برخى اختلاف نظرهاى فقهى در ميان فقهاى صحابه , برخاسته از اختلاف در اجراى قياس - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

برخى اختلاف نظرهاى فقهى در ميان فقهاى صحابه , برخاسته از اختلاف در اجراى قياس

مـساله ميراث جد: در اين مساله كه چنانچه جد مرده با برادران و خواهران غير امى او اجتماع كند چه وضعيتى در سهام ارث پديد مى آيد اختلاف كرده و چهار نظر را ابراز داشته اند:

الـف ـ اين كه جد, به قياس بر پدر و پسر پسر (نوه پسرى ), در صورت اجتماع با برادران وخواهران آنـان را حجب مى كند [ مانع رسيدن ارث به آنان مى شود], و بنابراين چنان كه برادران و خواهران در فرقى حضور پدر و يا پسر پسر مرده ارث نمى برند در فرض حضورجد نيز ارث نخواهند برد .

اين نـظـر ابـوبكر, ابن عباس , ابن عمر و بسيارى از ديگر صحابه است و ابوحنيفه و موافقانش نيز بدان گرويده اند.

كسانى از اين گروه به قياس جد بر پدر استناد كرده اند, از اين جهت كه جد در بسيارى ازاحكام و از جمله در ولايت بر قاصر, در اين كه در صورت دزدى از نوه خود دستش قطع نمى شود, و در اين كـه نـمى تواند زكات خود را به نوه بدهد همانند پدر است و بنابراين در اين نيز همانند پدر خواهد بود كه در صورت حضور او برادران و خواهران مرده ارث نمى برند.

اما ابن عباس حكم جد را به جامع مساوات در درجه قرابت و خويشاوندى با مرده بر پسر پسرقياس كـرده اسـت , چـونـان كـه از كـلام او فهميده مى شود, آن جا كه مى گويد: آيا زيدبن ثابت ازخدا نمى ترسد كه پسر پسر را پسر قرار مى دهد و پدر پدر را پدر نمى داند؟

ب ـ ايـن كـه جد برادران و خواهران را حجب نمى كند, بلكه با آنان شريك مى شود و به عنوان يك برادر تنى سهمى از ارث را به زيان آنان از آن خود مى سازد, مشروط بر اين كه سهم اواز يك ششم مـجـموع ارث كمتر نباشد, چه , جد در فرض همراهى با پسر ميت سهم خود را كه يك ششم است مى برد و بنابراين , به طريق اولى بايد در صورت اجتماع با برادران ميت نيزدست كم يك ششم ارث را بـبرد, اگر كه سهمى بيشتر از آن به او نرسد. ((1178)) اين نظرعلى بن ابى طالب (ع ) و موافقان او در مـيـان صحابه است .

اينان بر اثبات اين نظر به استصحاب نيز استدلال كرده و گفته اند: ارث برادران و خواهران به نص قرآن ثابت شده و بنابراين اصل اولى ثبوت ارث براى آنها و عدم حجب از آنـهاست , مگر آن كه نصى يا اجماعى برخلاف برسد و اين در حالى است كه نه نصى برخلاف وجود دارد و نه اجماعى .

افزون بر اين , برادران و خواهران در سبب استحقاق ارث با جد برابرند و بنابراين , واجب است از نظر خود استحقاق ارث هم با يكديگر همسان و برابر باشند, چه اين كه هم قرابت جد و هـم قـرابـت بـرادران وخواهران به واسطه پدر به مرده مى رسد و بنابراين , از نظر ميزان قوت و اسـتـحـكـام خـويـشـاونـدى با مرده در يك رتبه اند .

البته اين استدلال به همان استدلال نخست بـرمى گردد, يعنى آن كه اصل ثابت و اولى وجود ارث براى برادران و خواهران است و از اين اصل جز به واسطه دليل نتوان عدول كرد و چنين دليل هم وجود ندارد.

ج ـ ايـن نـظـريـه از ايـن جنبه كه , به دليل قرار داشتن برادران و خواهران و نيز جد در يك رتبه ازخـويـشاوندى با ميت , اصل وجود ارث براى آنان در فرض حضور جداست با نظريه دوم همگونى دارد, اما در اين نكته با آن نظريه اختلاف مى يابد كه سهم جد در مقاسمه به طريق تعصيب نبايد از ثـلـث كـمتر باشد .

اين ديدگاه ابن مسعود و موافقان او در ميان صحابه است .

اوبر اثبات اين نظر هـمـچنين به قياس اولويت استناد كرده و گفته است : در صورتى كه جد بادختران ميت اجتماع كـنـد سـهـم او از يك سوم كمتر نمى شود و بنابراين به طريق اولى درصورت اجتماع با برادران و خـواهـران نـيز سهم او از اين مقدار كمتر نخواهد بود, چرا كه قرابت دختران با ميت در مقايسه با قرابت خواهران و برادران قويتر است .

د ـ ايـن نـظـريـه يـعـنـى چـهـارمـيـن نـظـريـه از ايـن جنبه كه جد مانع ارث بردن برادران و خواهران نمى شود با نظر على بن ابى طالب همگونى دارد, و از اين جنبه كه سهم جد, در اين فرض كـه ازطـريـق مقاسمه ارث ببرد, نبايد از يك سوم كمتر باشد با نظر ابن مسعود, اما در اين نكته با آن هـر دو نـظـريـه تـفـاوت مـى يـابـد كـه جـد [صـرف نـظر از مقاسمه ] به تعصيب با برادران و خـواهران شريك مى شود, خواه تنها او باشد و برادران مرده , خواه او باشد و خواهران مرده , و خواه اوبـاشـد و هـم بـردران و هـم خـواهـران مـرده .

ايـن ديـدگاه زيدبن ثابت و موافقان او در ميان صـحابه است و سه تن از پيشوايان مذاهب (مالك , شافعى و احمد) دو شاگرد ابوحنيفه , و بسيارى ازديگر فقيهان مدينه و شام و عراق نيز آن را پذيرفته اند. ((1179)) خـلاصه ديدگاه زيدبن ثابت اين است كه جد به عنوان يك برادر تنى با برادران تنى و يا به عنوان يـك بـرادر نـاتنى پدرى با برداران ناتنى پدرى شريك مى شود و در هر صورت نبايدسهم او از يك سوم اصل مال كمتر باشد, البته مشروط به آن كه وارث در كنار آنان وجودنداشته باشد .

اما اگر در كـنار جد و اخوه وارث وجود داشته باشد وارث سهم خود را مى گيردو پس از آن جد از ميان يكى از ايـن سـه (مقاسمه به اعتبار عصبه , يك سوم آنچه پس از كنارگذاشتن سهم وارثان باقى مانده اسـت , و يك ششم همه مال ) هر كدام را كه برايش بهتر است برمى دارد كه همان سهم ارث شرعى اوست .

شـيخ معروف كردى ميزان ارث جد در هر يك از دو صورت پيشگفته را در قالب چند بيت به نظم كشيده است ((1180)) .

مـشـاهـده مـى شـود كـه زيـدبـن ثـابـت در ايـن مـسـاءلـه بـا بـرخى از اصولى كه مبناى ساير ديـدگـاههاى اوست مخالفت ورزيده است و به همين دليل , اين مساله به مساله (اكدريه ) شهرت يافته , چراكه موضع وى در اين مساله چندان روشن نبوده , بلكه موضعى تيره و مبهم است .

صورت اين مساله عبارت از آن است كه زنى بميرد و از او جد, همسر, مادر و خواهر غير امى (اعم از آن كه تنى باشد يا تنها از طرف پدر انتساب داشته باشد) برجاى ماند .

از اصول راى مذكور زيدآن است كه جد عصبه برادران مى شود و ميان آنان با جد مقاسمه صورت مى پذيرد .

همچنين از اصول زيد است كـه در مـسـائل ارث جـد عول وجود ندارد, با آن كه وى در اين مساله نوعى عول به ميان آورده و افـزون بـر اين سهام خواهر و جد را با همديگر جمع كرده و آن را به سه قسمت نموده , يك سوم را سـهم خواهر و دو سوم باقيمانده را سهم جد دانسته است ((1181)).

اين اقدام زيدبن ثابت نظيرى در ابـواب ارث نـدارد, و آنـچه او را بدان واداشته اين بوده كه وى ديده است سهم خواهر از ارث به نـص قرآن نصف مال است و از ديگر سوى نمى توان سهم اورا به واسطه جد از بين برد, و همچنين نبايد سهم جد در هيچ صورتى از يك سوم يا يك ششم كمتر شود .

همين دو جهت وى را به راه حل پيشگفته ناگزير ساخته و از همين جاست كه شيخ معروف مى گويد: جد همانند دو دختر يا دو خواهر به شمار رفته و دو سوم را مى گيرد و خواهر نيز يك سوم .

وبدين سان در ثبوت فرض براى خواهر و تبوت تقسيم براى جد هم رحم و هم تعصيب مراعات شده است .

اين آراى صحابه در مساله ارث جداست كه به سبب اجتهاد به راى و اختلاف نظر در اجراى قياس در آن اختلاف ورزيده اند و همين نيز در اختلاف فقهاى تابعين و مذاهب تاثير داشته است .

ارث و مهر زنى كه شوهرش پيش از همبستر شدن با او درگذشته است : در تـعـيـيـن مـيـزان مـهـر و همچنين ارث زنى كه شوهرش براى او مهرى تعيين نكرده و پيش ازهمبسترى با او مرده است اختلاف ورزيده اند و اين اختلاف هم برخاسته از مردد بودن قياس اين مـسـاله بر دو اصل متفاوت است , چه , كسانى اين مساله را بر يكى از دو اصل و برخى آن رابر اصل ديگر قياس كرده اند.

عـبـداللّه بـن مـسـعـود بـر ايـن نـظـر اسـت كه چنين زنى به قياس بر هر زن ديگرى كه از نظر زيـبـايـى ,كـمـال , خانواده و موقعيت خانوادگى در مرتبه اى مساوى اوست مهرالمثل مى برد, به ديـگـرسـخـن , همان مهرى كه به هر زن ديگرى از خويشاوندان او و در صورت نبود خويشاوندان به هر زن ديگرى كه در سطح اجتماعى برابرى با او قرار دارد مى دهند به استناد جامع مساوات در مـوقـعـيـت و پايگاه اجتماع , به او نيز داده شود .

اين ديدگاه ابن مسعود به روايت معقل بن سنان اشجعى كه مى گويد داورى ابن مسعود با داورى رسول خدا موافق بود تقويت و تاييدشده است و ابوحنيفه و ساير موافقان او در ميان فقهاى مذاهب نيز آن را اختيار كرده اند.

اما در برابر, على بن ابى طالب بر اين نظر است كه چنين زنى بر آن كه برايش مهرى تعيين نشده و قـبل از همبسترى طلاق داده شده است قياس مى شود و اين به استناد جامع (عدم صداق ) درهر دو مـسـاله است و حكم اصل نيز به آيه : (لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن ان تفرضوا لهن فريضة ). ((1182)) ثابت شده است .

او چنين عقيده دارد كه اين زن ارث هم مى برد.

گـفـتنى است ديدگاه ابن مسعود در اين مساله نه بر نص و حديث , بلكه مبتنى بر اجتهاد و راى اواست .

كمال بن همام مى گويد: ابـن مـسعود به راى عمل مى كرد, هر چند وى از شنيدن روايتى كه موافق راى او بود و مرگ رابه دليل وجوب عده به سبب آن ملحق به دخول مى دانست , شادمان شد. ((1183)) فـقـهـاى صـحـابـه در جـواز قتل گروهى از انسانها به قصاص قتل يك نفر اختلاف ورزيده اند و اين اختلاف از چگونگى عمل آنان به قياس برخاسته است : عـلـى بـن ابـى طـالـب , عـمـربـن خـطاب , مغيرة بن شعبه و ابن عباس بر اين نظرند كه چنانچه گروهى يك تن را بكشند و عمل هر يك از آنان به گونه اى باشد كه اگر تنها نيز مى بود قصاص بر اوواجب مى شد همه آنان را مى توان قصاص كرد .

سعيدبن مسيب , حسن , ابوسلمه , عطاء و قتاده نيز همين نظر را برگزيده اند و مذهب مالك , ثورى , اوزاعى , شافعى , اسحاق , ابوثور, اهل راى و احمد ـ در روايتى از او ـ همين است .

اما برخى ديگر بر اين نظرند كه قصاص آنها واجب نيست و تنها بايد ديه بپردازند .

اين نظر ابن زبير اسـت , ابـن ابـى موسى آن را از ابن عباس نقل كرده است , حبيب بن ابى ثابت , عبدالملك ,ربيعه , داوود, ابـن منذر و احمد ـ در يكى از دو روايت ـ نيز آن را برگزيده اند .

اين گروه براى اثبات نظر خود به ظاهر نصوصى استناد جسته اند كه برابرى [شمار افراد] را در قصاص ايجاب مى كند.

از مـعـاذبـن جـبـل و ابـن زبـيـر روايـت شده است كه يكى از افراد گروه قاتل كشته مى شود و ازباقيمانده سهمى از ديه كه بر عهده آنان است ستانده مى شود, چه , هر يك از افراد اين گروه يك (بـرابـر) بـراى مـقتول هستند و نمى توان در مقابل يك نفر چند نفر را كشت , چونان كه براى يك مقتول چند ديه واجب نمى شود. ((1184)) نـقـطه آغاز اين مساله آن جاست كه زنى به همراه يكى از دوستانش فرزند شوهر خود را كشت .

در اين هنگام يعلى بن اميه ـ كارگزار عمربن خطاب ـ براى او نامه نوشت و نظر وى را در اين مساله جويا شد .

عمر در داورى كردن ماند, زيرا مساواتى كه موجب همانند بودن كيفر با جرم است اقتضا مـى كـند كه يك نفر در برابر يك نفر كشته شود, چونان كه ظاهر قرآن نيز همين است .