مقايسه اى ميان شيوه اكثريت و شيوه حنفيه - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

لـفـظى كـه رسـانـنـده يـك مـعـنـا بـاشد [ لفظ مفيد], اگر جز آن معنايى را كه از آن فهميده مـى شـودنـپذيرد (نص ) است , و اگر احتمال معنايى جز آن برود يا اين احتمال با احتمال نخست بـرابـراسـت , كـه در ايـن صـورت مـجـمـل نـام مـى گـيرد, و يا برابر نيست , كه در اين صورت احتمال گزيده تر (ظاهر) و احتمال ديگر (مؤول ) است ((704)) .

در پـرتـو آنـچـه گذشت مى توان گفت كه از ديدگاه اكثريت نص ـ به استثناى برخى اطلاقات آقسمى در برابر ظاهر, و عبارت است از آنچه كه در آن احتمال تاويل نمى رود.

مقايسه اى ميان شيوه اكثريت و شيوه حنفيه

1 ـ آنـچـه نـزد اكـثـريـت (ظاهر) نام مى گيرد از ديدگاه حنفيه نوعى از (نص ) است , چرا كه از نظرحنفيه در ظاهر و نص , هر دو, احتمال وجود دارد. ((705))

2 ـ آنچه نزد اكثريت (نص ) خوانده مى شود با آنچه حنفيه آن را (مفسر) مى نامند برخورد واشتراك دارد .

البته اصطلاح مفسر به معنايى كه حنفيه از آن اراده كرده اند نزد اكثريت رواج نيافته است اما شافعى آن را در برابر آنچه (مجمل ) مى نامد به كار گرفته است ((706)).

رازى هم اين عنوان را بر دو گـونـه لـفـظ اطـلاق كرده است : يكى لفظ روشن كه به سبب روشنى , نياز به تفسير ندارد, و ديگرى لفظى كه , به علت نياز به تفسير, تفسيرش آمده است ((707)) .

3 ـ از ديدگاه اكثريت , محكم هم نص و هم ظاهر را در برمى گيرد .

قاضى عضدالدين محكم رابه آنـچـه مـعـنايش روشن باشد, خواه نص و خواه ظاهر, تفسير كرده است , ((708)) و سبكى نيزدر الابهاج مى گويد: محكم جنس براى دو نوع نص و ظاهر است ((709)) .

ظاهر و مؤول

ابن حاجب مى گويد: ظـاهـر آن اسـت كـه بـه وضـع يـا بـه عـرف , دلالـتـى ظنى داشته باشد, و تاويل عبارت است از تفسيركردن ظاهر به معنايى كه مرجوح است ((710)) .

ابوبكر باقلانى دايره ظاهر را تنگتر كرده , در تعريف آن مى گويد: ظـاهـر لـفـظى اسـت كـه مـعـناى آن درك مى شود و داراى حقيقت و مجاز است .

اگر آن را به معناى حقيقى اش بگيرند ظاهر است و اگر به معناى مجازى به كار رود مؤول ((711)) .

به نظر نگارنده تقسيم ظاهر به ظاهر و مؤول , كه در گفتار ابن حاجب و باقلانى و هم مسلكان اين دو آمده است , شيوه اى نااستوار و ناسالم و از قبيل تقسيم شى ء به خود و به غير است .

افزون بر اين , گـفـتـه بـاقلانى از اين جهت نيز قابل انتقاد است كه گاه جنبه مجازى , معناى راجح لفظ است , چونان كه در مجازهاى رايج و همه گير مشاهده مى كنيم .

بـنـابـرايـن , بـهـتـر اسـت گفته شود: لفظى كه در آن احتمال تاويل وجود دارد اگر بر معناى راجحش حمل شود (ظاهر) نام خواهد گرفت , و اگر به معناى مرجوحش گرفته شود (مؤول ).

موضع ظاهريه نسبت به ظاهر ادله

معروف است كه ركن مذهب ظاهرى استناد به ظواهر ادله يعنى كتاب و سنت و در صورت فقدان آن استناد به اجماع است , چه , از ديدگاه ظاهريه همه ادله حكم (مفسر)ى را دارند كه هيچ نيازى به تاويل يا تقليل آنها نيست .
از ديـدگاه ابن حزم , تاويل عبارت است از نقل لفظ از آنچه ظاهرش اقتضا كرده و يا در لغت براى آن وضـع شده , به معنايى ديگر .

اگر اين نقل به برهانى درست صورت پذيرفته و كسى كه آن را از مـعـنـا بـه مـعـنايى ديگر نقل داده اطاعتش واجب باشد, درست و حق است , و اگر جز اين باشد واگذاشته مى شود و بدان اعتنايى نمى شود و به بطلان آن بايد حكم كرد. ((712))

شرايط تاويل

تـاويل عبارت است از برگرداندن لفظ از معناى ظاهر آن به معنايى ديگر كه لفظ, به دليلى , آن را مى پذيرد.

گـاه خـاص تـاويـل مى شود و از معناى حقيقى آن به معنايى ديگر برگردانده مى شود, ((713)) گـاه نـيـز عـام مـورد تـاويـل قـرار مـى گـيـرد و آن را, به دليلى , از عموم خود برمى گرداند و تـخـصـيـص مـى زند, گاه هم تاويل بر مشترك وارد مى شود و به كمك قرينه ها و نشانه ها روشن مى كند كه مقصود شارع كدام يك از معانى مشترك است .

فـقـهـا و اصوليين بر اين اتفاق دارند كه در ادله فروع , اصل آن است كه بايد به معناى ظاهر يانص دليل عمل كرد, زيرا اصل عدم تاويل است و جز به دلالت دليلى حاكى از صحت تاويل نتوان از اين اصـل بـرگشت .

همچنين بر اين اتفاق دارند كه دلالت به طريق تاويل دلالتى ظنى واحكامى كه مدلول چنين ادله اى هستند احكامى اجتهادى است .

نـظـر بـه اهميت تاويل و تاثير قابل توجه آن در استنباط احكام و در نتيجه نقش آن دراختلافهاى فقهى عالمان شرايطى براى تاويل گذاشته اند كه مهمترين آنها عبارتند از: ((714))

1 ـ لفظ تاويل بردار باشد .

بنابراين اگر لفظى محكم ((715)) يا مفسر باشد تاويل نخواهدپذيرفت .

2 ـ تـاويـل بـا وضـع لـغـت يـا عـرف اسـتعمال و يا اصطلاح شرع هماهنگى داشته باشد, و گرنه فاسداست .

3 ـ از كـتاب , سنت , يا اجماع دليلى رسيده باشد حاكى از آن كه مقصود شارع از لفظ همان معناى مؤول است كه در نتيجه ظاهر يا نص رها مى شود.

در اين كه آيا با دليل قياس هم مى توان تاويل كرد يا نه اختلاف كرده اند: برخى آن را به طورمطلق جايز شمرده اند, برخى ديگر مطلقا منع كرده اند و برخى هم با قياس جلى اجازه داده اند.

4 ـ تـفـسـيـر و تـاويـل كـننده , شايستگى اين كار را داشته باشد, يعنى از ملكه فقهى كه مى توان به واسطه آن كتاب و سنت را فهميد و احكام را استنباط كرد, برخوردار باشد.

انواع تاويل ((716))