ديدگاهها - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ديدگاهها

عـالـمان بر اين اتفاق كردند كه در مسائل اجتهادى مذهب يك صحابى , چه پيشواى فقهى باشديا قـاضـى و يا مفتى , براى ديگر صحابه مجتهد حجت نيست ((1427)).

همچنين بر اين اتفاق كردند كـه وقـتـى صـحابى بگويد: پيامبر خدا به فلان چيز فرمانمان داد, يا از فلان چيز بازمان داشت , يا تـحريم كرد, يا نهى كرد يا امر كرد يا واجب ساخت .. .

گفته او حجت است , زيراچنين گفته اى در حقيقت سنت روايت شده از رسول خداست .

در اين ميان تنها گروه ظاهريه از اين اتفاق سربرتافتند.

البته كسانى كه قول صحابى را حجت دانستند به رغم آن اتفاق , در ساير صورتها اختلاف ورزيدند و سه ديدگاه را ابراز داشتند:

الـف : ايـن كـه قول صحابى به طور مطلق حجت است .

اين مذهب مالك , فتواى قديم شافعى ,در روايـتى ديدگاه احمدبن حنبل و همچنين نظر برخى از پيروان ابوحنيفه همانند رازى جصاص و بـرذعـى اسـت .

ايـن گروه مى گويند: قول صحابى در صورت تعارض با قياس بر آن مقدم داشته مـى شـود .

طـبرى از ابوسعيد برذعى نقل مى كند كه مى گفت : گفته يك نفر از صحابه بر قياس مـقدم است و قياس به استناد آن واگذاشته مى شود, سرخسى مى گويد: ما بزرگان خويش را بر اين نظر يافتيم ((1428)) .

ب ـ قـول صـحـابـى هـرگـز حـجت نيست .

اين مذهب اشاعره و معتزله , فتواى جديد شافعى , و بـنـابريكى از روايات نظر احمدبن حنبل است ((1429)).

غزالى نيز به همين ديدگاه گراييده , و رازى و آمـدى و پـيـروانـشـان هـمـانند ابن حاجب و بيضاوى هم آن را اختيار كرده اند. ((1430)) عـقيده كرخى , از حنفيه , نيز همين مى باشد .

ابوبكر رازى جصاص از ابوالحسن كرخى نقل مى كند كه مى گفت : در برخى از مسائل ابويوسف را مى بينم كه بر اين اساس فتوا داده و مى گويد: قياس [ قاعده عام در مـسـاله ] چنين است , اما من به استناد اثر (قول صحابى ) از آن دست كشيده ام .

اين سخن از تقديم قـول صـحـابـى بـر قـيـاس حـكـايـت مـى كـنـد .

امـا مـن ايـن ديـدگاه را خوشايند نمى دارم ونمى پسندم ((1431)) .

در مذهب اباضى همين نيز ديدگاه درست است ((1432)) .

ج ـ تفصيل در مساله به قرار ذيل :

1 ـ گـروهـى بـر آن شـده انـد كـه قـول صـحابى در صورت مخالف بودن با قياس حجت است و گـرنه حجت نيست .

احمد و بيشتر پيروانش و همچنين برخى از حنفيه بدين تفصيل گرويده اند وفتوحى حنبلى در شرح الكوكب المنير گفته است : اگر قول صحابى با قياس موافق نباشد ظاهرا نزد احمد و بيشتر پيروانش و نيز نزد شافعى ,حنفيه , ابن صباغ و رازى به معناى توقيف تفسير مى شود. ((1433))

2 ـ برخى گفته اند تنها گفته خلفاى راشدين حجت است .

3 ـ برخى ديگر گفته اند: تنها گفته شيخين (ابوبكر و عمر) حجت است .

4 ـ بـرخـى اظـهـار داشـته اند: اگر قياس به قول صحابى ضميمه شود قول صحابى حجت است وچـنـيـن قـيـاسـى بـر قـيـاسـى كه قول صحابى را به همراه ندارد مقدم داشته مى شود .

ظاهر عقيده شافعى در الرساله اين است ((1434)) .

5 ـ برخى ديگر گفته اند: در آنچه به قياس درك نمى شود پذيرش قول صحابى و تقليد از اوواجب اسـت .

ايـن ظـاهر مذهب حنفيه است و بر آن چنين دليل آورده اند كه در قول صحابى جزاين دو فـرض وجـود نـدارد كه از پيامبر شنيده و يا بر او دروغ بسته و اين در حالى است كه دروغ از آنان مـنتفى است [و به همين سبب بايد گفت آن را شنيده اند] .

اما اگر حكم به قياس قابل درك باشد پذيرش قول صحابى واجب نيست , زيرا قول به راى در ميان آنان رايج بوده ومشهور است و از ديگر سوى مى دانيم مجتهد مى تواند خطا كند و مى تواند در اجتهادش بدانچه حق است برسد .

البته اين مساله خود از فروع مساله ديگرى است و آن اين كه آيا مذهب يا فتواى صحابى در صورتى كه ثابت نـشـود بـه اسـتـناد اجتهاد خود اوست اين گونه تفسيرمى شود كه آن را از پيامبر شنيده است يا نه ((1435)) .

6 ـ در ايـن مـيـان طـبـيعى است كه از ديدگاه شيعه مذهب و فتواى اهل بيت حجت است , زيرا اين گروه قول , فعل و تقرير معصوم را سنت مى داند.

دلايل هر يك از گروهها

كـسـانـى كـه ديـدگـاه نـخـسـت [حـجيت مطلق قول صحابى ] را برگزيده اند براى اثبات آن دلايلى آورده اند و از آن جمله است :

1 ـ خداوند مى فرمايد: (كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف ). ((1436)) چگونگى دلالت آيـه از ايـن قرار است كه خداوند در اين آيه صحابه را مخاطب ساخته چنين فرموده است كه آنچه آنـان مـردم را بـدان فرا مى خوانند (معروف ) است .

از ديگر سوى مى دانيم پيروى از امر به معروف واجب , و بر اين اساس پيروى از مذهب صحابى نيز واجب است .

در ايـن دلـيـل چـنين خدشه مى شود كه مخاطب آيه تمامى امت اسلامى اند, و اگر هم بپذيريم آيه در خصوص صحابه وارد شده باز خطاب به مجموعه صحابه است و بر حجيت قول يك نفر ازآنها دلالت ندارد. ((1437))

2 ـ پيامبر(ص ) مى فرمايد: (اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ). ((1438)) در ايـن دلـيل هم خدشه مى شود كه سند آن ضعيف است و افزون بر اين , بر عموم اقتدا به آنان در همه امور دلالتى ندارد. ((1439))

3 ـ اجـمـاع : عـبـدالـرحمن بن عوف خلافت را به شرط پيروى از شيخين , به على واگذار كرد و اونـپـذيـرفـت .

آن گاه وى آن را با همين شرط به عثمان واگذاشت , و عثمان هم پذيرفت , و در اين ميان هيچ كس با اين مخالفتى نكرد و بدين ترتيب اجماع صورت پذيرفت .

بـه ايـن دلـيـل هـم انتقاد مى شود كه صحابه نه در اين مساله بر عبدالرحمن خرده گرفتند و نه برعلى , و اين بدان دليل بود كه آنان از شرط پيروى از شيخين پيروى در برخورد و رفتار وسياست را مـى فـهـمـيـدند, نه پيروى در فتواى فقهى , چه , بر اين اجماع شده است كه قول صحابى براى صحابى ديگر حجت نيست ((1440)) .

4 ـ دليل عقل , بدين بيان :

الف ـ اگر صحابى سخنى مخالف قياس بگويد نمى تواند بدون سند باشد, و گرنه صحابى باسخن خـود تشريعى بدون دليل كرده چنين تشريعى حرام است .

بنابراين , بايد گفت مستندصحابى در گفته اش نقل مى باشد و به همين سبب حجت است و بايد از آن پيروى كرد.

ب ـ در صـورتـى كه قول صحابى پخش شود و در اين باره بر او خرده نگيرند, حجت خواهدبود .

از ديگر سوى آنچه هم قول صحابى است و در ميان ديگران پخش نشده بر همين پخش شده ها قياس مى شود, آن سان كه درباره سخن پيامبر(ص ) همين حكم وجود دارد.

ج ـ مـذهـب يـا فـتـواى صـحـابـى يـا به استناد نقل است يا اجتهاد, اگر صورت نخست باشد به طـورمـستقيم حجت است و اگر صورت دوم هم باشد اجتهاد صحابى بر اجتهاد تابعى و نسلهاى پس از او مقدم داشته مى شود.

دليل نخست از اين ادله عقلى به مذهب تابعى نقض مى شود, زيرا آنچه در مذهب صحابى گفته اند درسـت در مـذهـب تـابـعـى هـم جارى است , با آن كه قول تابعى به اتفاق همگان حجت شمرده نمى شود.

در دلـيـل دوم هـم خـدشـه مـى شـود كـه اگـر چـنان عدم مخالفتى وجود داشته باشد و آن را اجـمـاع بـشمريم همان خود حجت است , و اگر هم چنين چيزى وجود نداشته باشد قول صحابى بتنهايى حجت نيست .

در دلـيـل سـوم هـم خـدشـه مـى شود كه نمى پذيريم مستند صحابى در فتوايش نقل باشد, زيرا اگرچنين مى بود وى به حكم عدالتش آن را روايت مى كرد. ((1441)) كسانى هم كه ديدگاه دوم را برگزيده اند براى خود دلايلى آورده اند از جمله :

1 ـ كـرخـى بـه آيه (فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى اللّه والرسول ) ((1442)) استدلال كرده است وچگونگى دلالت آيه اين است كه : آيه برگشت به كتاب و سنت را در هنگام اختلاف واجب كرده و بـنـابـراين , برگشت به قول صحابى در چنين فرضى واگذاشتن كتاب و سنت يعنى واگذاشتن واجب است ((1443)) .

در ايـن دلـيـل خـدشـه مـى شـود كه از ديدگاه معتقدان به حجيت قول صحابى اين حجيت در جايى است كه دليلى از كتاب و سنت بر حكم مساله در دسترس نباشد.

2 ـ غزالى مى گويد: گـروهـى بـر ايـن نـظر شده اند كه قول صحابى به طور مطلق حجت است , گروهى بر آنند كه درصورت مخالفت با قياس حجت است , گروهى معتقدند كه حجت در گفته ابوبكر وعمر است و گروهى بر اين باورند كه قول خلفاى راشدين حجت است .

اما همه اين ديدگاهها از نظر ماباطل اسـت , چه , آنان كه احتمال غلط و سهو در موردشان وجود دارد و عصمتشان ثابت نشده سخنشان حجت نيست ((1444)) .

در اين دليل هم خدشه مى شود كه مقصود گروندگان به حجيت قول صحابى اثبات عصمت آنان نيست و صرفا عدالت صحابه براى پذيرش گفته آنان بسنده مى كند.

غزالى همچنين مى گويد: صحابه بر جواز مخالفت صحابه اتفاق كرده اند, براى نمونه ابوبكر وعمر بـر ديـگـرانى كه به استناد اجتهاد خود با آنان مخالفت مى ورزيدند خرده نگرفتند .

به ديگرسخن , اگر مذهب صحابى حجت بود بر هر يك از آنان واجب بود از ديگرى پيروى كند.

در ايـن دليل هم خدشه مى شود كه اصولا نزاع ما در حجيت مذهب صحابى براى ديگران است , نه براى صحابى

3 ـ هـمـچـنـيـن گـفته اند: قول صحابى به استناد اجتهاد از چيزهايى است كه احتمال خطا در آنهاوجود دارد و بنابراين , نمى تواند بر قياس مقدم داشته شود.

در ايـن دلـيـل هـم خـدشـه مى شود كه احتمال خطا مانع از مقدم داشته شدن بر قياس نيست , چونان كه در خبر واحد هم اين احتمال چنين اقتضايى ندارد. ((1445))

4 ـ سالمى اباضى مى گويد: اگر قول صحابى حجت بود لازم مى آمد در هيچ مساله اى ميان صحابه اختلافى به وجود نيايددر حالى كه در مسائل بسيارى ميان صحابه اختلاف افتاده است ((1446)) .

ايـن دلـيـل سـالـمـى درسـت همان دليل غزالى است و همان نقدى كه بر آن وارد بود بر اين نيز وارداست .