مساله چهارم : دلالت اقتضا (اقتضاى نص ) - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

سرانجام به عنوان سومين ديدگاه , مالك , ليث و موافقانشان بر اين نظرند كه مجازات چنين كسى سنگسار شدن است , محصن باشد يا نباشد .

روايت دومى كه از امام احمد شده , همين نظراست .

ريشه و منشا اين اختلاف آيه (الزانى والزانيه فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ) ((551)) است .

زيرا اين آيه به دلالت عبارت بر وجوب حد زناكار, و به دلالت نص بر وجوب حد درلواط دلالت مى كند.

امـا ابـوحنيفه و موافقانش در اين جا دلالت نص را نپذيرفته اند به استناد اين كه مناط حد در زنا از بين بردن يك انسان است معنا و حكما, چه , فرزندى كه از زنا برجاى مى ماند از چند جهت در حكم مـعـدوم است از جمله اين كه نسب او گم مى شود و كسى مسؤول نفقه او نيست .

اما اين مناط در لواط وجود ندارد, زيرا در اين جا اصولا بارورى و توليد نسل معنا ندارد .

افزون بر اين , در زنا شهوت طرفينى است و در لواط چنين نيست .

ديگر آن كه لواط عملى است كه طبع سليم از آن تنفر دارد و جز انسانهاى منحرف خود را بدان نمى آلايند.

در بـرابـر ابوحنيفه , كسانى ديگر بر آن شده اند كه دلالت نص در اين آيه اعتبار و حجيت دارد,زيرا عـلت تحريم زنا ريختن آب به انگيزه شهوت در محلى حرام است , و اين علت در لواطبيشتر وجود دارد و به همين سبب حرمت لواط افزونتر است ((552)) .

اختلاف درباره وجوب كفاره در قتل عمد: اكـثريت , از جمله حنفيه , مالكيه و حنابله , بر اين نظر شده اند كه در قتل عمد كفاره واجب نيست , اما شافعى و موافقانش برآنندكه در قتل عمد, همانند قتل خطا, كفاره واجب است .

ريـشـه اين اختلاف آيه (ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ) ((553)) است .

اين آيه به دلالت عـبارت بر وجوب كفاره در قتل خطا دلالت دارد ـ اين مورد اتفاق همگان است ـ و به دلالت ظنى نـص از وجوب كفاره در قتل خطا حكايت مى كند .

شافعى دلالت نص را در اين آيه , كه آن را قياس جلى مى نامد, معتبر گرفته و بر آن شده است كه علت وجوب كفاره در قتل خطا بازداشتن مردم از ايـن جرم است و چنين علتى در قتل عمدى به صورت برجسته تر وجوددارد, چه , وقتى در قتل خـطـا ـ كه در آن عنصر قصد وجود ندارد ـ كفاره واجب باشد, وجوب آن در قتل عمد ـ كه عنصر اراده و قصد در آن هست ـ سزاوارتر و شايسته تر خواهدبود. ((554)) امـا اكـثريت چنين نظر داده اند كه علت وجوب كفاره جبران سستى و كوتاهى و بى دقتى خطاكار است كه به مرگ انسانى بيگناه انجاميده است , نه آن كه كفاره براى بازداشتن وضع شده باشد, چه , خطاكار گناهكار نيست , بنابراين علتى كه در قتل خطا هست در قتل عمد وجودندارد .

افزون بر ايـن , از اين كه كفاره مى تواند جبران كننده كوتاهى و سستى منجر به قتل خطاشود لازم نمى آيد كـه بـتـواند جبران كننده جرمى سنگينتر از آن هم باشد, چه , اصولا آنچه جبران كننده امرى كم اهميت تر است نمى تواند جبران كننده امرى پراهميت ترباشد. ((555)) حـنـفـيـه در ايـن مـسـاله گفته اند: معتبر گرفتن دلالت نص در اين آيه با دلالت اشاره در آيه (ومـن يـقـتـل مـؤمـنـا مـتـعـمـدا فـجـراؤه جـهـنم خالدا فيها وغضب اللّه عليه و لعنه واعد له عـذابـاعـظـيـمـا) ((556)) تعارض دارد, چه , اين آيه به دلالت اشاره از آن حكايت مى كند كه در قتل عمد كفاره نيست , زيرا او كيفر كامل كرده خود را, كه جاودانه در آتش بودن و در معرض خشم و لعن خداوند قرار گرفتن و استقبال از عذاب سخت آماده شده براى اوست , خواهدديد. ((557)) از سويى ديگر, دلالت اشاره از دلالت نص قويتر است , زيرا دلالت اشاره دلالتى مستقيم و از طريق الـتـزام است اما دلالت نص به واسطه مفهومى است كه مناط حكم مى باشد,بديهى است كه آنچه بـى واسطه دلالت كند از آنچه با واسطه دلالت داشته باشد قويتر است ,بنابراين در هنگام تعارض , دلالت اشاره بر دلالت نص مقدم است ((558)) .

مساله چهارم : دلالت اقتضا (اقتضاى نص )

دلالـت اقتضاى نص , دلالت كلام است بر مفهومى خارج از آن , كه صدق كلام يا صحت شرعى و يا عقليش بر آن توقف دارد. ((559)) به ديگر سخن , هنگامى كه صدق يك سخن ياصحت شرعى و يا عـقـلى آن به مفهومى خارج از لفظ بستگى داشته باشد دلالت كلام بر آن مفهوم مقدر و فرضى را دلالـت اقـتـضـا نـامند, چرا كه استوارى كلام چنين مفهومى را اقتضامى كند .

آنچه چنين مفهوم خـارجى و زايد بر معانى الفاظ را ايجاب مى كند (مقتضى ) و آن مفهوم خارج (مقتضى ) و دلالت بر اين معنا كه كلام جز با چنين تقدير و زياده اى درست واستوار نمى شود (اقتضا) و سرانجام , حكمى را كه به چنين دلالتى ثابت شود (حكم مقتضى )گويند.

بـنـابـرايـن , دلالـت بـر حكمى كه از طريق دلالت اقتضا فهميده مى شود, نه دلالتى برخاسته از خـودالـفـاظ اسـت , نـه بـرخـاسـتـه از لازمه هاى آن و نه نشات يافته از مفهوم لغوى آن , بلكه به واسـطـه امـرى زايـد اسـت كه صدق يا صحت كلام آن را اقتضا مى كند .

آن مفهوم خارجى و زايد كه صدق يا صحت كلام بر تقدير گرفتن آن توقف دارد, نزد اصوليين بر سه گونه است : ((560))