حقى است كه براى مجتمع و به گردن متخلف و جزاى اطاعت
***** صفحه 28 *****
حقى است براى مكلف و به گردن مجتمع و يا زمامدار آن. اين را جزاى حسنه و يا ثواب و آنرا جزاى سيئه و يا عقاب مى نامند .
و اين دو نحو جزا در جميع مجتمعات بشرى هست ، اسلام هم آن دو را جعل كرده و فرموده:
" للذين احسنوا الحسنى!" (26/يونس)و نيز فرموده:
" و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها !"(27/يونس) و نيز فرموده:
" و جزاء سيئة سيئة مثلها !"(40/شوري)
و اين ثواب و عقاب از جهت شدت و ضعف داراى مراتبى است كه ضعيف ترين آن خوش آمدن و ناخوش آمدن عمل است ، از آن شديدتر عملى است كه خوبى و بديش به حدى برسد كه صاحبش مستحق مدح و يا ذم باشد ، از آن هم بالاتر عملى است كه صاحبش سزاوار خير و يا شر باشد ، البته خير و شر هم داراى مراتبى است ، تا ببينى قدرت طرف در رسانيدن اين خير و شر تا چه اندازه باشد و اين ثواب و عقاب هم خودش و هم شدت و ضعفش زائيده عوامل مختلفى است ، از آن جمله يكى خود عمل است يكى ديگر اين است كه اين عمل از چه كسى سر زده و يكى اينكه اين عمل اطاعت و يا نافرمانى چه كسى بوده و يكى اينكه تا چه اندازه براى مجتمع سودمند و يا تا چه حد مضر و مخل بوده است و شايد بتوان همه اين عوامل را در يك جمله كوتاه خلاصه كرده و گفت: هر عملى هر قدر بيشتر مورد اهتمام باشد عقاب آن در صورت معصيت و ثوابش در صورت اطاعت بيشتر خواهد بود!
سنخيت بين عمل و جزا
بين عمل چه خوب و چه بد و جزاى آن بايد سنخيت و شباهتى و لو تقريبا بوده باشد.
و از آيات قبلى و همچنين از امثال آيه:
" ليجزى الذين اساؤا بما عملوا و يجزى الذين احسنوا بالحسنى!"(31/نجم)
نيز اين اعتبار سنخيت استفاده مي شود .
از آن آيات روشن تر ، آيه زير است كه خداى تعالى آنرا از صحف ابراهيم و موسى عليهماالسلام نقل مى فرمايد:
" و ان ليس للانسان الا ما سعى! و ان سعيه سوف يرى! ثم يجزيه الجزاء الاوفى!" (39تا41/نجم)
باز از اين آيه هم روشن تر آيات راجع به احكام قصاص است. از آنجمله مى فرمايد:
" كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى!"
***** صفحه 29 *****
(178/بقره) و نيز مى فرمايد:
" الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله!"(194/بقره)
و لازمه اين هماهنگى و سنخيت در بين جزا و عمل اين است كه ثواب و عقاب اول به خود مباشر و به مقدار عملش عايد شود ، به اين معنا كه اگر مثلا حكمى از احكام و مقررات اجتماعى را عصيان كرد و كارى كرد كه براى او نفع و براى مجتمع ضرر داشت بايد به همان مقدار تمتعى كه از مجتمع سلب كرده از تمتعاتش سلب شود ، اگر چه به كلى آبرويش به باد رود و يا مال و يا عضوى از اعضايش و يا به كلى جانش از او گرفته شود .
و اين همان مطلبى است كه ما در بحث برده گيرى به آن اشاره كرديم و گفتيم : مجتمع و يا زمامدار جامعه حق دارد به مقدار جرمى كه از مجرم سر زده از جان او و يا هر چيزى كه با جان او بستگى دارد سلب نموده آزاديش را در انتفاع از آنها بگيرد ، بنا بر اين اگر مثلا مجرمى كسى را بدون اينكه خونى از او طلب داشته باشد و يا او فسادى در زمين و در ميان مجتمع اسلامى كرده باشد به قتل برساند زمامدار مجتمع جان او را مالك شده و مى تواند به جرم اينكه وى باعث نقصان جان محترمى از جانهاى مجتمع شده حد قتل را كه همان تصرف در جان قاتل است بر او جارى سازد .
و هم چنين اگر كسى چيزى را كه ربع دينار قيمت داشته باشد بدزدد چون يكى از مقررات امنيت عمومى را كه به دست شريعت جعل شده و دست امانت مسلمين حافظ آن است تخلف نموده و زمامدار حكومت اسلامى حق دارد دست او را قطع كند و معنى داشتن چنين حقى اين است كه حكومت شانى از شؤون حياتى دزد را كه به وسيله دستش تامين مى شده مالك شده و مى تواند در اين ملك خود تصرف نموده ، آزادى را از اين عضوش سلب نمايد و خلاصه اين وسيله زندگى را از او بگيرد و به همين قياس است ساير حدود و كيفرهائى كه شارع اسلام در شرايع و سنن مختلف خود جعل فرموده است .
از اينجا به خوبى معلوم مي شود كه عقاب جرائم يك نوع رقيت و بردگى است و لذا مى توان گفت بردگان فرد اعلا و خلاصه روشن ترين مصاديق مشخصن اين گونه عقابهايند، قرآن كريم هم به اين معنا اشاره كرده و فرموده:
" ان تعذبهم فانهم عبادك !"(118/مائده)
و از اين معنا در ساير شرايع و سنن مختلف دين نيز مظاهرى وجود دارد ، از آن جمله در داستان يوسف عليه السلام آنجا كه به منظور بازداشت برادر تنى خود دستور مى دهد كه جام طلا را دربار و بنه اش بگذارند مى فرمايد:
" قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين - كاركنان يوسف گفتند: اگر معلوم شد كه شما در انكار خود دروغ گفته ايد كيفر آنكس كه جام طلا را دزديده بود چه باشد؟ گفتند هر كس از ما كه جام در بار و بنه اش ديده شد خودش كيفر دزديش باشد ، چون معمول خود ما اين است كه دزد را برده خود مى گيريم! يوسف بعد از آنكه اين
***** صفحه 30 *****
التزام را از آنان گرفت دستور داد اول از ساير برادران بازرسى به عمل آورند، در باريان نيز چنين كرده و سرانجام جام را از بار و بنه برادر يوسف بيرون آوردند!"
" آرى اين نقشه را ما به يوسف ياد داديم! تا آنجا كه مى فرمايد: برادران ناتنى گفتند اى عزيز مصر اين جوان را پدرى است سالخورده كه طاقت فراق او را ندارد به جاى او يكنفر از ما را برده خود بگير كه اگر چنين كنى البته به ما احسان بزرگى كرده اى!" (74تا78/يوسف)
و اين پيشنهاد همان فديه معروفى است كه نسبت به بردگان و ساير بازداشتى ها معمول بوده است .
يوسف گفت:
" معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون - پناه بخدا از اينكه ما كسى را به جاى دزد خود بازداشت كنيم زيرا اگر چنين كنيم يقينا از ستمكاران خواهيم بود!"(79/يوسف)
و چه بسا قاتل را هم برده مى گرفته اند و نيز به جاى قاتل شخصى ديگر را فديه مى دادند مثلا زن او را و يا دختر و خواهرش را به دست ورثه مقتول مى سپردند تا به جاى قاتل از او انتقام بگيرند .
و مساله عوض دادن به تزويج ، خود سنتى رائج بوده حتى تا امروز هم اين سنت در بين قبايل و عشاير ايران باقى است و اين بدان علت است كه ازدواج را براى زن يك نوع اسارت و بردگى مى دانند .
قرآن كريم هم در بسيارى از موارد از مطيع تعبير به عبد نموده از آن جمله راجع به اطاعت شيطان فرموده:
" ا لم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين! و ان اعبدونى!" (60و61/يس)و نيز مى فرمايد:
" ا فرايت من اتخذ الهه هواه!"(23/جاثيه)
و اين گونه تعبيرات از اين جهت است كه مطيع در اطاعتى كه مى كند اراده خود را تابع اراده مطاع مى سازد ، پس در حقيقت به مقدار اطاعتش مملوك مطاع و محروم از حريت اراده است و زمامدار جامعه يعنى همان كسى كه كيفر متخلف و پاداش وظيفه شناس به دست او است چون از اراده مطيع سلب آزادى كرده و مقدارى از اراده او را مالك شده از اين جهت مطيع هم به مقدار اطاعتش از وى طلبكار پاداش مي شود و مجتمع يا زمامدار آن بايد در مقابل آن مقدار آزادى كه از موهبت مطيع كاسته به وى پاداش بدهد و آن كاستگى و نقص را جبران نمايد و همين است سر اينكه مى گويند : وفاى به وعده واجب است و ليكن وفاى به وعيد و تهديد واجب نيست .
براى اينكه وعده در عالم عبوديت و مولويت متضمن ثواب بر اطاعت است كما