شرايطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه خوارج - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

شرايطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه خوارج

خـوارج درباره عمل به سنت اختلاف كرده اند: برخى تنها منبع تشريع را قرآن دانسته جز آن رارد كـرده انـد .

شـايـد هـمـين فرقه است كه در حجيت سنت خدشه مى كند .

برخى هم منابع تشريع رامـنـحـصـر بـه كتاب و همچنين سنتى دانسته اند كه از طريق پيشوايانشان نقل شده باشد .

اين گروه احاديث ديگر را, هر اندازه هم صحت داشته باشد, رد كرده است .

در پى اين تفاوت ديدگاه , اختلاف نظرهاى بسيارى ميان خوارج و عامه فقها در مسائل فقهيى كه منبع آنها سنت نبوى مى باشد پيش آمده است از جمله : خـوارج به حديث (لاوصية للوارث ) ((1045)) كه حديثى مشهور است و در دوران تابعين وتابعين تـابـعـيـن بـه حـد تـواتـر رسـيـده اسـت عـمـل نـكـرده انـد و بـديـن طـريق با اجماع جمهور مخالفت ورزيده اند. ((1046)) آنان به حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ((1047)) عمل نكرده و گفته اند: خداونددر مـيـان زنـانـى كه ازدواج با آنها حرام است تنها از مادر و خواهر رضاعى نام برده است ((1048)).

از ديدگاه اين گروه ازدواج با محارم رضاعى جز اين دو صنف جايز است ورضاع تنها در اين دو مانع ازدواج مى شود.

3 ـ آنـان هـمـچـنـيـن نـهـى از ازدواج با عمه و خاله همسر را كه حديثى معتبر و مشهور است و دردوران تابعين و تابعين تابعين به حد تواتر رسيده است و افزون بر اين , جمهور مسلمانان برعمل بدان اجماع كرده اند نپذيرفته و در اين مساله با شيعه اماميه همنظر شده اند.

حديث مرسل و اثر آن در اختلافهاى فقهى

ايـن فـصـل را بـا بـحـثى خلاصه درباره حديث مرسل كه يكى از مهمترين عوامل اختلاف فقهى به شمار مى رود به پايان مى برم .

تعريف و تقسيم بندى حديث مسند حديثى است كه راويان آن از ابتداى سند تا شخص پيامبر اكرم (ص ) ذكر شده باشند و هيچ راويى نيفتاده باشد .

هر حديثى كه جز اين باشد نزد فقيهان و اصوليين مرسل خوانده مى شود.

مرسل به اعتبار طبقه و عصر راويان به چهار دسته تقسيم مى پذيرد:

الـف ـ مرسل صحابى : عبارت است از روايت كردن چيزى از سوى صحابى كه خود آن رانديده و يا در زمـان وقـوع آن نـبـوده اسـت , همانند روايت عايشه كه مى گويد: نخستين چيزى كه وحى بر پيامبر به وسيله آن آغاز شده رؤياى صادق بود.

ب ـ مرسل تابعى , يا مرسل قرن دوم .

ج ـ مرسل تابعين تابعين يا مرسل قرن سوم .

د ـ مرسل بعد از اين سه قرن ((1049)) .

در اين مساله كه مى توان به مرسل صحابى استناد كرد ((1050)) ميان عموم فقيهان اختلافى وجود ندارد .

صدرالشريعه مى گويد: مـرسـل صـحـابـى مـقـبـول اسـت و بـر سـمـاع [ ايـن كـه او خود آن را شنيده و يا ديده است ] حمل مى شود. ((1051)) ابوالبركات مى گويد: حديث مرسل اگر از صحابه باشد به اجماع همگان مقبول است ((1052)) .

آمدى مى گويد: شافعى گفته است : اگر حديث مرسل از احاديث مرسل صحابه باشد مقبول است ((1053)) .

سالمى اباضى نيز مى گويد: اگر مرسل از صحابى باشد, بدون هيچ اختلافى پذيرفته مى شود. ((1054)) امـا فقيهان درباره پذيرش يا عدم پذيرش مرسل غير صحابه اختلاف ورزيده و چنين ديدگاههايى را برگزيده اند:

الـف ـ حـنـفـيـه :

فـقـهـاى حـنـفى اتفاق دارند كه به مرسل قرن دوم و سوم عمل مى شود, زيرا هـمـان عـلـتـى كه مقتضى پذيرفتن مرسل صحابى است , يعنى عدالت , پذيرفتن مرسل تابعين و تابعين تابعين را نيز ايجاب مى كند, چه , عدالت در اين دو طبقه هم وجود دارد. ((1055)) فقهاى حنفى در مرسلى كه از غير اين سه طبقه باشد چنين اختلاف كرده اند:

1 ـ شـيـخ ابـوالـحـسـن كـرخـى و پيروانش مى گويند: ارسال هر راوى عادلى در هر عصرى كه باشدپذيرفته است , زيرا علت , يعنى عدالت و ضبط, همه نسلها را دربرمى گيرد. ((1056))

2 ـ عيسى بن ابان تنها حديث مرسل كسانى همانند محمدبن حسن شيبانى را مى پذيرد كه خوداز پـيـشوايان حديث و در ميان مردم مشهور باشند, بدين دليل كه دوران [پس از سه نسل نخستين ] دوران فسق و كذب است .
بزدوى نيز همين نظر را برگزيده است ((1057)) .

3 ـ ابوبكر رازى جصاص روايت مرسل كسانى را كه پس از سه قرن نخستين آمده اندنمى پذيرد مگر آن كه بدان شهرت داشته باشند كه تنها از راويان عدل و ثقه نقل مى كنند.شمس الائمه سرخسى نيز همين ديدگاه را اختيار كرده است ((1058)) .

ب ـ امام مالك :

مالك احاديث و بلاغات ((1059)) را مى پذيرفت و ظاهرا همان شيوه اى راداشت كه بـيشتر فقيهان عصر او داشتند, چه , حسن بصرى و سفيان بن عينيه و ديگران نيزحديث مرسل را مى پذيرفتند و آن را رد نمى كردند.

مـالـك حـديـث مـرسـل را بـر قـيـاس مقدم مى داشت , ((1060)) و هر كس به الموطا او مراجعه كنداحاديث مرسل بسيارى خواهد يافت .

ج ـ شـافـعـى :

در ايـن بـاره كـه آيـا شافعى به خبر مرسل عمل مى كرد يا نه نظرهايى گوناگون ارائه شده است : قـاشى عبدالوهاب در الملخص ـ چنان كه قرافى نقل كرده است ـ مى گويد: ظاهر مذهب شافعى رد حديث مرسل است , چونان كه اهل حديث نيز همين را مى گويند, همچنين از شافعى نقل شده كـه گـفـتـه است : از ميان همه احاديث مرسل تنها احاديث مرسل محمدبن حسن رامى پذيرم , و سـرانـجام برخى از پيروان او مى گويند: مذهب او پذيرش احاديث مرسل سعيدبن مسيب و حسن بصرى است , نه كسان ديگر. ((1061)) واقعيت آن است كه شافعى حديث مرسل را به شرطهاى ذيل پذيرفته است :

1 ـ راوى صحابى باشد.

2 ـ يا از تابعين معروف همانند حسن بصرى و سعيدبن مسيب باشد.

3 ـ يا يك حديث مسند هم مضمون با حديث مرسل آن را تقويت كند.

4 ـ يا دو راوى عادل و ثقه , كه شيخ آنها در حديث با همديگر متفاوت است , آن را به صورت مرسل آورده باشند.

5 ـ يا حديث به وسيله آيه يا سنت مشهورى تاييد شود.

6 ـ يا حديث با قولى مشهور كه از يكى از صحابه نقل مى شود موافقت داشته باشد.

7 ـ يا عالمان آن را پذيرفته و گروهى از آنها فتوايى همانند مضمون حديث داده باشند. ((1062)) د ـ امام احمد: در تعيين موضع امام احمد نسبت به خبر مرسل اقوالى ناهمگون رسيده است :برخى از پـيروان احمد او را از كسانى مى دانند كه به طور مطلق خبر مرسل را حجت مى شمرد,برخى از آنـان مـى گـويـند كه وى حديث مرسل را به طور مطلق رد مى كرد, و برخى نيز مى گويندتنها احاديث مرسل سه قرن نخستين را معتبر مى دانست ((1063)) .

واقـعـيـت آن اسـت كـه امـام احـمد حديث مرسل را مى پذيرفت , اما بيش از استاد خود, شافعى , درپـذيـرش آن مـسـامـحـه روا نـمـى داشـت , او در صـورتى كه به راوى حديث مرسل اطمينان كامل نداشت حديث را نمى پذيرفت و تنها در صورتى آن را حجت مى شمرد كه راوى ثقه بود, يايكى از مـجـتهدان تشخيص دهنده حديث صحيح از ضعيف آن را ثابت يا صحيح خوانده و ياگفته بود كـه (رسول خدا چنين فرموده است ) و آن گاه خود بدان استدلال كرده بود, و ياحديث با قراينى ديگر جز اينها تاييد شده بود. ((1064)) هـ شـيـعه اماميه : نزد شيعه اماميه سندى كه به معصوم متصل نباشد, خواه معصوم آن را به پيامبر رسـانـده و خـواه نـرسانده باشد, مورد اختلاف است ولى نظر ترجيحى آن است كه چنين حديثى پذيرفته نيست و به فرض پذيرفته شدن صحيح و قوى شمرده نمى شود. ((1065))

و ـ شـيـعـه زيـديـه :

چـنـان كـه از گفته مؤلف الفضول اللؤلؤيه فهميده مى شود, ظاهرا موضع شـيـعـه زيـديـه در پـذيرش احاديث مرسل به طور مطلق تفاوتى با موضع حنفيه و مالكيه ندارد, اومى گويد: روايـت مـراتـبـى دارد: روايـت خـويـشـاونـدان [پيامبر], بعد صحابه , سپس مفسران تابعين و آن گاه راويان ثقه .

از ايـن سـخـن بـرمـى آيـد كـه نـزد آنـان اتصال سند به پيامبر(ص ) شرط پذيرش حديث نيست , بـلـكـه احـاديـث مـرسـل , تـا زمـانـى كـه تـابـعـى ثـقه باشد ـ خواه مجتهد و خواه غيرمجتهد ـ پذيرفته است ((1066)) .

ز ـ ظاهريه :

ظاهريه مى گويند: حديث مرسل پذيرفته نيست و حجيت ندارد, چه , حديث مرسل از مـجـهول نقل شده است و اگر وضعيت كسى بر ما مجهول باشد بايد, تا معلوم شدن وضعيتش , از پـذيرش خبر و گواهى او خوددارى كنيم .

در اين مساله تفاوتى نمى كند ك راوى عادل كه ارسال كـرده بـگـويـد راوى ثقه اى برايم نقل كرد, يا چنين چيزى نگويد .

همچنين در اين مساله كه خبر مـرسـل حـجـيـت نـدارد تـفـاوتـى مـيـان خـبر سعيدبن مسيب و حسن بصرى و ديگران وجود ندارد. ((1067))

برخى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف نظر در اين اصل

در اين كه آيا قى كردن , يا خون دماغ و يا قلس مبطل وضوست يا نه اختلاف كرده اند, و اين اختلاف بـرخـاسـته از تفاوت نظر در زمينه عمل به حديث عايشه است كه گفت : رسول خدافرمود: (من اصـابـه قـى ء او رعـاف اوقلس او مذى فلينصرف منها فليتوضا ثم لينبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكلم ). ((1068)) حـنـفـيـه و هـادويـه و مـوافقانشان به باطل شدن وضو به وسيله آنچه در حديث ذكر شده است نـظـرداده انـد, گرچه هادويه شرط دانسته اند قى از معده باشد و يا دست كم دهان را پر كند .

اما ازديدگاه زيدبن على قى كردن به طور مطلق موجب بطلان وضواست .

در بـرابـر اين دو گروه , اكثريت , از جمله شافعيه و مالك , اين حديث را ضعيف خوانده , بدان عمل نكرده اند و بر اين نظر شده اند كه وضو با اين كارها باطل نمى شود. ((1069))