مالكيه ميان حكم (وصف لازم ) و (وصف مجاور) تفاوت نهاده و گفته اند: اگر نهى به وصف لازم برگردد, منهى عنه فاسد است , و اگر به وصف مجاور برگردد, صحيح .به عنوان مثال , درمساله نماز در سراى غصبى , با وجود متعلق نهى [ بودن در مكان غصبى ], نماز به طور كامل واقع شده و نـمـاز بـه عنوان نماز تحقق پذيرفته و تنها در اين ميان , نمازگزار در حق صاحب آن خانه مرتكب جرم شده است .در اينجا نهى به وصف مجاور منهى عنه تعلق دارد.در مسائلى ديگر از اين نوع هم , مانند نماز با لباس غصبى , وضو با آب غصبى , و حج گزاردن با مال حـرام , بـه صـحـت حكم مى شود, زيرا در همه آنها حقيقت (ماموربه ) يعنى پوشيدن بدن ,صورت , تـطهير, و حج , و همچنين مصلحتى كه در هر يك از اينها وجود دارد تحقق يافته است , و در همه , نهى به چيزى مجاور با فعل ماموربه , يعنى جرم نسبت به غير, برمى گردد.مـالكيه مى گويند: خداوند هنگامى كه براى مثال به پوشاندن بدن و طهارت فرمان داد امرنكرده اسـت كه وسيله اين افعال نيز مباح باشد, بلكه او طهارت را به طور مطلق واجب و غصب را هم به طـور مـطلق حرام كرده است و بنابراين , همان گونه كه غصب حتى در صورت تقارن بايك فعل مـامـوربـه تـحقق مى يابد نماز هم هر چند با فعلى (منهى عنه ) همانند غصب مقارن گرددتحقق مى پذيرد.امـا آن جا كه بطلان منهى عنه به سبب وصف لازم آن باشد, همانند بيع ربوى و روزه درروزهاى عيد, مالكيه حكم به فساد و بطلان منهى عنه مى كنند. ((322)) در ايـن مـسـالـه شـافـعيه نيز ديدگاهى همانند مالكيه دارند, چه , آنان مى گويند: اگر نهى به نفس عقد يا به امرى كه لازم آن است برگردد بر فساد منهى عنه دلالت مى كنند, چنان كه در بيع ربـوى و روزه در روزهـاى عـيـد حـكـم به فساد مى شود .اما اگر نهى به وصفى مجاور برگردد, هـمـانـنـدخـريد و فروش در هنگام اذان نماز جمعه , نماز در قبرستان , و نماز در محل نگهدارى شتران ,منهى عنه فاسد نخواهد بود. ((323))
ديدگاه حنابله
ديـدگـاه حـنـبـلـيـان در اين مساله درست در برابر ديدگاه مالكيه است , چه , آنان در حكم به فسادمنهى عنه هيچ تفاوتى ميان وصف لازم و وصف مجاور ننهاده اند.امام احمد براى اين مدعا كه نهى به طور مطلق دال بر فساد منهى عنه است , چنين دليل آورده كه نهى از هر چيز به استناد مفسده است و بنابراين هر گاه نهيى درباره يك عقد يا يك عمل برسد آن عقد و آن عمل را به طور كلى باطل مى دانيم , زيرا عقدى كه واقع شده ماهيتى است كه آن وصف نـهـى شده را هم با خود به همراه دارد و آن را اقتضا مى كند, و ماهيت بدون آن وصف چيزى است كه طرفهاى عقد آن را نخواسته اند و بنابراين آنچه به اقتضاى چنين عقدى نقل يابد بر همان اصل خـود بـاقـى اسـت , هيچ عقدى در مورد آن صورت نپذيرفته و گويا بدون هيچ عقدى از كسى به كسى ديگر منتقل شده است .همچنين وضوى با آب غضبى از نظر شرع معدوم (كان لم يكن ) است و از طرفى معدوم شرعى همانند معدوم حسى است , بنابراين همان گونه كه اگر كسى حسا فاقد وضـو بـاشـد يـعنى اصلا وضويى نگرفته باشد نمازش باطل است , كسى هم كه در لباس غصبى يا دزدى نـمـاز بگزارد نمازش باطل است .به همين نحو, آن سان كه اگر كسى بدون هيچ وسيله اى [مـثـلا بـا دسـت ] رگـهاى چهار گانه حيوانى را ببرد ذبح شده او را نتوان خورد, اگر با چاقوى غصبى يا دزدى اين كار را بكند ذبح شده او شرعا حرام است , ((324)) چه , در همه اين مثالها آنچه كه خواسته شده شرعا معدوم است و معدوم شرعى نيز در حكم معدوم حسى مى باشد.الـبته مى توان در نظريه امام احمد درباره وصف غير لازم , همانند وضو با آب غصبى , چنين خدشه كـرد كـه در اين گونه امور نهى نه به ماهيت برمى گردد و نه به وصف آن , بلكه به عنوان مثال بر غـصـب حاكم است , بى آن كه به اين جنبه كارى داشته باشد كه غصب در وضو است يادر غير آن , درست برخلاف مسائلى چون ربا و تحريم آن كه نهى به سبب وصف لازم ماهيت است , چه , در اين مـساله حديث پيامبر(ص ) كه (لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ...) بيان مى دارد نهى از ربا كه در آيـات قـرآن آمده , حاكم بر خود بيع مشتمل بر زياده است .اما درمسائلى همانند مساله وضو با آب غصبى چنين بيانى نرسيده , و مثلا نگفته است : (با آب غصبى وضو مگير).بنابراين , ميان نهى از وضو با آب غصبى و نهى از بيع مشتمل بر زياده [ربا] تفاوتى روشن است .مـؤيـد ايـن حـقـيقت سخن طوفى است كه در مختصر الروضه مى گويد نزد او ديدگاه گزيده آن اسـت كـه نـهـى از يك چيز وقتى به واسطه ذات آن يا وصف لازم آن باشد مبطل است و وقتى به واسطه چيزى جز آن باشد مبطل نيست .
ديدگاه ظاهريه
ظاهريه براساس اين مبناى مذهب خود كه به ظواهر امرها و نهيهاى كتاب و سنت عمل مى كنندو فـقـط در صـورت وجود نصى ديگر يا اجماع , اين اوامر و نواهى را به غير ظاهر آنها حمل مى كنند, همانند مالكيه حكم وصف لازم و وصف مجاور را در نهى يكى مى دانند و از نظرآنها تفاوتى نيست مـيـان ايـن كـه نهى به واسطه ذات منهى عنه باشد, يا به واسطه وصف لازم و يابه واسطه وصف مجاور آن .دلـيـل آنـهـا هـم اين است كه نهى مستند به فساد است و بنابراين , هر گاه نهيى درباره تصرفى برسدآن تصرف باطل است .ابن حزم مى گويد: اگر كسى با جامه اى نجس يا غصبى نماز كند و بداند آن جامه غصبى يا نجس است و چنين كارى بـراى او جـايـز نـيـست , يا در جايى كه از بودن در آن نهى شده است , همانند مكان نجس يامكان غصبى , يا محل نگهدارى شتران , يا گورستان نماز گزارد و يا حيوانى را با چاقوى غصبى ذبح كند, يـا حـيـوانـى از آن ديـگران را بدون اذن صاحبش ذبح كند, يا با آب غصبى و يادر ظرف نقره اى يا طـلايـى يـا غصبى وضو سازد, در هيچ يك از اين موارد فرض شرعى تحقق نمى پذيرد, پس هر كه چـنـين نماز گزارد نماز نكرده است و هر كه چنين وضو گيرد وضو نگرفته است , و هر كه چنين ذبـح كـنـد ذبـح شـرعى نكرده و حيوانى كه كشته مردار است و خوردنش نه براى صاحب حيوان رواسـت و نـه بـراى ديگرى .افزون بر اين , آن جا كه حيوان متعلق به ديگران را ذبح كرده باشد در برابر مالك آن ضامن است و بايد حيوان زنده اى همانند آن به وى دهد.در هـمـه ايـن موارد علت آن است كه شخص كارى برخلاف آنچه بدان امر شده انجام داده است و رسول خدا(ص ) فرموده است : (هر كس كارى كند كه فرمان ما بدان نيست , آن كار مردوداست )...عـلـى ((325)) مـى گـويـد: خـداونـد شـخـص را از بـه كـار بـردن آن چاقو[ى غصبى ], از ذبح حيوان ديگران بدون اذن صاحبش , از بودن در مكان غصبى , و .. .نهى كرده است ((326)) .
لطفا منتظر باشید ...
