الف ـ ترجيح به اعتبار سند - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

الف ـ ترجيح به اعتبار سند

تـرجـيـح بـه اعتبار سند در هنگام تعارض ظاهرى , برحسب معيارهايى صورت مى پذيرد كه ازآن جمله است :

1 ـ بـزرگـسـالـتـر بـودن راوى : از ديـدگـاه مـالـكـيـه و مـوافقانشان , اگر يكى از دو راوى از ديـگـرى بـزرگـتر باشد روايت او بر روايت ديگرى ترجيح داده مى شود, بدين اعتبار كه بزرگتر اضبطاست و ثبت او از حديث دقيقتر.

مـانـنـد ايـن كـه مـالـكـيـه و مـوافـقانشان براى اثبات برتر بودن حج افراد به حديث عبداللّه بن عمراستدلال كرده اند كه مى گويد: پيامبر پس از محرم شدن حج افراد گزارد. ((1129)) امـا در برابر, حنفيه و موافقانشان گفته اند: اين حديث با حديث انس در تعارض است كه ازپيامبر شنيده براى حج و عمره توام با هم [حج قران ] تلبيه گفت ((1130)) .

مـالـكـيـه در مـقابل اين استدلال حنفيه گفته اند: در جريان حجة الوداع , عبداللّه بن عمر كبير و انـس كـم سـال بـود بـنـابـراين , روايت ابن عمر ترجيح دارد .

همچنين راويان ثقه از زيدبن اسلم وديـگـران روايـت كـرده انـد كـه مـردى نـزد عـبداللّه بن عمر آمد و گفت : رسول خدا براى چه حـجـى تـلبيه گفت ؟

او در پاسخ گفت : آيا در نخستين حج حضور نداشتى ؟

وى گفت : چرا, اما انـس بـن مـالـك مدعى است او نيت قران كرد .

ابن عمر پاسخ داد: [در آن زمان ] انس بر زنانى كه درحـضـور او سـربـرهنه بودند گماشته مى شود و من در زير ناقه پيامبر بودم و آب دهان ناقه به من مى رسيد و صداى تلبيه پيامبر را مى شنيدم ((1131)) .

2 ـ ايـن كـه راوى شـخصا با ماجرا ارتباط داشته باشد .

روايت چنين راويى بر ديگران ترجيح دارد, زيرا, وى بيش از ديگران با آن ماجرا آشنا و نقل او درباره آن دقيقتر است .
از ايـن قبيل است كه اكثريت فقيهان روايت ابورافع را بر روايت ابن عباس ترجيح داده اند.ابورافع روايت مى كند كه رسول خدا در حالى كه احرام نداشت ميمونه را به عقد درآورد و هم در حالى كه احـرام نداشت با او عروسى كرد و من خود واسطه ميان آن دو بودم ((1132)).

اماابن عباس روايت مى كند كه پيامبر در حال احرام با آن زن ازدواج كرد. ((1133)) علت ترجيح روايت ابورافع از ديدگاه اكثريت آن است كه وى مستقيما با اين ماجرا سروكارداشت و بـه همين دليل نيز پذيرش روايت او سزاوارتر است .

همچنين براى اين ترجيح به حديث ميمونه , يـعنى طرف ماجرا, استناد جسته اند كه گفت : رسول خدا در حالى با من ازدواج كرد كه هر دو در غير حالت احرام بوديم .

گفته اند: اين حديث نيز بر حديث ابن عباس ترجيح دارد.

در بـرابـر اكـثـريـت , حـنفيه حديث ابن عباس را بدان دليل كه اضبط و افقه است ترجيح داده و برهمين اساس حكم كرده اند كه احرام از موانع صحت نكاح نيست .

3 ـ ايـن كـه يـكـى از راويـان بـيشتر از ديگرى همدم و همنشين پيامبر باشد .

روايت چنين راويى به پذيرش سزاوارتر است و بر روايت ديگران ترجيح داده مى شود.

به همين سبب مالكيه و موافقانشان حديث عايشه و ام سلمه را كه مى گويند (ان رسول اللّه (ص )ـ كـان يـصـبـح جـنـبـا مـن غـيـر احـتـلام ثم يصوم ) ((1134)) بر حديث ابوهريره ترجيح داده اند كه مى گويد: (ان رسول اللّه قال : من اصبح جنبا فلا صوم له ) ((1135)) دليل چنين ترجيحى هم اين است كه راويى كه دوران طولانى ترى همدم و همراه رسول خدابوده بـه سـنـتـهـايـى كه دوام داشته يا دوام نداشته است آگاهى بيشترى دارد .

به همين سبب است كـه چـون مـروان بـن حـكـم كـسـى را نـزد ابوهريره فرستاد تا روايتى را كه از ام سلمه و عايشه نـقـل مـى شـود بـه گوش او برساند, ابوهريره از آن كس پرسيد: آيا آن دو خود اين روايت را براى توگفته اند؟

او گفت : آرى , و ابوهريره هم در پاسخ اظهار داشت : آن دوآگاهترند. ((1136)) در برابر اين گروه , شيعه اماميه به مفاد حديث ابوهريره عمل كرده و گفته اند: هـر كـس بـه طـور عـمـد و بدون عذر تا صبح بر جنابت بماند روزه او صحيح نيست و هم قضا و هم كفاره بر او واجب است ((1137)) .

از هـمـيـن قـبـيـل اسـت كه اكثريت صحابه و تابعين و فقها حديث عايشه را كه مى گويد: غسل بـاالـتـقـاى خـتانين ((1138)) واجب مى شود بر حديث عثمان بن عفان كه مى گويد آب ريختن تـنـهـابـه آب ريـختن واجب مى گردد ترجيح داده اند, در حديث مسلم آمده است كه (انما الماء مـن الـمـاء), و ايـن حـديـث بـه مـفـهـوم حصر از آن حكايت مى كند كه غسل تنها به سبب انزال واجـب مـى گـردد و صرف التقاى ختانين موجب غسل نيست .

داوود ظاهرى و برخى از صحابه و تابعين به همين نظر گرويده اند .

از عثمان بن عفان درباره حكم كسى كه با زنش همبستر شده و انـزال نـكـرده اسـت پـرسـيـدنـد و او در پاسخ گفت : براى نماز وضو مى گيرد و آلت خود را هم مى شويد.آن گاه افزود: اين را از رسول خدا شنيدم ((1139)).

على (ع ), زبير, طلحه , ابى بن كعب وابـوايـوب نـظـرى هـمـانـنـد ايـن اظهار كرده اند و ابوايوب آن را به طريق رفع به پيامبر نسبت داده است ((1140)) .

بـه هـر روى , ديـدگـاه اكـثـريـت در اين مساله ارجح است , چه , منطوق حديث عايشه با مفهوم ايـن حـديـث تـعارض دارد, و روايت عايشه , به دليل همنشينى فراوانش با پيامبر, از روايت عثمان بـن عـفان و ديگر راويان درست تر و دقيقتر است .

همچنين با حديث ديگرى از ابوهريره درتعارض اسـت كـه مـى گـويـد: رسـول خـدا فـرمـود: (اذا جـلـس بـيـن شـعـبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ). ((1141))

4 ـ فـراوانـى نـقـل يـكـى از روايـات نـسـبـت بـه ديـگـرى , هـمـانند آن كه مالكيه و شافعيه و مـوافـقـانـشان حديث وجوب وضو بر هر كس كه به آلت خود دست زند را بر حديث طلق بن على ترجيح داده اند كه مى گويد: پيامبر خدا فرمود: (انما هو بضعة منك ). ((1142)) مالكيه , شافعيه و موافقانشان گفته اند: حديث وجوب وضو به اين فعل را ابوهريره , ابن عمر,زيدبن خـالـد, سعدبن ابى وقاص , جابربن عبداللّه , عايشه , ام سلمه , ام حبيبه و ديگران نقل كرده اند و هر روايتى كه راويانش بيشتر باشد به پذيرش سزاوارتر است .

امـا حـنـفـيـه و مـوافقانشان گفته اند: كثرت راويان سبب ترجيح روايت نيست , زيرا تا زمانى كه ايـن فراوانى به حد تواتر يا شهرت نرسد خصوصيتى را در حديث در پى نمى آورد كه موجب تقويت آن بـاشـد, بـلـكه به رغم آن همچنان آن حديث خبر واحد است .

اما اگر اين فراوانى به حد تواتر يا شـهرت برسد در حديث وصفى پديد آمده كه موجب تقويت آن است , چه , دراين صورت به حديث خـبـر مـشـهور و يا خبر متواتر گفته مى شود نه خبر واحد .

به همين دليل تنها اين نوع از فراوانى راويان معتبر است و مى تواند معيارى براى ترجيح روايت باشد. ((1143)) اين گروه به حديث بسره عمل نكرده اند, زيرا, با وجود همگانى بودن موضوع آن , خبر واحداست .

5 ـ ايـن كـه يكى از راويان داراى روايات مختلف و متعارض با يكديگر نباشد, همانند آن كه حديث ابن عمر را با چنين دليلى بر حديث عمروبن حزم ترجيح داده اند, چه , در حديث ابن عمر است كه رسـول خـدا فـرمـود: (اذا ازادت الايـل عشرين وماة ففى كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حـقـة ). ((1144)) امـا حديث ابن حزم چنين است : پيامبر خدا فرمود: (اذا زادت الايل على عشرين وماة استؤنفت الفريضة ), ((1145)) و اين در حالى است كه از خود وى روايتى هم مضمون با روايت ابن عمر نيز رسيده است ((1146)) .

شـافـعـيـه و مـوافـقـانـشـان بـه اسـتـنـاد همين اصل و با توجه به اين كه از ابن حزم دو روايت مـتـفـاوت رسـيـده اسـت و در مـورد ابـن عـمـر چـنـيـن چيزى وجود ندارد روايت ابن عمر را ترجيح داده اند.

اما در برابر, حنفيه و موافقانشان حديث عمروبن حزم را ترجيح داده اند, بدان دليل كه دربردارنده زياده اى است كه حديث ابن عمر آن را نفى نمى كند. ((1147))