آن گاه در ضمن منتهايى كه بر محمد خاتم النبيين (ص) نهاده مىفرمايد:
" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى" «1»
و مقام منتگذارى اقتضا دارد كه شرايع الهى نازل شده بر كل بشر، همين شرايع باشد كه فرمود: به تو وحى كرديم نه چيز ديگر، و اولين شريعتى كه نام برده شريعت نوح بوده و اگر شريعت نوح براى عموم بشر نمىبود بلكه مختص به مردم زمان آن حضرت بود يكى از اين دو محذور پيش مىآمد: يا اينكه پيغمبر ديگرى داراى شريعت براى غير قوم نوح وجود داشته، كه بايد در آيه شريفه آن را ذكر مىكرد كه نكرده، نه در اين آيه و نه در هيچ جاى ديگر قرآن، و يا اينكه خداى سبحان غير قوم نوح، اقوامى كه در زمان آن جناب بودند و بعد از آن جناب تا مدتها مىآمده و مىرفتهاند مهمل گذاشته و آنان را هدايت ننموده است، و هيچ يك از اين دو محذور را نمىتوان ملتزم شد.
پس معلوم شد كه نبوت نوح (ع) عمومى بوده و آن جناب كتابى داشته كه مشتمل بر شريعتى رافع اختلاف بوده، و نيز معلوم شد كه كتاب او اولين كتاب آسمانى و مشتمل بر شريعت بوده و همچنين معلوم شد مراد از اينكه در آيه سابق فرمود:" و با آنان كتاب را به حق نازل كرد تا در بين مردم در آنچه اختلاف مىكنند حكم نمايند" همين كتاب نوح (ع) و يا كتاب غير او از ساير انبياء اولوا العزم يعنى ابراهيم و موسى و عيسى و محمد (ص) است.