احكام مجاز - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

احكام مجاز

مـجاز داراى احكام بسيارى است كه در پاره اى از آنها اتفاق نظر وجود دارد و پاره اى ديگراختلافى است .

ما در اين جا, موارد اتفاق را, چون اختلاف فقهى بر آن مترتب نمى شود,وامى گذاريم و تنها به برخى از احكام مورد اختلاف آن مى پردازيم :

1 ـ ثبوت معناى مجازى در صورتى كه عام باشد: گفتيم يكى از احكام حقيقت آن است كه آنچه را لفظ براى آن قرار داده شده ثابت مى كند, خواه امر باشد يا نهى , عام باشد ياخاص .

درباره اين حكم حقيقت اختلافى وجود ندارد, اما درباره عموميت داشتن مجازاختلاف نظر است : برخى از پيروان شـافعى و موافقانشان بدين گرويده اند كه مجاز عموم ندارد.اين ديدگاه از سوى كسانى چند به خـود شافعى هم نسبت داده شده است .

اما در برابر, حنفيه وموافقانشان بر آن شداند كه مجاز هم مانند حقيقت عموم دارد.

كسانى كه براى مجاز عموم قايل نشده اند چنين دليل آورده اند كه اصل در كلام حقيقت است ,چه , الـفـاظ بـراى رساندن معانى وضع شده اند و اين در حالى است كه مجاز مى تواند موجب اخلال در فـهـم شـود .

به همين سبب مجاز يك ضرورت است و تا نياز نباشد نبايد به طرف آن رفت , چه , در ضرورت به همان اندازه لزوم بايد بسنده كرد. ((813)) از ديـدگـاه مـن ايـن اسـتـدلال , در مـورد شـافـعـى , بـا عقيده او به عموميت داشتن مقتضى نـاسـازگارى دارد, چه , تقدير گرفتن در باب اقتضا نيز يك ضرورت است و در ضرورت به همان اندازه كه ضرورت است بايد بسنده داشت .

كـسـانـى هم كه گفته اند مجاز عموم دارد براى اثبات اين گفته چنين دليل آورده اند كه مجاز نـيـزيكى از دو گونه كلام است و بنابراين , مى بايست در عموم و خصوص و احكامى جز آن همانند حـقيقت باشد .

افزون بر اين , وجود عموم در حقيقت به اين علت نيست كه معناى حقيقى از كلام اراده شده است , چرا كه اگر چنين بود لازم مى آمد همه (حقيقت )ها عموم داشته باشد,در حالى كـه واقـع خلاف آن است , بلكه اين عموم به سبب وجود عوامل ديگرى همانند (ال )استغراق , نكره در سياق نفى و ديگر ادوات عموم است كه ميان حقيقت ومجاز مشترك مى باشند, چه , مجاز بدان هدف به كار رفته است كه جايگزين حقيقت شود و كار آن را بكند,و اين چيزى است كه تنها با ثابت دانستن صفت عموم براى آن , همانند حقيقت , تحقق مى پذيرد. ((814)) اخـتلاف در اين مساله اصولى اختلاف در برخى از احكام فقهى را در پى آورده است ماننداختلاف نـظر در ربوى بودن برخى از خريد و فروشها, همانند فروختن يك مشت از يك چيزبه دو مشت از هـمـان , يـا فـروختن يك سيب به دو سيب , در اين مساله كسانى كه چنين خريد وفروشى را جايز دانسته اند به عموم مجاز استناد كرده اند و كسانى كه آن را منع نموده اند, به عدم عموم آن .

مـنـشا اختلاف هم در اين جا دو حديث (لاتبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء) ((815)) و(لاتبيعوا الـدرهـم بـالـدرهـمين ولاالصاع بالصاعين ) ((816)) است .

دليل نخست به عبارت وعموم خود بر حـرمت خريد و فروش خوردنى با خوردنى , مگر آن كه همانند باشند, خواه كم و خواه زياد, و خواه بـرابـر و خـواه نـابـرابر, دلالت مى كند, زيرا (طعام ) در اين حديث با (ال )استغراق آمده و مقتضى فراگيرى و عموم است .

در اين ميان استثنايى كه در كلام آمده (الاسواء بسواء) حكم مقدار كثير را اسـتـثـنا كرده است , چه , مقصود از اين عبارت مساوات وبرابر بودن در كيل است و بنابراين , تنها آنـچـه جـز ايـن كـثـيـر اسـت در شـمول عموم مى ماند و به عنوان مثال , به مقتضاى اين عموم , خـريـدوفروش يك مشت به يك مشت و همچنين به دومشت , و يا خريد و فروش يك سيب به يك سيب يا به دو سيب حرام مى شود.

هـمـيـن دلـيـل بـه مفهوم اشاره خود چنين اقتضا مى كند كه (طعم ) علت تحريم باشد, زيرا هر گـاه حـكـمـى بر اسمى مشتق ـ كه در اين جا طعام است ـ مترتب شود, ماخد همان مشتق علت آن حكم خواهد بود, ((817)) نظير آن كه در حكم آيه (والسارق والسارقه فاقطعواايديهما) ((818)) سـرقت علت حكم و در (الزانى و الزانيه فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ) ((819)) زنا علت حكم اسـت .

به همين ترتيب در اين جا, طعام اسم است براى آنچه خورده مى شود, و ماخوذ از (طعم ) به مـعـنـاى خـوردن مـى باشد .

از ديگر سوى , با توجه به اين كه به اجماع همگان , (علت ) تنها يكى از اوصـاف مذكور در دليل مى باشد, وقتى ثابت شد كه همين خوردنى بودن علت تحريم است , كيل علت محسوب نمى شود و بنابراين , خريد وفروش دو مقدار متفاوت از چيزهايى مانند گچ و آهك و سـيـمـان حرام نخواهد بود, زيرا درهيچ كدام از اين موارد علت تحريم كه همان خوردنى بودن است , وجود ندارد.

در ايـن مـيـان , حديث دوم (لايتبعوا الدنيا بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين بالصاعين ) به عبارت (ظـهـور) و عموم خود بر اين دلالت دارد كه ربا در غير خوردنيها همانند گچ و سيمان نيز جارى اسـت , زيـرا (صـاع ) بـا (ال ) تـعريف آمده و اين نشان استغراق است و در نتيجه هر چه را به پيمانه سـنجيده شود دربرمى گيرد, خواه خوردنى باشد و خواه نه .

بنابراين بيع دو مقدارمتفاوت گچ و سيمان و همانند آن نيز حرام است .

هـمـيـن حـديث به دلالت اشاره از آن حكايت مى كند كه كيل علت تحريم است , زيرا از آن جاكه مقصود از (صاع ) چيزى است كه به وسيله آن كيل مى شود, گويا دليل چنين گفته است : (ولاما يكال بصاع بمايكال بصاعين (يا) و لا مكيل بمكيلين ), يعنى جايز نيست آنچه به مقدار يك پيمانه به مقدار دو پيمانه به آنچه به دو صاع اندازه گرفته مى شود فروخته شود, يا جايز نيست يك مكيل به دو مـكيل فروخته شود .

چنين تفسيرى از حديث مقتضى آن است كه برخلاف آنچه حديث نخست اقتضا كرده خريد و فروش يك مشت به دو مشت يا يك سيب به دو سيب جايز باشد, چرا كه در هيچ كدام از اين موضوعها كيل و مكيل بودن تحقق ندارد.

بـديـن تـرتـيـب , تـعارض ميان اين دو حديث فراهم آمده , و عالمان در دفع اين تعارض بايكديگر اختلاف كرده اند: شافعى و موافقانش بر اين نظر شده اند كه در نص دوم , (صاع ) مجاز و به معناى آن چيزى است كه در صـاع يـا پـيـمانه جاى مى گيرد و اطلاق آن بر اين معنا از باب اطلاق اسم محل بر حال است , همانند آن كه در آيه (اخذوا زينتكم عند كل مسجد) از محل (يعنى مسجد) اراده حال (نماز) شده اسـت .

بـه هـمـين سبب نمى توان براى (صاع ) عمومى در نظر گرفت , چه , عموم تنهادر حقيقت وجود دارد .

از ديگر سوى , به اتفاق همگان مقصود از صاع در اين حديث خوردنيى است كه به صاع اندازه گرفته شود و بنابراين , غير آن نمى تواند مقصود باشد و گوياحديث چنين گفته است : (ولا الـمـطعوم المقدر بالصاع بالمطعوم المقدر بالصاعين ) (يعنى جايزنيست خوردنى كه اندازه اش به يك صاع تعيين شده است با خوردنيى كه اندازه اش به دو صاع تعيين شده خريد و فروش شود) .

با چـنـيـن تقديرى نه حديث بر حرمت خريد و فروش دومقدار نابرابر از غير خوردنى دلالت خواهد داشـت و نـه بر آن كه كيل علت تحريم است , وبدين سان حديث دوم موافق حديث نخست خواهد شد و تعارضى در ميان نخواهد بود.

امـا حنفيه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه به واسطه عموم داشتن مجاز, حديث دوم باحديث اول تـعـارض دارد و راه دفـع تـعارض هم آن است كه بگوييم مقصود از (طعام ) درحديث نخست طـعـام مـكـيل است و بنابراين , خريد و فروش يك مشت به دو مشت , يا يك سيب به دو سيب , و يا مـواردى هـمـانـند آن جايز است , زيرا عدم جواز مشروط به تحقق تفاوت است و تفاوت هم چيزى است كه در عدم مساوات روشن و آشكار مى شود, و در اين ميان تعيين مساوات يا عدم مساوات به كـيـل اسـت و ايـن در حـالـى اسـت كـه در يـك يـا دو مـشـت يا دريك يا دو سيب كيل معنايى نـدارد, ((820)) برخلاف بيع يك كيل گچ و همانند آن به دو كيل گچ , كه به دليل وجود علت و همچنين تفاوت اندازه , حرام است .

اراده همزمان معناى مجازى و حقيقى در يك لفظ: فقيهان و اصوليين در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا مى توان يك لفظ را همزمان بر معناى حقيقى و مجازى آن اطلاق كرديا خير؟

در ايـن مـسـالـه , حـنفيه , عموم اهل لغت , محققان از اصحاب شافعى , عامه متكلمين و گروهى ازمعتزله به امتناع آن نظر داده اند.

شـافـعى , و عامه اصحابش و همچنين اهل حديث , ابوعلى جبائى معتزلى و عبدالجبار بن احمداز متكلمين به جواز آن گرويده اند.

غـزالـى و ابـوالـحـسـيـن بصرى گفته اند: چنين استعمالى عقلا جايز است ولى لغة نه .

ابن همام نـيـزهـمـين نظريه را برگزيده است , با اين تفاوت كه وى چنين استعمالى را در غير مفرد, يعنى تـثـنـيـه و جـمـع , حتى از ديدگاه لغوى نيز جايز مى داند. ((821)) زيرا جمع و تثنيه شامل چند تامى شود.

هر يك از اين گروهها براى اثبات مدعاى خود ادله اى آورده اند كه خالى از نقد و ايراد نيست و لذا, به منظور پرهيز از طولانى شدن سخن , از ذكر آنها خوددارى مى كنيم .

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر درباره اين اصل

در ايـن بـاره اخـتلاف ورزيده اند كه آيا لمس كردن بدن از سوى زن و مرد در صورتى كه نه محرم باشند و نه بالغ , موجب ابطال وضو مى شود يا نه .

ابـوحـنـيـفـه , ابـويـوسـف , زفـر, ثورى , اوزاعى و موافقانشان گفته اند: اگر كسى با زنى تماس بـدنـى داشـتـه بـاشـد, خواه اين تماس با شهوت باشد يانه , موجب بطلان وضو نمى شود .

اين نظر على بن ابى طالب [(ع )], ابن عباس , ابوموسى , حسن , عبيده , و شعبى است ((822)) .

امـا شـافعى و موافقانش گفته اند: اگر بدن زن را لمس كند ((823)) وضويش باطل است , خواه باشهوت باشد يا نباشد.