از نظر من , به دلايلى , ديدگاه اكثريت در اين مساله ارجح مى نمايد, از جمله :1 ـ ابوهريره فقيه بود و هيچ يك از زمينه هاى اجتهاد را كم نداشت و در عصر صحابه فتوامى داد و در آن عـصر تنها فقيهان و مجتهدان فتوا مى دادند .او از صحابه بزرگ پيامبر(ص )بود و پيامبر دعا كـرد خـداونـد او را از حـافـظه برخوردار سازد .خداوند نيز اين خواسته رابرآورد تا آن جا كه نام و حديث ابوهريره جهان گستر شد.2 ـ قـياس درباره همه (تلف شده ها) عموم دارد, در حالى كه اين حديث خاص است و خاص هم بر عام مقدم داشته مى شود.3 ـ ايـن حـديـث بـه خـودى خـود اصـلـى مـستقل است و نمى توان گفت با قياس كه از اصول است مخالفت دارد.4 ـ بـه استدلال ابوحنيفه بر منع رد نيز چنين پاسخ داده مى شود كه اولا نقص در صورتى مانع رد اسـت كه به واسطه استعلام عيب نباشد در صورتى كه در اين جا نقص به سبب استعلام عيب پديد آمـده است , ثانيا تعيين مدت خيار در اين مساله بدان علت است كه غالبا در چنين مدتى آكه تنها در ايـن مـسـالـه وجود دارد ـ تصريه يا عدم تصريه روشن مى شود, و ثالثا آن جا كه خريدار پستان حيوان را پر از شير ديده گويا فروشنده براى او شرط كرده كه وضع هميشگى حيوان همين است .بنابراين خيار به استناد تصريه در اين مساله از نظر محتوا و معنا در حكم خيار شرط است و عمل به مقتضاى شرط ضمنى در قانون وضعى و در فقه اسلامى همانندهاى فراوان دارد.شرط دوم : خبر واحد درباره موضوعى كه همگان با آن سر و كار دارند وارد نشده باشد ((981))
شرط دوم : خبر واحد درباره موضوعى كه همگان با آن سر و كار دارند وارد نشده باشد
گفته اند: اين شرط از آن جا لازم است كه روايت شدن حديث به طريق واحد و شهرت نداشتن آن در فـرضـى كـه ايـن شـرط فـراهم نباشد موجب ضعف و سستى حديث است , چه , در مسائلى كه پيوسته تكرار مى شوند نيازى ملموس پيش مى آيد و همين انگيزه هاى فراوانى براى نقل شدن آنها بـه صـورت مـتـواتر يا مشهور, و نه به صورت واحد, فراهم مى آورد .بدين دليل درچنين مسائلى , رسيدن خبر به طريق واحد و غير مشهور خود نشانى است از آن كه حديث ازپيامبر نيست .در بـرابر حنفيه , جمهور عالمان گفته اند: در صورتى كه خبر واحد متصل و راوى آن نيز ازشروط لازم براى يك راوى برخوردار باشد, عمل بدان واجب است , خواه در مسائلى رسيده باشد كه مورد ابـتلاى همگان است و خواه چنين نباشد, چه , ادله حاكى از حجيت خبر واحدميان اين دو صورت تـفاوتى ننهاده است , و افزون بر آن , مسائلى چون نماز وتر, حكم فصد وحجامت و قهقهه و يكى يا دو تـا بـودن اقامه همه از مسائلى هستند كه مورد ابتلاى همگان است ,ولى در عين حال آنها را با خبر واحد ثابت كرده اند. ((982))
اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
گذاشتن يا نگذاشتن چنين شرطى براى عمل به خبر واحد تاثير خاصى در اختلاف نظرهاى فقهى بـرجـاى گـذاشته كه اختلاف در نقض وضو با لمس عوت از آن جمله است .منشا اختلاف در اين مساله هم تفاوت نظر در عمل به حديث بسره دختر صفوان بن نوفل اسدى است .وى اززنانى است كـه بـا پـيامبر بيعت كردند, و عبداللّه بن عمر و ديگران از او روايت كرده اند كه : پيامبرخدا فرمود: (من مس ذكره فليتوضا). ((983)) حنفيه و موافقانشان بدين حديث عمل نكرده و گفته اند كه اگر چنين حكمى واقعا وجودداشت , بـدان سـبب كه موضوع آن در همه اوقات تكرارپذير است و در نتيجه انگيزه هاى فراوانى براى نقل آن وجود دارد, راويان بسيارى آن را نقل مى كردند .اما چون تنها يك نفرچنين حديثى را نقل كرده اسـت نـشـانگر آن است كه راوى يا خطا كرده و يا به فراموشى و سهوگرفتار شده است .به همين دليل گفته اند: دست زدن به عورت , جلو يا پشت , وضو را باطل نمى كند, هر چند با شهوت باشد و يا با كف دست يا انگشتان صورت پذيرد.در بـرابر حنفيه , جمهور فقها به حديث بسره عمل كرده براى كار خود دليل آورده اند كه ادله عام فـرمـان بـردن از پيامبر(ص ) را واجب مى كند و در اين مهم ميان آنچه تكرارى است و آنچه كمتر تكرار مى شود تفاوتى ننهاده است تا در نتيجه در روايات مربوط به آنچه تكرار مى :شود تعدد راوى شـرط بـاشـد .افـزون بـر ايـن , آنچه معيار مى باشد صحت روايت است نه شمارراويان , ((984)) و اطـمـيـنان به عدالت راوى گمان به صدق و راستى او را در پى مى آورد و درنتيجه گفته او در آنچه مورد ابتلاى همگان است پذيرفته مى شود, چونان كه گفته اش در آنچه مورد ابتلاى همگان نـيست پذيرفته است .دليل ديگر هم آن كه عمل به قياس كه دليلى ضعيفتراز خبر واحد است , در آنـچـه مـورد ابـتلاى همگان نيست پذيرفته مى شود و بنابراين عمل به خبرواحد در چنين جايى سزاوارتر است .
شرط سوم : تعارض نداشتن با دليل قويتر
سـومـيـن شـرط عمل به خبر واحد از ديدگاه حنفيه آن است كه خبر با دليلى قويتر يعنى كتاب ياسنت متواتر يا مشهور تعارض نداشته باشد, زيرا آن دليل قويتر بيشتر مفيد علم است تا خبرواحد, چـه , در خبر واحد شبهه و احتمال خطا, فراموشى , سهو, يا دروغگويى راوى وجوددارد و پيداست كه آنچه در آن شبهه باشد نمى تواند با چيزى كه در آن شبهه نيست تعارض كند.در بـرابر حنفيه , اكثريت فقيهان چنين شرطى را لازم نمى دانند, چه از نظر آنها در صورت وجود تـعـارض ظـاهرى ميان عموم ادله كتاب و سنت متواتر يا مشهور با خبر واحد, تخصيص عموم اين ادله به خبر جايز است .
لطفا منتظر باشید ...
