كـسـانـى كـه حـجـيـت مـفـهـوم مـخـالـف را نـفى مى كنند براى اين ادعا دلايلى آورده اند .از جمله گفته اند: 1 ـ ثبوت حكم براى منطوق به واسطه عبارت نص [ ظهور دليل ] است , اما نفى آن ازمسكوت عنه به استناد عبارت , يا بايد به طريق عقل ثابت شود يا به طريق نقل .و اين در حالى است كه عقل را در اثـبـات لغت جايى نيست و نقل هم يا نقل متواتر است و يا نقل به خبر واحد,تواتر وجود ندارد, زيرا اگـر بود اختلاف پيش نمى آمد, و خبر واحد هم تنها ظن آور است وظن چيزى است كه نمى تواند لـغـت را ثابت كند, به گونه اى كه بتوان كلام خدا و پيامبر خدا را به واسطه آن تفسير كرد, چه , با وجود چنين ظنى احتمال خطا هم وجود دارد.بـديـن تـرتـيـب , دلـيـلـى نـمـى مـانـد كـه بـتوان به وسيله آن بر نفى حكم از موضوع مسكوت استدلال كرد. ((643)) پـاسـخ اين دليل اين است كه براى اثبات لغت عملا به خبر واحد بسنده مى شود, زيرا شرطكردن تواتر در نقل لغت به معناى دست كشيدن از تمسك به لغت در بسيارى از موارد است ,چه , بسختى مـى تـوان به تواترى در اين زمينه دست يافت .بنابراين , اگر چنين شرطى را در كاربياوريم بدان مى انجامد كه به بيشتر الفاظ در متون كتاب و سنت و احكام شرعى عمل نكنيم .2 ـ نـفـى حـكم منطوق از مسكوت در يك نص به عدم اصلى يا برائت اصلى ـ در حليت ياحرمت ـ برمى گردد, در نصوص كتاب و سنت چيزى نيست كه بر حجيت مفهوم مخالف دلالت كند, بلكه , برعكس , دلايلى وجود دارد حاكى از نادرستى پيمودن اين راه , به عنوان يكى از راههاى رسيدن به احـكام شرع .از جمله آيه (ان عدة الشهور عنداللّه اثنى عشر شهرا فى كتاب اللّه يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم ). ((644)) اين دليل به منطوق خـود حـرمـت ظـلـم در دوره زمانى خاصى , يعنى چهار ماه را ثابت مى كند و اگر بخواهيم از آن مفهوم مخالفى برداشت كنيم اين مفهوم عدم نهى از ظلم در غير اين چهار ماه خواهد بود.به اين دليل هم پاسخ داده مى شود كه ـ همچنان كه خواهد آمد ـ يكى از شرطهاى اعتبار داشتن و حجيت مفهوم مخالف آن است كه براى مسكوت نص خاصى كه بيانگر حكم آن است نرسيده باشد, در حالى كه اين شرط در اين مثال وجود ندارد, چه , ستم كردن هميشه و همه جاحرام است و اين حرمت به ادله اى ديگر از كتاب و سنت ثابت شده است .
دلايل اثبات كنندگان حجيت مفهوم مخالف
كسانى كه مفهوم مخالف را حجت مى دانند به ادله اى استدلال كرده اند كه از آن جمله است :1 ـ ابـوعـبيد قاسم بن سلام كه از پيشوايان لغت است , وقتى فرموده پيامبر (ص ): (لى الواجدظلم يـحل عرضه و عقوبته ) ((645)) را شنيد, گفت : اين دليل آن است كه تعلل فرد نادار ستم نيست .روشن است كه صدور چنين سخنى از او تنها مى تواند ناشى از حجت دانستن مفهوم مخالف باشد.افـزون بـر ايـن , شـافـعـى كـه از پـيـشوايان لغت مى باشد, مفهوم مخالف را حجت دانسته است .بدين ترتيب , اعتقاد اين دو به مفهوم مخالف نوعى نقل از لغت عرب است .بـه اين دليل پاسخ گفته شده است كه اين سخنان با نظر اخفش و محمدبن حسن شيبانى كه هر دواز پيشوايان لغتند و مفهوم مخالف را حجت نمى دانند در تعارض است .2 ـ مسلم و ابوداوود و ديگران از يعلى بن اميه نقل كرده اند كه وى به عمربن خطاب گفت : چرابا آن كـه خداوند فرموده است : (واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خـفتم ان يغتنكم الذين كفروا), ((646)) پس از آن كه احساس امنيت مى كنيم باز هم نماز خود را شكسته به جاى مى آوريم ؟ عمر در پاسخ گفت : من هم مانند تو از اين امر متعجب بودم لذا از پيامبر(ص ) در اين باره پرسيدم و او فرمود: صدقه اى است كه خداوند به شما داده است , اين صدقه را بپذيريد.چگونگى استدلال به اين خبر آن است كه يعلى و عمربن خطاب , هر دو, از تقييد قصر نماز به حالت تـرس چـنـيـن فهميده اند كه پس در حالت احساس امنيت و نبود ترس نبايد نماز شكسته خوانده شود.3 ـ ايـن كه از موضوعى به طور خاص نام برده شود لزوما مى بايست فايده اى داشته باشد .اين رسم گفتار همه سخنوران است تا چه رسد به گفتار شارع حكيم .بنابراين , اگر چنين نام بردنى هيچ فـايـده اى نـداشـتـه باشد جز اين كه مسكوت حكمى مخالف حكم مذكور دارد پذيرفتن اين فايده قطعى است .به اين دليل هم پاسخ داده شده است كه اين فايده مى تواند چيز ديگرى باشد كه براى فهم برخى از مخاطبان آشكار نيست .
ديدگاه نگارنده
به نظر من قول به حجيت مفهوم مخالف گزيده تر مى نمايد, زيرا با عقل و نقل هماهنگ است : با نقل هماهنگ است , چون نصوصى در كتاب و سنت وجود دارد كه بروشنى از آنها برمى آيدتقييد حكم به يك قيد دال بر اين است كه آنچه در صورت نبود آن قيد ثابت مى باشد نقيض حكمى است كـه در هـنگام وجود آن قيد ثابت است .مانند آيه (وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن ) ((647)) , چه , همه فرقه ها و مذاهب ـ به استثناى ظاهريه ـ بر اين اتفاق نظر دارند كه در صـورت نـبود قيد اين حكم , يعنى همبستر شدن مرد با زن , دختر او ازشوهر قبلى بر مرد حرام نـمى شود .و مانند روايت (فى الغنم الساعة زكاة ) كه براساس آن و به استناد مفهوم مخالفش , همه فـقـيـهـان ـ بـه استثناى مالك و ليث بن سعد ـ گفته اند: در گوسفندخانه پرور [معلوفه ] زكات واجب نيست ((648)) .بـا عـقـل نـيـز هماهنگ است , از آن روى كه آنچه با منطق بيانى سليم سازگارى دارد اين است كـه وقـتى در كلامى قيدى اعم از شرط و وصف و غايت و همانند آن , آورده شود نمى تواند عبث و بـيهوده باشد, بلكه لاجرم آن را فايده و دليلى است .بنابراين , اگر براى قيدى كه آورده شده است مـقاصد بيانى ديگرى از قبيل تشويق يا ترساندن و يا همانند آن در كار نباشد و براى حكم مسكوت هم دليل خاصى , جز گرفتن و استنباط آن از قيد, وجود نداشته باشد ناچار بايد اين طريق دلالت را پـذيرفت و براساس آن قيد مفهوم مخالفى از كلام برداشت كرد .براى مثال ,اگر حليت مقيد به قيدى باشد, در هنگام نبود آن قيد به حرمت حكم مى شود, و برعكس .
شرايط حجيت مفهوم مخالف
حـجـيت مفهوم مخالف داراى شرايطى است كه مورد اتفاق همه معتقدان به اين حجيت مى باشد اين شرايط عبارتند از:1 ـ در موضوع مسكوت دليلى خاص حاكى از حكم آن وجود نداشته باشد, به همين دليل درآيه (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) ((649)) مـفهوم مخالف معتبر نيست و كسى نگفته است كه مرد را نمى توان به قصاص قتل زن كشت , چرا كه درباره اين موضوع دليل خاص رسيده است و حكم جواز قتل مرد به قصاص زن را بيان مى دارد.اين دليل خاص عبارت است از آيه : (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ). ((650)) 2 ـ قـيـد ذكر شده در نص , فايده ديگرى جز اثبات نقيض حكم منطوق براى مسكوت دربرنداشته بـاشـد .از همين رو در آيه : (يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة ) ((651)) مفهوم مخالفى برداشت نشده و كسى نگفته است كه ربا, چنانچه كمتر از دو برابر باشد جايزاست , زيرا اين قيد تنها براى دور كردن و متنفر ساختن مردم از گرفتن رباى مضاعف كه عادت عربهاى جاهلى بود آمده اسـت ((652)).افـزون بر اين , آيه (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) ((653)) خود دليلى است بر آن كه ربا حرام است , خواه چندبرابر باشد يا نباشد.3 ـ كـلام مـشـتـمـل بـر قـيد يك كلام مستقل باشد .بنابراين اگر كلامى به عنوان تابعى از كلام ديگرآورده شود مفهوم نخواهد داشت , براى مثال , قيد اعتكاف در آيه (ولاتباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد) ((654)) در بردارنده مفهوم نيست .البته ظاهريه بر جواز همبستر شدن بازنان براى مـعـتـكـف در بـيرون مسجد به اين آيه استدلال كرده و گفته اند: مفهوم آيه آن است كه اگر در بيرون مسجد اعتكاف داشتيد مى توانيد با آنان همبستر شويد. ((655)) 4 ـ قـيـد از قـيـودى نـبـاشـد كـه غـالـبـا براى آن موضوع وجود دارد .بنابراين قيد (حجور) در آيـه (وربـائبكم اللاتى فى حجوركم ) هيچ مفهومى ندارد, زيرا غالبا دخترخوانده ها در خانه ناپدرى خـود به سر مى برند. ((656)) بنابراين , به استناد اين آيه وقتى مرد با همسر خود همبسترشد ديگر حـق نـدارد بـا دختر همسرش يا به عبارت ديگر دختر خوانده خود ازدواج كند, خواه آن دختر در خانه خود او باشد يا در خانه اى ديگر.
مهمترين انواع مفهوم مخالف
مفهوم صفت ((657)) عـبارت است از دلالت لفظ متصف به يك يا چند وصف , بر اثبات نقيض حكم مذكور دردليل براى مـسـكوتى كه فاقد آن وصف يا اوصاف است .درباره اين مفهوم كه از مهمترين انواع مفهوم مخالف است اختلاف نظر گسترده اى ميان عالمان پديد آمده است كه برجسته ترين ديدگاهها در اين باره عبارتند از:1 ـ مـفهوم صفت به طور مطلق حجت است و يكى از طرق دلالت به شمار مى رود .مالك ,شافعى , احمد و بيشتر اصحاب آنها, همچنين اشعرى , گروهى از متكلمان , ابوعبيده و گروهى از عالمان لغت بر اين نظرند.2 ـ مـفهوم صفت به هيچ وجه حجت نيست و طريقى از طرق دلالت به شمار نمى رود, وبنابراين , اگر حكمى به صفتى مقيد شود اين مقيد شدن دليل آن نيست كه حكم مذكور براى موضوعهاى فـاقد آن صفت وجود ندارد, و اگر هم وجود نداشته باشد به دليلى ديگر است , نه به اعتبار مفهوم .اين ديدگاهى است كه حنفيه , ظاهريه , برخى از شافعيه , مالكيه و زيديه بدان گرويده اند و برخى از پيشوايان لغت همانند اخفش و ابن فارس و ابن جنى هم با آنان همراهى كرده اند. ((658)) 3 ـ مـفـهـوم صفت حجت است در صورتى كه مناسب حكم باشد, چونان كه در حديث (فى سائمة الغنم زكاة ) تقييد گوسفند به سائمه بودن (گوسفندى كه در مرتع مباح رايگان بچرد) ازفراوانى و سـهولت بهره ورى براى مالك حكايت دارد و اين امر با وجوب زكات در گوسفندبيابانچر [يعنى همان حكم ] مناسبت دارد.
پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
فـقـيـهـان در اين اختلاف كرده اند كه چنانچه نخل تلقيح نشده اى , بدون آن كه از ميوه آن نامى بـه مـيـان آيـد, فـروخـته شود ميوه به چه كسى تعلق دارد .علت اين اختلاف هم تفاوت ديدگاه درحـجـت دانـسـتـن مـفـهـوم صفت در حديث پيامبر است كه فرمود: (من ابتاع نخلة قد ابرت فثمرتهاللبائع الا ان يشترطها المبتاع ) ((659)) منطوق اين نص بر آن دلالت دارد كه چنانچه نخل تـلـقـيـح شـده اى مـيـوه اش بـر آن است فروخته شود, ميوه مشمول بيع نمى گردد, بلكه از آن فروشنده است , مگر اين كه خلاف آن در عقد شرط شده باشد.در ايـن مـنـطـوق و در ايـن حـكـم اخـتلافى نيست بلكه اختلاف در ميوه نخلى است كه تلقيح نشده باشد.كـسـانـى كـه مـفـهـوم صـفـت را در ايـن نص حجت دانسته اند گفته اند: ميوه اى كه بر چنين درخـت خـرمايى است مشمول قرارداد بيع مى شود و به ملكيت مشترى درمى آيد .اين ديدگاهى است كه اكثريت عالمان آن را اختيار كرده اند. ((660)) ابن قدامه مى گويد: اين حديث , تلقيح را براى ملكيت فروشنده نسبت به ميوه حد قرار داده است بنابراين , آنچه قبل از تـلـقـيـح بـاشـد از آن مـشـتـرى است , در غير اين صورت , تلقيح نه حد بود و نه ذكر آن فايده اى داشت ((661)) .در بـرابـر, كـسـانـى كـه مـفـهـوم صـفـت در ايـن حـديث را حجت ندانسته اند گفته اند: ميوه مـشـمـول قرارداد فروش نمى شود, خواه نخل تلقيح شده باشد يا نشده باشد .اين ديدگاهى است كـه حـنفيه و موافقانشان آن را برگزيده و گفته اند: ميوه مشمول قرارداد فروش نخل نمى شود, مـگـرآن كـه عـقـد مشتمل بر تصريح به دخول ميوه در ضمن قرارداد باشد, يا مشترى شرط كند كه ميوه به ملك او درآيد.مفهوم شرط ((662)) عبارت است از دلالت لفظى كه در آن حكم به شرطى مشروط شده است , بر ثبوت نقيض آن حكم براى موضوع مسكوت و فاقد آن شرط.اين مفهوم نزد اكثريت حجت است و حتى كسانى چون ابن سريج , فخر رازى (از شافعيه ) وكرخى (از حنفيه ), كه مفهوم وصف را حجت نمى شمرند, آن را حجت دانسته اند. ((663)) اما, حنفيه و بعضى موافقان آنها به عدم حجيت آن گرويده اند.
لطفا منتظر باشید ...
