پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از ختلاف در اين اصل - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از ختلاف در اين اصل

درباره حكم بلند كردن صدا در تلبيه حج اختلاف كرده اند: جمهور آن را مستحب دانسته اند و ظاهريه واجب .

علت اين اختلاف هم اختلاف نظر درمدلول امر در ايـن سـخـن پيامبر(ص ) است : (اتانى جبريل فامرنى ان آمر اصحابى ان يرفعوااصواتهم بالتلبية والاهـلال ). ((190)) اكـثـريـت , برمبناى اجتهاد خود اين امر را به معناى استحباب گرفته اند, اما ظاهريه , به استناد اين كه امر حقيقت در وجوب است , به معناى وجوب دانسته اند. ((191)) دربـاره حـكـم مـتـعه طلاق اختلاف كرده سه نظر ابراز داشته اند .

منشا اين اختلاف هم اختلاف درمـقـتـضـاى امـر (مـتـعـوهـن ) اسـت در آيـه (لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن اوتـفـرضـوالـهـن فـريـضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعتبر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ). ((192)) اينك آن سه ديدگاه :

الف ـ گروهى از ظاهريه امر را بر وجوب و عموم حمل كرده گفته اند: متعه در هر طلاقى واجب اسـت مـطـلـقـا. ((193)) اين ديدگاهى است كه از صحابه ابن عمر و از تابعين سعيدبن مسيب و مجاهد آن را اختيار كرده اند.

ب ـ مـالـك , لـيـث , و ابـن ابـى لـيلى گفته اند: متعه نه واجب , بلكه مستحب است , زيرا عبارت (حـقـاعـلـى الـمحسنين ) قرينه اى است كه امر را از مدلول حقيقى اش برمى گرداند, چرا كه آن چـه عـنـوان احـسـان و تفضل داشته باشد واجب نيست , و افزون بر اين , اگر متعه واجب بود تنها بر(محسنين ) (نيكوكاران ) واجب نمى گشت ((194)) .

ج ـ ديـگـران در ايـن مـسـالـه تـفـصـيـل قـايـل شـده انـد .

حـنـفـيـه , حـنابله و شيعه اماميه و مـوافـقانشان گفته اند: پرداخت متعه به زن بر هر مردى كه براى زنش مهرى تعيين نكرده واجب اسـت ,مـشروط به آن كه قبل از همبستر شدن او را طلاق داده باشد .

اين مقتضاى امر در آيه است كه مى گويد: (و متعوهن على الموسع قدره ...). ((195)) ايـنـان مـى گـويـنـد از دو آيـه (يـا ايـها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تـمـسـوهـن فـمـالـكـم عـلـيـهـن من عدة تعتدونها فمتعوهن سراحا جميلا) ((196)) و (ان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ((197)) استفاده مى شود كه دو فرض قرار دادن مـهـرى مـعـيـن بـراى زن و يـا طلاق دادن او پيش از همبستر شدن دادن متعه وى واجب نـيـسـت .

بـديـن دلـيل حنفيه , حنابله و موافقانشان امر (متعوهن ) را در آيه موضوع بحث تنها بر وجوب حمل كرده اند و نه بر عموم .

راى قديم شافعى نيز همين است .

امـا نـظريه جديد شافعى در اين مساله چنين است : به دليل آيه (فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا) ((198)) دادن متعه بعد از همبستر شدن مطلقا واجب است , چه اين آيه درباره زنانى است كـه بـا آنان همبسترى شده است , پس مهرى كه به مدخوله مى رسد در برابرهمبسترى با اوست و بنابراين همچنان حق او نسبت به متعه در برابر اين كه ابتذال يافته ,محفوظ مى ماند.

الـبـتـه ايـن در صـورتى است كه جدايى ميان مرد و زن به سبب طلاق صورت گيرد, ولى اگر بـه سـبـب مـرگ يـا بـه واسـطـه سببى از ناحيه زن باشد متعه واجب نيست , زيرا وجوب متعه به سبب ابتذال ناشى از عقد و كم رغبت شدن مرد به ازدواج با زن به سبب طلاق است .

چنانچه هم جدايى به واسطه سببى از ناحيه مرد, همانند ارتداد و لعان , و يا به سببى بيرون ازمرد و زن , همانند رضاع باشد, همان حكم طلاق را خواهد داشت ((199)) .

در سه حكم ثبت قرارداد وام و گواهى گرفتن بر آن , نوشتن قرارداد و وظيفه كاتب نسبت به اين امـر, و گـواهـى گـرفتن بر عقد بيع اختلاف كرده اند, و منشا آن هم آيه قرآن كريم است : (ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل و لاياب كاتب ان يـكتب كما علمه اللّه فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق اللّه ربه ولا يبخس منه شيئا .

فان كان الـذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل فليملل وليه بالعدل , واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخـرى و لايـاب الـشـهـداء اذا ما دعوا ولاتسئموا ان تكتبوهاصغيرا اوكبيرا الى اجله ذلكم اقس ط عـنـداللّه و اقـوم و ادنـى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتوبها و اشهدوا اذا تبايعتم ولايضار كاتب ولاشهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا اللّه و يعلمكم اللّه واللّه بكل شى ء عليم ). ((200)) الـف ـ نـسـبـت بـه حـكـم نـخـسـت يعنى ثبت وام و گواهى گرفتن بر آن , ابن حزم ظاهرى و مـوافـقـانش بر اين نظرند كه قرارداد وام صحيح نيست مگر زمانى كه در يك سند مكتوب ثبت و درحضور گواهان صورت پذيرفته باشد, زيرا امرهايى كه در اين باره در متن آيه آمده ظاهرا دال بر وجوب است , و از ديگر سوى , ظاهر را نمى توان واگذاشت مگر آن كه دليل در كار باشد,در اين جا چنين دليلى وجود ندارد.

امـا اكـثـريـت در ايـن مـسـالـه نـه بـه وجـوب بلكه به استحباب نظر داده اند, زيرا مسلمانان در هـمـه سـرزمـيـنـهـاى اسـلامـى مـعـاملات مالى غير نقدى خود را انجام مى دادند بى آن كه در جـايـى بنويسند و يا گواهى بگيرند, و اين اجماعى از آنان بر عدم وجوب است .

افزون بر اين , حكم بـه وجـوب كـتابت و اشهاد موجب سختگيرى و تنگنا مى شود .

سه ديگر آن كه معاملات مالى ووام ستادنها در عصر صحابه و تابعين انجام مى شده است اما سراغ نداريم كه آنان نوشته و يا بركار خود گواه گرفته باشند.

ب ـ نـسـبـت بـه حـكـم نـوشـتـن بـراى كـاتـب , و وظـيـفـه او در اين باب , شعبى و موافقانش مى گويند:نوشتن , براى كاتب , همانند جهاد ونماز ميت از واجبات كفايى است .

برخى از فقهاى كوفه گفته اند: در زمانى كه كاتب به كار ديگرى مشغول نيست نوشتن بر اوواجب است .

مجاهد از عطاء مى گويند: نوشتن مستحب است .

ضحاك و موافقانش مى گويند: اين حكم نسخ شده است .

ابـن عـربـى ((201)) مى گويد: درست آن است كه اين امر ارشادى است و مى تواند تا حق [الكتابه ] خود را نستاند ننويسد.

ج ـ نسبت به گواه گرفتن بر عقد بيع , داوود ظـاهـرى , ابـن حـزم , و ابـوجـعـفـر طـبرى برآنند كه به اقتضاى امر در عبارت (واشهدوا اذاتبايعتم ) در هر قرارداد خريد و فروش بر طرفين عقد لازم است دو مرد يا يك مرد و دو زن رابر عـقـد خـود گـواه گيرند, خواه آن چه موضوع عقد است كم باشد خواه زياد .

از صحابه ابوموسى اشعرى , و از تابعين ضحاك , عطاء, سعيدبن مسيب , و ابراهيم نخعى اين ديدگاه رااختيار كرده اند تـا آن جـا كـه ابـراهـيـم گـفـتـه اسـت : در هـنگام خريد و فروش حتى يك بسته سبزى ,گواه بگير. ((202)) امـا اكـثـريـت بـدان گـرويـده اند كه , به قرينه مواردى از بيع و رهن بدون گواهى گرفتن كه ازپـيـامـبر(ص ) رسيده و همچنين به دليل فعل صحابه و تابعين و بدان سبب كه در صورت حكم بـه وجـوب حرج و مشقت پيش مى آيد و اين چيزى است كه شرع آن را نمى پذيرد, مقتضاى امردر اين جا استحباب يا ارشاد است .

گـروهـى ديگر هم گفته اند: اين آيه از وجوب حكايت داشته , اما بعد با آيه (فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن امانته ) ((203)) نسخ شده است .

البته طبرى نظر اين گروه را رد كرده وگفته اسـت ايـن آيه حكم كسى است كه كاتبى نمى يابد, چه , مى فرمايد (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ). ((204)) افزون بر اين , اگر جايز بود كه اين آيه ناسخ آيه نخست باشد اين نيز جايز بود كه آيه تيمم آيه وضو را نسخ كند. ((205)) ابن عربى ديدگاه اكثريت را, به استناد فعل پيامبر(ص ), برگزيده است .

او مى گويد: در مـدلـول اين سخن خداوند كه (واشهدوا اذا تبايعتم ) دو نظر ارائه داده اند: يكى قول ضحاك كه گواهى گرفتن را واجب دانسته است .

و ديگرى قول جمهور كه اين عمل را مستحب دانسته اند و همين نظر درست است , زيرا پيامبر(ص ) خريد و فروش انجام داد و گواه نگرفت ,و زره خود را نزد مرد يهودى رهن گذاشت و گواه نگرفت , در حالى كه اگر گواه گرفتن واجب بود, بيگمان در رهن واجب مى شد, چرا كه در رهن بيم به وجود آمدن نزاع و اختلاف است ((206)) .

ديدگاه نگارنده

بـه نـظـر مـن در مـسـالـه مـتـعـه ديدگاه شافعى ترجيح دارد, زيرا هم حكم او عادلانه تر و هم دلـيـلـش اسـتـوارتـر است در پاسخ به مالك و موافقان او نيز بايد گفت كه اولا, آن چه در فرض مـسـالـه واقـع شـده طـلاق در نـكـاحـى اسـت كـه مـقتضى عوض است , ثانيا عبارت (حقا على الـمحسنين )وجوب را تاكيد و تقويت مى كند, چرا كه واژه (حق ) نص در وجوب و لزوم است .

ثالثا, اداى حـق واجـب , خـود نـوعـى احـسان است بنابراين تعارضى ميان وجوب متعه و احسان بودن آن نـيـسـت .
نـظـريـه ابـوحـنـيـفه و موافقانش هم بدين ترتيب رد مى شود كه از آن روى كه در فرض مساله مهرى براى زن تعيين نگرديده متعه جايگزين آن شده است .
امـا در دو مـساله ثبت دين و گواهى گرفتن بر آن و همچنين گواه گرفتن بر عقد, از ديدگاه مـن نـظـريـه ظـاهـريـه و موافقانشان مرجح است و بنابراين , ثبت ديون و گواه گرفتن بر آنها و ثـبـت عـقـدهـايـى هـم كه بر اشياى غير منقول يا منقول ارزشمند صورت مى پذيرد واجب است .

اين حكم مستند به دلايلى است از جمله :

1 ـ امـرهـايـى كـه در اين باره در قرآن كريم آمده است در اين حكم ظهور دارد و حمل آنها برغير ظـاهـر بـايـد دليل داشته باشد و عمل برخى از مردم برخلاف ظاهر نمى تواند دليل شمرده شود.

دعوى اجماع نيز در اين مساله پذيرفته نيست .

2 ـ ثـبـت عـقـد بـيـع از سـوى پـيـامـبـر(ص ) روايـت شـده اسـت كه متن آن بدين شرح است : (بـسم اللّه الرحمن الرحيم .

اين چيزى است كه عداءبن خالد بن هوذه از محمد رسول خدا خريد .

او بـنـده ـ يـا كـنـيـزى ـ از او خـريـد كـه نه بيمارى دارد و نه جنون , و اين بيع مسلمان با مسلمان ديگراست ). ((207))

3 ـ حيات تجارى در عصر حاضر دگرگون شده است و ديگر نمى توان معاملات مالى پيچيده اين عصر را با معاملات مالى ساده اى كه در گذشته ميان مردم رواج داشته است قياس كرد.افزون بر ايـن , در مـقـايـسـه بـا آن دوران اخـلاق و روحيات مردم نيز عوض شده , انگيزه هاى دينى سست گرديده , امانتدارى كم گشته و اعتماد ازميان رفته است .

4 ـ پـذيـرش نـظـر ظـاهـريه و موافقانشان راه را بر از ميان رفتن حقوق مردم مى بندد, در حالى كه عمل به نظر اكثريت درهاى اختلاف و شكايات را مى گشايد.

دربـاره آخـريـن مـسـالـه يـعـنى وظيفه كاتب نيز به نظر من همان راى ابن عربى ارجح است و اومـى تـوانـد نـنـويـسـد تـا زمـانـى كـه حـق [مـزد] خـود را بـگيرد, چرا كه خداوند مى فرمايد: (ولايضاركاتب ). ((208))

مساله دوم : اختلاف در اقتضاى مره يا تكرار

در ايـن مـسـالـه مـيـان فـقـهـا و اصوليين اختلافى نيست كه دلالت امر بر (مره ) (يك بار به جا آوردن مـفـاد آن ) ضـرورى اسـت نـه از ايـن نظر مره مدلول امر است بلكه چون تحقق ماهيت در خارج تنها در ضمن افرادش ممكن مى گردد, هـمـچـنـيـن در ايـن اخـتـلافـى نـيـسـت كـه امـر مـقيد به مره يا تكرار به همان معناى مقيد گرفته مى شود. ((209)) بـنـابـرايـن تنها موضوع نزاع و اختلاف اين است كه آيا امر در صورتى كه به قيد مره يا تكرارمقيد نشود, بر چيزى افزون بر آن چه ماهيت بدان تحقق مى پذيرد دلالت مى كند يا نه .

در اين باره آراى متفاوتى ابراز داشته اند كه مهمترين آنها سه راى ذيل است :

1 ـ اكثريت برآنند كه امر بر طلب تحصيل ماهيت دلالت مى كند و هيچ گونه حكايتى ازمره وتكرار نـدارد .

اين نظريه اى است كه امام الحرمين , رازى , ((210)) بيضاوى , ((211)) ابن حاجب ((212)) و آمدى ((213)) آن را اختيار كرده و براى اثبات آن دلايلى آورده اند كه ازآن جمله است :

الف ـ اگرامر به مره يا تكرار دلالت داشت از تقييدش به مدلول خود يا ضد آن , تكرار ياتناقض لازم مـى آمـد .

و چون لازم باطل است , زيرا تقييد به چنين امرى نمى انجامد .

ملزوم هم باطل مى باشد, چه , بطلان لازم مساوى يا اخص مستلزم بطلان ملزوم است ((214)) .

ب ـ در شرع گاهى امر براى تكرار آمده است , همانند امر به نماز, و گاهى براى مره , همانندامر به حج .

بنابراين بايد مدلول حقيقى امر قدر مشترك ميان مره و تكرار, يعنى طلب اينان ماموربه باشد تا بدين ترتيب از اشتراك لفظى يا مجاز كه هر دو خلاف اصل است پرهيز شود,چه , اگر امر را براى هـر يـك از ايـن دو مـعـنا حقيقت وضعى بدانيم اشتراك , و اگر آن را براى يكى از آن دو حقيقت بـدانيم مجاز لازم مى آيد .

به اين دليل است كه امر به لحاظ وضع نه بريكى از اين دو دلالت و نه با آنها منافات دارد. ((215))

2 ـ امـر, در صورت نبود قرينه , بر تكرار دلالت مى كند به نحوى كه انسان موظف است ماموربه را در تـمـام عـمـر, حـتـى الامـكـان , انـجـام دهـد .

ابـن حـاجـب مـى گـويـد: ايـن نظريه استاد ابـواسـحـاق اسـت ((216)).

ابـن لـحـام مـى گـويـد: ايـن مـذهـب امام احمد و اصحاب او و راى ابـواسـحـاق اسـفـراينى است , البته مشروط به امكان انجام فعل و طاقت شخصى .

ابوحاتم قزوينى وعبدالقادر بغدادى نيز همين نظر را برگزيده اند. ((217)) پيروان اين نظر براى اثبات آن ادله اى آورده اند كه از آن جمله است :

الف ـ اجماع سكوتى , چه , زمانى كه اهل رده از پرداختن زكات خوددارى ورزيدند ابوبكردر وجوب پـرداخـت مكرر و هميشگى زكات بر آنان به آيه (وآتوا الزكاة ) استدلال كرد و هيچ يك از صحابه با ايـن اسـتـدلال او مـخـالـفـتـى نـكـردند و همين سكوت نشانگر اجماع و اتفاق نظرآنان بر تكرار است ((218)) .

ب ـ اگـر امـر بر تكرار دلالت نداشته باشد نسخ در آن ممكن نيست , زيرا آمدن ناسخ قبل ازانجام فعل ماموربه مستلزم بداء ـ به معناى ظهور مصلحت بعد از خفاى آن يا بالعكس ـ است وبداء نسبت به خداوند محال مى باشد .
پس انجام آن ناممكن است , زيرا با يك بار اتيان ماموربه ديگر امرى باقى نـمـى مـانـد تا محتاج نسخ باشد .
كه مى دانيم وقوع نسخ مساله اى ممكن است واين خود دليل آن است كه امر بر تكرار دلالت مى كند.

3 ـ امـر بـر مـره دلالـت مـى كـنـد و فـقـط در صـورتـى مـوجـب تكرار و پذيراى آن است كه به شـرطى مـشروط شده باشد, همانند (و ان كنتم جنبا فاطهروا). ((219)) امام الحرمين مى گويد: اين نظريه از برخى بزرگان حنفى نقل شده و ديدگاه برخى از شافعيان است ((220)) .

طرفداران اين نظر ادله اى آورده اند:

الف ـ امتثال امر به كمتر از مره تحقق نمى يابد و به همين دليل امر بر مره دلالت دارد.

ب ـ چـنانچه كسى در قالب يك جمله خبرى بگويد: فلانى صدقه داد يا صدقه مى دهد, اين گفته بـر استمرار صدقه دادن دلالتى ندارد بلكه به يك بار انجام فعل اشعار دارد بنابراين بايدامر هم در دلالت خود چنين باشد.

در اين جا يادآورى چند نكته را مناسب مى دانم :

1 ـ مـنـشـا اخـتـلاف هـمـه در ايـن مـسـاله آن است كه شارع امر را هم براى مره به كار گرفته است ,همانند امر به حج , و هم براى تكرار, همانند امر به نماز, زكات , روزه , جهاد و ...

2 ـ چنان كه در كتب اصول بيان شده , همه ادله اى كه طرفهاى نزاع در اين جا آورده اند قابل نقد و كنكاش است .