خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

تاليف : دكتر مصطفى ابراهيم الزلمى

ترجمه : حسين صابرى

ويرايش : حميدرضا شيخى

تقريظ استاد واعظزاده خراسانى

دبير كل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى اختلاف مذاهب و تقريب مذاهب از ايـن جـانـب خـواسـتـنـد سطورى چند به رسم مقدمه بر كتاب (خاستگاههاى اختلاف در فقه مـذاهـب اسـلامى ) بنويسم .

اين كتاب ترجمه كتاب (اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية ) تـالـيـف دكـترمصطفى ابراهيم الزلمى , مدرس دانشكده قانون و سياست دانشگاه بغداد است كه بكوشش فاضل محترم جناب آقاى حسين صابرى به فارسى درآمده است .

مـن راجـع بـه اعـتبار و خصوصيات اصل كتاب و يا ترجمه آن سخنى نمى گويم جز اين كه از هر دوقـدردانى كنم , زيرا چنان كه پيداست مؤلف و مترجم هر دو در عرضه كردن مطالب رنج بسيار برده اندو مسلما كار آنان قابل تقدير و مشكور است .

گفتار من راجع به ارتباط موضوع كتاب , (اختلاف فقها) با مساءله تقريب مذاهب است كه در اين زمينه نكاتى را تقديم مى دارم .

انواع مذاهب اسلامى در بـين مسلمين سه نوع مذهب در رابطه با جوهر دين اسلام يعنى سه ركن دين : عقيده , عمل و اخـلاق وجـود دارد .

اين سه ركن متناسب با اركان وجود انسان : فكر و انديشه , عمل و عاطفه است كه تدريجاراجع به هر كدام علمى در اسلام نشاءت گرفته و بسط يافته است : علم كلام , در رابطه با عقيده و فكر,علم فقه در رابطه با عمل , و علم اخلاق در رابطه با غرائز و عواطف .

مذاهب كلام نـوع اول , در زمـيـنـه كـلام , مذاهب مختلفى وجود دارد كه عمدة مرتبط با اعتقاد است : توحيد, نـبوت ,معاد, امامت , صفات بارى , كلام اللّه , عدل و امثال آنها مى باشند, از قبيل مذهب معتزله كه بيشتر برعقل تكيه دارد تا بر نقل , مذهب اهل حديث كه عمدة بر نقل و بخصوص بر حديث مبتنى اسـت ,مـذهب كلامى شيعه اماميه كه بر عقل و نقل از جمله بر روايات ائمه اهل بيت اعتماد دارد, مـذهب كلامى زيديه نيز مانند معتزله بيشتر بر عقل و نيز بر كتاب مبتنى است , مذهب اسماعيليه بـر نقل و برتاويل نصوص و اعتقاد به اصل پيروى از باطن دين مبتنى است , مذهب كلامى اباضيه يك رشته از فرق خوارج كه تاكنون باقى مانده , بيشتر مبتنى بر نقل است اما نه به گونه اهل سنت , زيرا آنان در پاره اى ازمسائل از قبيل مساءله خلافت و امامت داراى راءى خاصى هستند, كما اينكه احاديثى از طريق خود دردست دارند.

مـبـاحـث كـلامـى در اسـلام , از اخـتـلاف ميان اين مذاهب در مسائل اعتقادى نشاءت گرفته و گـسـتـرش يـافـته است , هر چند آراء فلاسفه تدريجا در علم كلام رخنه كرد و اثر آشكارى در آن بجاى گذاشت .

دوم , مـذاهـب فـقـهـى كه همه راجع به اعمال انسان است و همين قسم موضوع بحث در كتاب حاضراست و ما راجع به آن سخن خواهيم گفت .

سـوم , مـذاهـب عـرفـانـى و اخـلاقـى كه عمدة مربوط به عواطف و روحيات انسان است و علوم اخلاق ,عرفان و تصوف و سير و سلوك در همين رابطه به وجود آمده اند .

مذاهب اخلاقى و عرفانى بيشترناشى از نصوص كتاب و سنت و گاهى ناشى از فلسفه و عرفان نظرى است و مكاتب مختلف آن نياز به شرح و بسط دارد.

آغاز اختلافات فقهى ايـنـك راجـع به اختلاف مذاهب فقهى , همان طور كه از مطاوى اين كتاب بدست مى آيد, صحابه پيغمبردر برخى از مسائل , حتى در حيات آن حضرت با هم اختلاف نظر داشتند كه با رجوع به وى اخـتـلاف آنـان برطرف مى گرديد .

اما پس از آن حضرت چنين مرجع مورد اتفاقى وجود نداشت , بـلـكه درمسائل مهم , شخص خليفه با مشورت ديگران و يا بدون مشورت , حرف آخر را مى زد و با گفتار اوعملا اختلاف مرتفع مى گرديد.

امـا در دوران اواخـر صحابه تا عصر تابعين اين اختلافات به حال خود باقى مى ماند و مسلمانهانيز گـروهـى از يـك فقيه پيروى مى كردند و ديگر حتى نظر خليفه هم , رافع خلاف نبود, زيرا مردم بـراى نـظـر وى ارزشى قائل نبودند و او را فقيه نمى دانستند, و اين , آغاز جدائى فتوا از حكومت و جدائى ميان خلافت و امامت به معنى عام است .

در نـتـيـجـه هـمـين اختلاف آراء و فتاوى , تدريجا مكتبهاى فقهى مكه و مدينه و كوفه و شام به وجـودآمد, و در هر مكتب , اصولى مورد پذيرش قرار گرفته و فقهائى ظهور نمودند و اين پيش از آن بـودكه مكتبها به شكل مذهبها درآيند .

اما عمدة مكتب مدينه با پيروى از حديث و مكتب كوفه با پيروى ازراءى در قبال هم قرار داشتند.

در دوران تـابعين تابعين , در نيمه اول قرن دوم كم كم فقهاى بزرگى براساس مكتبهاى ياد شده ظهورنمودند مانند امام مالك (93 ـ179) در مدينه , امام ابوحنيفه (80 ـ150) در كوفه , امام اوزاعى (م157 هـ ) در شـام , امـام لـيـث بن سعد (94 ـ175) در مصر, و ديگران در شهرهاى ديگر, كه هر كدام داراى مذهبى و پيروانى بودند.

پس از اين فقها, نوبت به كسانى مى رسد كه از هر دو مكتب مدينه و كوفه متاءثر هستند و در راءس ايـن گروه امام شافعى (150 ـ204) قرار دارد كه در مدينه نزد امام مالك و در بغداد نزد محمدبن حسن شيبانى (132 ـ189) يكى از شاگردان معروف ابوحنيفه , دو مكتب فقهى معروف را آموخت و خـودمـذهـب سومى متاءثر از دو مكتب به وجود آورد .

پس از او امام احمد بن حنبل (164 ـ 241) راه شـافـعـى را دنـبـال كرد ولى تدريجا به مذهب خاص خود مبتنى بر التزام به نص و به حديث , روآورد ومـكـتـب او خود مذهب چهارمى بشمار آمد .

البته بجز اين چهار تن كه مذهبشان تاكنون پيرو دارد, فقهاى ديگرى معاصر ايشان يا پس از آنان صاحب مذهب خاص بودند كه تدريجا پيروان آنان منقرض شدندو تنها آراء آن مذاهب چهارگانه در كتابهاى فقهى باقى مانده است .

از آن جـمـلـه اسـت مـذهـب داود ظـاهـرى (202 ـ270) كـه تـا قرنهاى بعد پيروانى داشت و آن مـذهـب مـبنى بر پيروى از ظاهر نصوص و ابطال قياس بطور مطلق بود و در آندلس ابن حزم (م 456 هـ ) آن مـذهـب را رواج داد و در آن باره كتابها نوشت و آن را تاءييد و مذاهب ديگربخصوص پيروى از قياس را ابطال كرد.

آنـچـه گفته شد راجع به مذاهب اهل سنت بود, اما از مذاهب شيعه , عمدة سه مذهب داراى فقه هـسـتـنـد.مذهب شيعه اماميه كه متخذ از ائمه اهل بيت على تا امام حسن عسكرى (ع ) است و از لـحـاظ مبانى علمى بر همه مذاهب فقهى برترى دارد, باب اجتهاد در آن مذهب باز است و همين امر باعث رشد ونمو آن مذهب فقهى گرديده است .

مـذهـب زيـديـه , مـخـلوطى است از مذهب شيعه اماميه و مذهب اهل سنت , فقه زيديه متخذ از زيـدبن على و ديگر ائمه اهل بيت و نيز از روايات اهل سنت است , در اين مذهب نيز باب اجتهاد باز است .

فقه زيديه نيز بسيار گسترده و تقريبا برزخى ميان فقه شيعه و اهل سنت است , كما اينكه در اعـتقادات نيزبه هر دو مذهب وابستگى دارند و در مساءله امامت حد وسطى بين دو فرقه شيعه و سنى بشمارمى روند.

مـذهـب اسماعيليه نيز, داراى فقه است كه عبارت از كتاب (دعائم الاسلام ) تاءليف قاضى نعمان مصرى (م 363 ه ) است و با دقت در آن كتاب بدست مى آيد كه روايات آن كتاب عينا همان روايات شـيعه اماميه است كه بدون اسناد و بطور مرسل نقل شده است .

در اين فقه , اجتهاد به معنى رايج وجـود نـداشـتـه و عمدة علماى آن مذهب در مسائل اعتقادى خاص خود مبنى بر تاءويل و كشف باطن دين , كوشيده اندو از خود آثارى بجاى نهاده اند.

بـه غـيـر از ايـن مـذاهب كه گفته شد, مذهب (اباضيه ) نيز داراى فقه خاص به خود است كه در بـسيارى ازمسائل , آراء اين مذهب شبيه به اهل سنت , و گاهى شبيه به نظر شيعه اماميه است .

در اين مذهب نيزباب اجتهاد به طور محدود گشوده است .

منشاء اختلاف مذاهب فقهى اخـتـلاف مـذاهـب اسـلامـى بـه طـور عـمـوم و اخـتلاف مذاهب فقهى بالخصوص اولا ناشى از اخـتلاف نظردر استنباط از نص كه در مورد كتاب و سنت هر دو صادق است و يا اختلاف در اثبات نص كه فقط درمورد سنت است , زيرا در نص قرآنى اختلاف وجود ندارد.

ايـن نوع اختلاف مستند به نقل , غالبا در مسائل كلى فقه و گاهى در مبانى اصولى فقه است .

ثانيا نـاشـى ازاختلاف نظر و راءى و سليقه يا اختلاف در مسائل اصولى است كه بيشتر در مسائل فرعى فقه رخ مى دهد.

اخـتلاف در مسائل كلى هم دو نوع است : يكى در مسائل اصولى كه مبناى استدلال فقهى است و جزءمسائل علم اصول بشمار مى رود, مانند اختلاف در حجيت خبر واحد, قياس , اجماع , استحسان و نـظـائرآنـهـا, و نـيـز اختلاف نظر در مباحث الفاظ مانند دلالت امر بر وجوب و نهى بر حرمت يا مباحث عام وخاص و مطلق و مبين و ناسخ و منسوخ و يا اصول عمليه و جز اينها.

نـوع دوم اختلاف در مسائل فرعى ناشى از آن مبانى و اصول است , مانند وجوب عينى نماز جمعه درعـصـر غـيـبـت امـام (ع ) كـه ناشى از اختلاف روايات است يا مانند نجاست (الكل ) كه ناشى از تـشـخـيـص مـسكر بودن آن است , و اين نوع اختلافات فقهى در مسائل فرعى بخش عمده فقه را تشكيل مى دهد.

ايـن قـبـيـل اختلافات كه گفته شده همه مبناى علمى دارد و نه تنها در بين چند مذهب وجود دارد كـه بـسـيارى از آنها اعم از اختلافات اصولى و فرعى در بين فقهاى يك مذهب مانند مذهب اماميه بسياراتفاق مى افتد و چاره اى از آن نيست و ربطى به سياست ندارد.

بلى اختلاف در پاره اى از مسائل اصولى مانند حجيت قول عترت نزد شيعه و حجيت قول صحابى ياصحت روايت صحابى به طور مطلق در نزد اهل سنت , ناشى از يك اصل اعتقادى است كه شيعه بـنـا بـه اصـول قطعى خود قائل به عصمت ائمه اهل بيت و وجوب اطاعت مطلق از آنان است , در حـالـى كه نزداهل سنت , عصمت ائمه ثابت نيست , ولى آنان بجاى اين اصل , اصل ديگرى را معتبر مـى دانـنـد و آن عـدالـت همه صحابه بطور مطلق است و بسيارى از آنان به حجيت راءى صحابه اعتقاد دارند و به همين خاطر هر روايتى كه به طريق موثق به يكى از صحابه برسد نزد آنان حجت اسـت , پـس هـمـيـن دو مساءله عصمت امام و عدالت صحابى , شيعه و اهل سنت را از يكديگر جدا مى سازد به اضافه مساءله خلافت .

اختلاف فقهى ناشى از سياست در ايـن نـقـطه است كه مى توان گفت سياست , نقش عمده را در اختلاف مذاهب به عهده دارد.

مراد ازسياست همان اختلاف سياسى ميان صحابه پس از رحلت رسول اكرم , بر سر مساءله خلافت اسـت كـه اكـثـريـت خلافت را با شورا و اقليت معدودى آن را با نص مى دانستند و همين اختلاف سـيـاسـى تدريجاباعث اختلاف فقهى ميان طرفداران نص و طرفداران شورا گرديد .

هر چند در آغـاز, تـا اواخـر قـرن اول ايـن نوع اختلاف كاملا مشخص نبود ومذهب فقهى بنام اهل بيت وجود نداشت , ولى از هنگامى كه درقرن دوم , مذاهب فقهى شكل گرفت , شيعيان اهل بيت و طرفداران نص نيز, در فقه داراى مذهب خاصى شدند.

از ايـن گذشته در طول تاريخ مذاهب , گاهى فقها و مفتيان دربارى از خواست خليفه و سلطان وقـت پـيـروى مـى كردند, ولى اين امر به ندرت اتفاق مى افتاد و در فقه موجود ميان مذاهب تاثير كمى بجاى گذاشته است .

مـا از ايـن بـحـث مـى خـواهيم اين نتيجه را بگيريم كه غير از اختلاف اوليه در مساءله امامت كه اسـاس اختلاف ميان شيعه و اهل سنت را منشاء گرديد, از آن به بعد بايد اختلافات فقهى را ناشى از اجتهاددانست .

اگر اسلام اصل اجتهاد را پذيرفته ـ كه قطعا پذيرفته ـ بايد اختلاف ناشى از آن را هـم بـپذيرد واين حقيقتى است كه مورد اتفاق همه فرق است , زيرا نه تنها اهل سنت , كه شيعيان عملا آن را قبول دارند, و لهذا مساءله تخطئه و تصويب در ميان هر دو گروه مطرح گرديده .

اين مساءله فرع قبول اصل اجتهاد و اصل اختلاف آراء است , زيرا اگر اختلافى و اجتهادى وجود نداشت ديـگـر چنين بحثى مطرح نمى گرديد, كما اينكه اصل حجيت ظن نيز ناشى از قبول اصل اجتهاد است .

رابطه اين بحث با تقريب در مورد تقريب مذاهب ما دو اصل را بايد بپذيريم : اصـل اول ايـنـكه اختلاف آراء امرى طبيعى و غير قابل اجتناب است و نمى توان آن را از بين برد و ايـن امـر ربـطى بـه شـيـعه بودن يا سنى بودن يا پيرو اين مذهب يا آن مذهب بودن ندارد و نبايد شـيـعـيان چنين تصور كنند كه اگر امامت از اول مبناى كار قرار مى گرفت , هيچ اختلافى ميان مـفتيان و مجتهدان وجودنداشت .

چنين پندارى از كسى سر مى زند كه با فقه و اجتهاد سروكارى نـداشـتـه بـا سـير مسائل فقهى بكلى بيگانه است و الا اگر كسى با مبانى فقهى آشنا باشد خواهد دانست كه اختلاف , اجتناب ناپذير است ,مگر در معدودى از مسائل قطعى مذهب مانند مسح پا در وضـو, قنوت در نماز, و تمتع در حج و نكاح كه بر مبناى اماميه امرى قطعى و مورد اتفاق است , اما در سـاير مسائل بى حد و حصر فقهى با پذيرفتن اصل امامت باز هم اختلاف باقى خواهد بود .

اللهم الا در عصر حضور امام كه آن هم معلوم نيست نسبت به مفتيان دوردست و كسانى كه دسترسى به امام ندارند بتوان گفت اختلاف جايز نباشد.

اصـل دوم , اينكه اختلافات فقهى و اختلافات مذهبى عموما به طور عمده ناشى از اجتهاد است و نـه ازسياست يا از تعمد در تحريف دين .

با پذيرفتن اين دو اصل , ديگر موردى براى بدبينى پيروان مذاهب ,نسبت انحراف , بدعت و فسق به ديگران دادن باقى نمى ماند.

حـال اگـر كـسـى ايـن دو اصل را نپذيرد و يا نپذيرد كه لازمه اين دو اصل رفع بدبينى نسبت به ديـگـران است , باز هم مصلحت اسلام و مسلمين در هر عصرى بخصوص در عصر حاضر كه جهان اسـلام راشـيـاطين و دشمنان مجهز و مقتدر احاطه كرده اند, اقتضا مى كند كه مسلمانها اهل هر مذهب و مسلكى كه هستند اين بدبينى را از بين ببرند و با پيروان مذاهب ديگر برادرانه رفتار كنند و آنـها را مسلمان وپايبند به احكام و شريعت بدانند, تا دشمن نتواند از اين راه در صفوف مسلمين رخـنـه كـند و آنان را به هم بيندازد .

در اينجا بايد مسلمانها از قسمت كردن بهشت و دوزخ ميان خـود دست بردارند و اين كار رابه خداوند واگذارند كه در آيات مكرر داورى را به خود اختصاص داده است از جمله در اين آيه (ان بك يقضى بينهم يوم القيامة كانوا فيه يختلفون ((1))).

بـديـهـى اسـت تقريب به اين معنى يعنى از ميان رفتن بدبينى و ايجاد حسن اخوت اسلامى ميان پيروان مذاهب امرى ممكن و مطلوب است و ما در مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى در پى اين امـر هـستيم و نه در پى ادغام مذاهب , يا وحدت مذاهب , يا نفى مذاهب يا اختيار يك مذهب و نفى ديـگـرمذاهب .

خير ابدا چنين هدفى وجود ندارد و اصولا عملى هم نيست و از قبيل نقش بر آب و آب درهاون كوفتن است .

ايـنـك كتاب حاضر مى تواند ريشه اختلافات فقهى را چه در مسائل اصولى و چه در مسائل فقهى اعم ازاصولى و فرعى , نشان دهد و با مطالعه آن خواننده پى مى برد كه مذاهب هر كدام براى خود مـبـانـى واصـولى دارند كه به اختلاف ايشان با يكديگر منتهى گرديده است و مسلمانها چاره اى ندارند مگراينكه يكى از آن مبانى را بپذيرند و در محدوده يك مذهب اجتهاد يا تقليد بكنند و يا راه اجـتـهـاد آزادرا بـپذيرند .

چه خوب است كه مسلمانها مذاهب فقهى را مانند مكاتب فقهى بدانند نظير مكاتب فلسفى و علمى ديگر كه در عين اختلاف باعث بدبينى و حساسيت پيروان آن مكتبها نسبت به يكديگرنمى گردد.

در پـايـان , ايـن نـكـتـه لازم به ذكر است كه مراد از مذاهب اسلامى , مذاهب معروف شيعه و اهل سنت است كه در اصول عقيدتى و در احكام مشترك هستند و همه آنها مسلمان شمرده مى شوند, مذاهب نادر و شاذ كه در محاقى از ابهام فرو رفته اند و حدود عقايد و اعمال آنان مشخص نيست از مورد بحث ما خارج هستند .

آنان را بايد هدايت كرد تا به راه راست برگردند و نسبت به آنها مساءله تقريب مذهبى ميسور نيست .

مـزيـد تـوفـيـقـات مترجم محترم و نيز ناشر كتاب , بنياد پژوهشهاى اسلامى را از خداوند متعال مساءلت دارد.

محمد واعظزاده خراسانى دبير كل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى