سنت مشهور - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

سنت مشهور

تعريف سـنـت مشهور آن است كه شمار راويان آن از پيامبر(ص ) به حد تواتر نرسيده , اما پس از آن به اين حـد رسـيـده است , براى مثال , اگر حديث را تنها يك يا دو نفر صحابى از پيامبر نقل كرده باشد و پس از آن گروهى از تابعين كه برحسب عادت همدست شدن آنها بر دروغ محال است حديث را از ايـن يك يا دو راوى نقل كنند و در طبقه سوم يعنى تابعين تابعين كه عصرشان عصر تدوين سنت مى باشد به روايت آن مبادرت نمايند, چنين حديثى مشهور به شمارمى آيد.

بـنـابـرايـن , آنـچـه در مـشـهـور بـودن حـديث معيار است تنها طبقه دوم و سوم يعنى تابعين و تـابـعـيـن تـابعين مى باشد, زيرا احاديثى كه در طبقه چهارم , بعد از شيوع و رواج تدوين , شهرت يافته باشند, در اصطلاح مشهور خوانده نمى شوند.

مرتبه و جايگاه سنت مشهور

سنت مشهور از ديدگاه حنفيه و اباضيه ((905)) در مرتبه دوم پس از متواتر جاى مى گيرد وعلت آن هـم اين است كه چون اصل سند آن از يك يا دو نفر يعنى از واحد ـ در اصطلاح حديثى ـ شروع مـى شـود در اتـصـال آن نـوعى شبهه صورى وجود دارد, اما از ديگر سوى , ازآن جا كه در دوران تابعين و تابعين تابعين , با همه عدالت و سختگيرى دينى كه در اين دوعصر بوده , مورد قبول امت قـرار گـرفـتـه , به منزله متواتر شده است , و بدين سان در صورت به خبر واحد ماند و در معنا به متواتر, لهذا در جايگاهى ميانه است .

حكم سنت مشهور

درباره حكم سنت مشهور ديدگاههاى متفاوتى به شرح زير ابراز شده است :

الـف ـ گـروهـى از حـنـفـيـه هـمـانـنـد ابـوبكر جصاص و برخى از اباضيه همانند بدر شماخى بـدان گرويده اند كه سنت مشهور همان حكم سنت متواتر را دارد و علمى يقينى در پى مى آورد, امانه به طريق ضرورت بلكه به طريق كسب و استدلال .

آنـان بـر ايـن مـدعـا چـنـين دليل آورده اند: چون تابعين بر پذيرش اين گونه احاديث و عمل به آنـهـااجـمـاع كـرده انـد صـدق آنـهـا ثابت مى شود, چه گمانى جز اين نمى رود كه اتفاق آنان بر پذيرش اين گونه احاديث به واسطه علتى بوده كه نزد همه آنان وجود داشته است و آن هم چيزى نـيـسـت مـگـر صـدق و راسـتى روايت .

از همين جاست كه مى گوييم اين گونه از احاديث علم آورند,ولى علمى كه به سبب آنها پديد مى آيد نه ضرورى , بلكه استدلالى است ((906)) .

عبدالعزيز بخارى مى گويد: برخى از اصحاب شافعى به همين نظر گرويده اند, چه در القواطع آمده است : اگر خبرى واحداز سـوى امـت پذيرفته شده باشد به صدق آن يقين حاصل مى گردد, همانند خبر عبدالرحمن عوف دربـاره جزيه گرفتن از مجوس و خبر ابوهريره درباره حرمت هم شوى قرار دادن زن براى عمه و خاله اش ((907)) .

ب ـ عـيـسـى بـن ابـان از حـنـفيه , ((908)) و برخى از علماى اباضيه ((909)) بر آن نظر شده اند كـه چـنـيـن خـبـرى (عـلـم طـمانينه ) ((910)) در پى مى آورد و نه علم يقين , و بدين ترتيب در مـرتـبـه اى پايينتر از خبر متواتر و بالاتر از خبر واحد جاى مى گيرد, آن سان كه افزودن بر احكام كتاب خدا, كه در اين صورت همپايه نسخ مى باشد, به وسيله اين خبر جايز است .

عـبدالعزيز بخارى مى گويد: اين نظر گزيده ابوزيد دبوسى , شيخين و عموم متاخرين (ازعلماى حنفى ) است .

بـر اين ادعا دليل آورده اند كه چنين خبرى به واسطه گواهى سلف حجت شده است تا آن پايه كه افـزودن بـر احـكـام كـتاب به وسيله آن صحيح است .

اما با وجود اين به اعتبار آن كه راويان اصل [طـبقه اول ] اين حديث به حد تواتر نرسيده است نوعى شبهه در اتصال سند هست و همين شبهه نـيـز سـبـب مـى شـود عـلـم يـقـينى به چنين خبرى حاصل نيايد و به همين دليل هم منكر آن كافرخوانده نمى شود. ((911)) ج ـ اكـثـريـت بـدان گـرويـده انـد كـه ايـن نـوع از خـبـر به خبر واحد ملحق مى شود و لذا تنها گـمـان آوراسـت .

بـر اين اساس , چنان تقسيمى سه گانه كه نزد حنفيه و اباضيه بود نزد اكثريت وجود نداردو از ديدگاه آنها سنت يا متواتر است و يا خبر واحد.

ثمره اين اختلاف نظر حـنفيه اين نظر خود را كه افزودن بر احكام كتاب خدا به وسيله خبر مشهور جايز و به وسيله خبر واحـد نـامـمكن است بر همين تقسيم سه گانه و تفاوت نهادن ميان سنت مشهور و خبر واحدبنا كرده اند.

بزدوى مى گويد: حـديـث مشهور به واسطه گواهى سلف حجت شده است و مى توان همانند خبر متواتر بدان عمل كرد .

به همين دليل , افزودن بر احكام مذكور در كتاب خدا, كه از ديدگاه ما نسخ شمرده مى شود, به وسيله چنين خبرى جايز و صحيح است , و از اين قبيل است افزودن احكامى همانند رجم , مسح بـر كـفـش , شرط پى درپى بودن روزه كفاره سوگند [كه همه به خبر مشهور به احكام مذكور در كتاب افزوده شده است ]. ((912)) حنفيه مى گويند: اين گونه صورتها از قبيل تخصيص نيستند, زيرا شرط تخصيص آن است كه هر دو دلـيـل , يـعنى هم دليل مخصص و هم دليل تخصيص يافته , از نظر قوت در يك مرتبه وهر دو مـتـصـل بـه يـكديگر باشند و ميان آنها فاصله زمانى نباشد, و اين در حالى است كه در اين گونه صورتها هيچ كدام از اين دو شرط وجود ندارد. ((913)) مـلاحـظـه مـى شـود كـه حـنـفيه از سويى به جواز نسخ قرآن به سنت مشهور عقيده ندارند و از سـويـى ديگر بر اين عقيده اند كه افزودن بر حكم قرآن به منزله نسخ و به وسيله سنت متواتر و هم به وسيله سنت مشهور جايز است , ولى به خبر واحد نه ((914)) .

ايـن در حـالـى اسـت كـه اكـثريت چنين افزودنى را نه نسخ مى دانند و نه در حكم نسخ , بلكه آن رابـيـانـى مـى شـمـرنـد كـه از طريق تخصيص عام يا تقييد مطلق و يا همانند آن و به استناد آيه (وانزلنااليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) صورت پذيرفته است .

اخـتـلافـهـاى فـقهى بسيارى بر اين تفاوت ديدگاه مترتب مى شود و از آن جمله است : اختلاف درتـبـعـيـد همراه با شلاق [براى زناكار] .

در اين مساله ابوحنيفه و پيروانش مى گويند: تبعيد به عـنـوان بـخـشـى از حـد و يـا تكميل كننده آن اصلا وجود ندارد, بلكه از باب تعزيرات و به نظر و اجتهادامام برمى گردد, اگر مصلحت بيند آن را اجرا مى كند و اگر نه اجرا نمى كند.

اما اكثريت گفته اند: تبعيد بخشى از حد و تكميل كننده آن است .

البته آنها در جزئيات اين مساله با يكديگر اختلاف كرده اند كه در بخش نخست همين كتاب مفصلا بدان پرداختيم .

خبر واحد

تعريف حـديث آحاد (يا خبر واحد) آن است كه از اول سند تا پايان آن يك يا دو راوى يا بيشتر, آن را روايت كـنـند و شمار راويان آن در طبقات سه گانه (صحابه , تابعين و تابعين تابعين ) به حدتواتر نرسد, چـه , آن سان كه گفتيم , در واحد يا متواتر يا مشهور بودن يك حديث وضع سندآن فقط تا قبل از دوران تدوين معيار و ملاك است ((915)) .

مراتب خبر واحد از نظر قوت

خـبـر واحـد از ديـدگـاه اكـثـريت در مرتبه دوم و از ديدگاه حنفيه و اباضيه ((916)) در مرتبه سـوم قـرار مـى گـيـرد و عـلـت آن هم شبهه اى است كه در صورت و در معنا وجود دارد, شبهه صـورت بـدان سـبـب كه اتصال سند به پيامبر(ص ) به طور قطعى ثابت نيست , و شبهه معنا بدان واسطه كه ,برخلاف حديث متواتر و مشهور, در دوران صحابه , تابعين و تابعين تابعين مورد پذيرش وعمل امت قرار نگرفته است .