آراى عالمان در اين مساله

در اين مساله آرايى متفاوت از سوى عالمان ارائه شده و مهمترين آنها به قرار ذيل است :

1 ـ امـر حقيقت در وجوب است و تنها در صورت وجود قرينه از اين مدلول حقيقى به مدلول ديگر انـصـراف مـى يابد . اكثريت در اين مساله همين ديدگاه را برگزيده اند . ابوبكر جصاص , ازحنفيه , مى گويد: اين مذهب اصحاب ماست ((178)).

قرافى , از مالكيه , مى گويد: به نظر مالك و اصحاب او امـر بـراى وجـوب وضع شده است ((179)).

ابواسحاق شيرازى , از شافعيه ,مى گويد: به عقيده بـيشتر اصحاب ما وقتى صيغه امر مجرد از هر گونه قرينه بيايد اقتضاى وجوب مى كند. ((180)) و مـرداوى حنبلى در كتاب خود, التحرير, مى گويد امر در صورت تجرد از قرينه حقيقت در وجوب است ((181)) .

2 ـ امـر حـقـيـقـت در نـدب اسـت .

ابـوهاشم , عموم معتزليان و گروهى از فقيهان اين ديدگاه رابرگزيده اند. ((182))

3 ـ بـه قـولى , حقيقت در اباحه است , زيرا اباحه امرى مسلم و تحقق يافته مى باشد و از ديگرسوى , اصل هم عدم طلب است .

4 ـ بـه گـفته اى , مشترك لفظى ميان وجوب و ندب , و به قولى ديگر, ميان وجوب و ندب واباحه است .

5 ـ بـه قـولـى مـشـتـرك مـعـنـوى اسـت , يـعنى در قدر مشترك ميان وجوب و ندب , كه همان (طلب )باشد حقيقت است .

6 ـ بـه گـفـتـه اى , مـشـتـرك مـعنوى است , يعنى در اذن كه قدر مشترك ميان وجوب , اباحه و ندب است , حقيقت مى باشد.

7 ـ بعضى امر را مشترك لفظى ميان سه معناى پيش گفته [وجوب , ندب , اباحه ] و ارشاد وتهديد دانسته اند.

8 ـ به قولى , مشترك ميان احكام خمسه است .

9 ـ برخى چون ابوبكر ابهرى , از مالكيه , چنين عقيده دارند كه اوامر الهى وجوب و اوامرپيامبر(ص ) ندب را اقتضا مى كند. ((183))

10 ـ برخى در تعيين مدلول حقيقى امر توقف گزيده اند, بدان دليل كه امر در صورت اطلاق معانى متفاوتى را مى پذيرد و همين احتمال توقف را اقتضا مى كند تا زمانى كه بيانى برسد.اينان , خود, دو گروهند:

الف ـاز ابن سريع شافعى مسلك , و اشعرى و برخى شيعيان نقل شده كه در تعيين معناى مقصود از امر در هنگام استعمال توقف كرده اند, زيرا از نظر اين گروه امر ميان معانى وجوب , ندب و اباحه مشترك است و بنابراين , هرگاه امرى برسد احتمال هر سه معنا در آن وجود دارد و به همين دليل بـراى تعيين اين كه مقصود حقيقى كدام است نياز به بيان هست و تاپيدا كردن آن بيان بايد توقف كرد. ((184)) ب ـ در برابر اين گروه , غزالى , قاضى باقلانى , اشعرى ـ بنا به يك روايت ـ و گروهى ازمحققان در تـعـيـين موضوع له حقيقى امر توقف گزيده اند .

غزالى در المستصفى به اين نظريه اشاره كرده و خود آن را برگزيده است ((185)) .

ادله اكثريت

اكـثريت براى اثبات اين كه امر, در صورت فقدان قرينه , بر وجوب دلالت مى كند دلايلى آورده اند كه از آن جمله است :

1 ـ خداوند ابليس را به سبب ترك امر نكوهش كرده است .

بنابراين , اگر امر مجرد از قرينه دلالت بر وجوب نداشت خداوند شيطان را نكوهش نمى كرد .

دليل اين نكوهش آيه اى است كه مى گويد: (ما منعك الاتسجد اذا مرتك ) ((186)) , چرا كه , (ما) در عبارت (ما منعك ) استفهام انكارى است .

2 ـ هـر كـس تـرك امـر كند با آن مخالفت ورزيده و هر كه با امر خداوند مخالفت ورزد درمعرض عـذاب اسـت , پـس تـارك امـر در آسـتانه عذاب مى باشد, زيرا خداوند مى فرمايد:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ). ((187))

3 ـ بـه دليل آيه (قال يا معارون ما منعك اذرايتهم صلوا الا تتبعن افعصيت امرى ) ((188)) هركس آن چـه را بدان امر شده ترك كند نافرمان است , و هر نافرمانى به دليل آيه (ومن يعص اللّه ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا) ((189)) دوزخى است , پس تارك مامور به دوزخى است و همين دليلى بر آن است كه امر حقيقت در وجوب است .