مـشـتـرك : لـفـظى اسـت كـه در زبـان مـتـداول مـيـان يك ملت بر دو يا چند معناى متفاوت دلالت مى كند.مشترك به دو گونه اصلى تقسيم مى شود:
الـف ـ مـشـتـرك مـعنوى :
در صورتى است كه لفظ, وضع , و موضوع له يكى و مصاديق و افرادآن متعدد باشد, همانند (انسان ) كه براى قدر مشترك ميان همه افراد آدمى يعنى حيوان ناطق وضع شده است .
ب ـ مشترك لفظى :
در صورتى است كه لفظ يكى , و وضع و معناى آن متعدد باشد, همانند(عين ) و (قرء) .تنها همين نوع از مشترك است كه محل نزاع فقها و اصوليين قرار گرفته ودرباره وجود, استعمال و حمل آن بر مدلولش با يكديگر اختلاف كرده اند.اينك در سه گفتار به بررسى اجمالى اين اختلاف نظرها مى پردازيم :
گفتار اول : اختلاف در وجود مشترك لفظى
درباره وجود مشترك لفظى پنج ديدگاه وجود دارد:الف ـ اشتراك به حكم عقل واجب است .گروهى از علما اين نظر را برگزيده و بر اثبات آن دلايلى آورده انـد از جـمـلـه اين كه اگر اشتراك نبود بيشتر چيزها بى نام مى ماند, زيرا واژه ها ونامها, به دليل تركيب يافتن از حروف متناهى , محدود و متناهى اند) ((491)) .در اين دليل به يكى از اين دو شيوه مى توان خدشه كرد: واژه ها متناهى نيستند, زيرا مى توان حرفها را تا بى نهايت با يكديگر تركيب كرد.مـعانى متناهى اند, زيرا وضع لفظ براى آنها مستلزم تصور آنهاست و تصور مفاهيم نامتناهى محال است .ب ـ اشتراك به حكم عقل محال است , زيرا لفظ مشترك , در هنگام گفتگو, مقصود را بطوركامل نـمـى رسـانـد و هر چه اين گونه باشد منشا خطا و بدفهمى است , پس لفظ مشترك منشا خطاو اشتباه مى باشد و خداوند حكيم از آن پيراسته است ((492)) .ايـن دلـيـل هـم بـه اسـمـاء اجـنـاس , مانند حيوان , نقض مى شود, چه , اسماء اجناس بر مضمون ذات دلالت نمى كنند, در عين حال در زبان وجود دارند.ج ـ وقـوع اشتراك عقلا جايز است و در زبان نه , زيرا از وقوع اشتراك لفظى هيچ محال عقلى لازم نـمـى آيـد, وعـدم وقـوع آن در زبان هم بدين دليل است كه استقرا و تتبع در واژه هاى زبان نشان مـى دهـد كه آنچه ادعاى اشتراك لفظى درباره آنها مى شود يا كلى متواطى هستند ياحقيقت و يا مجاز. ((493)) د ـ وقـوع مـشـتـرك عـقـلا و لـغـة جايز است اما شرعا جايز نمى باشد, زيرا اگر در قرآن و سنت لـفـظمـشـتـرك بـه كـار رود, يـكى از اين دو صورت را خواهد داشت : يا مبين است كه لازمه آن تـطـويـل بـدون فـايـده است و اين چيزى است كه قرآن و سخن پيامبر از آن پيراسته مى باشد, يا تـبـيـيـن نـشـده اسـت كـه در ايـن صورت بى فايده و نتيجة لغو است و لغو هم در قرآن و سنت شايسته نيست .ما مى توانيم هم صورت نخست را بپذيريم , بى آن كه لازمه اش وارد آمدن هر گونه خللى به بلاغت قرآن و سنت باشد, زيرا بيان و تفسير پس از ابهام , خود نوعى بلاغت به شمار مى رود.افزون بر اين , گـاه ايـن قـريـنـه تبيين كننده حاليه است و در نتيجه هيچ تطويلى لازم نمى آيد .هم مى توانيم صـورت دوم را اخـتـيـار كنيم , بى آن كه مخدور بيهودگى و لغو بودن لازم آيد.گواهش آن كه چـنين اشتراكى در قرآن واقع شده است از جمله واژه (قرء) در آيه (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء), ((494)) كه هم به معناى طهر است و هم به معناى حيض , و نيزواژه (عسعس ) در آيه (والليل اذا عسعس ) ((495)) كه هم به معناى (روى كرد) است و هم به معناى (پشت كرد).و ـ جـواز وقـوع آن عـقـلا, لـغة و شرعا, زيرا از وقوع آن هيچ محالى لازم نمى آيد .افزون براين , به عـنوان مثال در مقصود از (قرء) در قرآن ترديد مى كنيم كه آيا مراد طهر است يا حيض ,و مى دانيم كه ترديد ميان دو يا چند معنا براى يك واژه دليل بر اشتراك لفظى است ((496)) .از ديدگاه من نظريه اخير گزيده تر است , زيرا واقعيت آن را تاييد مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
