پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فقيهان در نفقه زن غير آبستن كه به طلاق بائن طلاق داده شده است اختلاف كرده اند: اكثريت مالكيه , شافعيه , حنابله , و شيعه اماميه و زيديه و موافقانشان , به استناد مفهوم شرط درآيه (وان كـن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ((664)) , بر آن نظر شده اند كه خرجى چـنين زنى بر مرد واجب نيست , چه , آيه به منطوق خود از وجوب نفقه طلاق يافته به طلاق بائن , مـشـروط بـه باردار بودن , و به مفهوم شرط از عدم وجوب نفقه , در صورت باردارنبودن , حكايت مى كند.

در بـرابـر, حنفيه و موافقانشان نظرى خلاف اين اختيار كرده اند, زيرا نه مفهوم شرط را در اين آيه حـجت دانسته اند و نه ميان باردار و غير باردار تفاوتى نهاده اند, بلكه گفته اند: نفقه بر مردواجب است , خواه آن زن باردار باشد يا نباشد, چه , با توجه به اين كه دليل نسبت به نفقه غيرباردار ساكت است , نفقه او بر همان اصل خود, يعنى وجوب , مى ماند, زيرا قبل از طلاق نفقه مطلقا ـ بدون هيچ شـرطى ـ واجـب اسـت .

از ديـگـر سـوى حـكـمت و فلسفه وجوب نفقه يعنى محبوس بودن زن , صرف نظر از باردار بودن و يا باردار نبودن او, در دوران عده همچنان برجاست ((665)) .

ابن شبرمه , ابن ابى ليلا, ثورى , حسن بن صالح , و عثمان بتى از ديگر كسانى هستند كه همين نظر را اخـتـيـار كـرده انـد, و از عمربن خطاب و عبداللّه بن مسعود, هم كه از صحابه اند, چنين نظرى روايت شده است ((666)) .

مفهوم عدد

يـعـنـى آن كـه حـكـم بـه يك عدد معين تعليق شود به گونه اى كه از آن , نقيض حكم براى غير آن عدد, خواه كمتر و خواه بيشتر, برداشت گردد.

شافعى , طبرى , ماوردى و كسانى ديگر اين مفهوم را حجت دانسته اند, ابوخطاب حنبلى عقيده به حـجـيـت ايـن مفهوم را از امام احمد نقل كرده است , و مالك , داوود ظاهرى , و صاحب الهدايه از حنفيه همين نظر را اختيار كرده اند.

در برابر, كسانى كه مفهوم صفت را حجت ندانسته اند اين مفهوم را نيز نپذيرفته اند, ((667)) چونان كـه بـرخـى از مـعتقدان به حجيت مفهوم وصف , همانند ابوالمعالى جوينى , مفهوم عدد رايكى از مصاديق مفهوم وصف دانسته اند.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل در حكم آب قليلى كه نجاست به آن برسد, اختلاف كرده اند .

علت اين اختلاف هم تفاوت ديدگاه درباره اين سخن پيامبر(ص ) است كه (اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الغبث ), ((668)) چه , مفهوم اين حديث آن است كه در آب كمتر از دو قله ((669)) [ قليل ] نجاست اثرمى گذارد. ((670)) در اين مساله , مالك , ظاهريه , امام احمد ـ بنابر يكى از فتواهايش ـ و همچنين گروهى ازاصحاب او, بـه اسـتـناد حديث (ان الماء طهور لاينجسه شى ء) ((671)) بر آن شده اند كه آب پاك كننده [و پـاك ] اسـت , خـواه قـليل باشد يا كثير .

اين گروه تنها در صورتى كه نجاست يكى از اوصاف آب را تغيير دهد, آن را نجس دانسته اند, و البته آن هم به استناد اجماع بر اين حكم و نه به استناد مفهوم عدد.

در برابر اين گروه , حنفيه , شافعيه , و موافقانشان آب را به (قليل ) كه به طور مطلق نجاست درآن اثـر مـى كـنـد, و (كـثير) كه نجاست در آن اثرى ندارد مگر اين كه يكى از اوصافش را تغييردهد, تـقـسـيـم كـرده انـد, گـرچـه ايـن گـروه هـم خـود در مـرحـلـه بـعد در تعريف قليل و كثير اختلاف ورزيده اند: ابوحنيفه و موافقانش بر آن شده اند كه آب كثير آن است كه چنانچه در يك سمت آن حركتى ايجاد شـود سـمـت ديگر حركت نمى كند .

اينان گفته اند: وقتى نجاست در يك سمت چنين آبى بيفتد وضـو در سـمـت ديـگـر جـايز است , زيرا ظاهرا نجاست به آن سمت نمى رسد .

البته گفتنى است ابـوحـنـفـيه و ابويوسف تحريك ناشى از عسل كردن را ملاك و معتبر مى دانند, و محمدبن حسن شيبانى حركت ناشى از وضو گرفتن را.

اما برخى از حنفيه , به استناد آن كه بايد كار را بر مكلف آسان ساخت و فتوا نيز بر اين است , ((672)) چنين اظهار داشته اند كه مقدار كر به مساحت يعنى ده ذراع در ده ذراع تعيين مى شود و هر چه از اين مساحت كمتر باشد قليل است .

شـافـعـيـه هـم ـ چـنـان كـه گـفـتـيم ـ به استناد مفهوم عدد در حديث پيشگفته , آب كثير را آبـى مـى دانند كه ميزان آن به دو قله , از نوع قله هجر يعنى حدود پانصد رطل , برسد, كمتر از آن راقليل مى شمارند.

در جـواز خيار شرط براى بيش از سه روز اختلاف كرده اند .

علت اين اختلاف هم روايت عبداللّه بن عـمـر اسـت كـه گـفت : مردى (حبان بن منقذ) به پيامبر(ع ) عرض كرد در خريد وفروش فريب مـى خـورد يـا كـلاه سـرش مى رود به او فرمود: (اذا بايعت فقل لاخلابة ). ((673)) ابن اسحاق , در روايت يونس بن بكير و عبدالاعلى از ابن عمر, اين حديث را چنين ادامه داده است : (ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك و ان سخطت فاردد). ((674)) در اين مساله , ابوحنفيه , شافعى , زفر و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه شرط خيار براى افزون بر سـه روز جـايـز نـيـسـت .

شـافـعـى بـراى ايـن فـتوا به مفهوم عدد در حديث پيشگفته استدلال كـرده اسـت , ((675)) و ابـوحنفيه و موافقانش چنين دليل آورده اند كه شرط كردن افزون بر سه روزمخالف قياس است .

مـالـك در ايـن مـساله قائل به تفصيل شده و گفته است : اگر مبيع چيزى باشد كه بيش از يك روزنـمـى مـانـد, همانند ميوه , شرط خيار در آن براى بيش از يك روز جايز نيست , اما اگر املاك ومستغلاتى باشد كه در سه روز نمى توان بر آن آگاهى يافت شرط خيار بيش از سه روز جايزاست , علت وضع قانون خيار, نياز است .

احتمالا امام احمد نيز بر همين راى مى باشد. ((676)) برخى از عالمان ((677)) بر آن شده اند كه جايز نيست در اثبات خيار غبن به حديث حبان بن منقذ استدلال شود, زيرا حكم اين حديث خاص اوست , و به ديگر سخن , ثبوت خيار براى اوموجب اثبات خيار غبن به طور عام نمى شود, زيرا ادله بيع عموم دارد و در همه جا جارى است , بى آن كه تفاوتى ميان بيع همراه با غبن و بيع بدون غبن بگذارد .

دليل اختصاص حديث به حبان و ثبوت خيار براى او سستى عقل او بوده است زيرا تصرفاتش از حد تصرفات كودك مميز ماذون فراتر نبود و به همين سبب , براى او خيار غبن ثابت شده است .

بـه نـظـر مـن ديـدگاه مالك گزيده تر است , چه , او در تحليل علمى موضوع تفضيلى آورده كه باطبيعت معامله سازگار است و منافع مشترى و فروشنده را هم مراعات مى كند.

مبحث سوم : تقسيم الفاظ به اعتبار وضوح وخفا در دلالت

فصل اول : بررسى ديدگاهها

مـشـخـص كـردن دلالت الفاظ بر معانى آنها از نظر وضوح و خفا, در اختلاف استنباط احكام تاثير مـلـمـوسـى دارد .

بـه همين دليل , عالمان الفاظ نصوص كتاب و سنت را, از نظر وضوح دلالت بر احكام , به دو دسته تقسيم كرده اند:

1 ـ الـفـاظى كـه دلالـت آنـهـا بـر مـعنايشان روشن است , به گونه اى كه براى فهم مقصود آنها ياانطباقشان بر مصاديق خارجى به چيزى زايد بر خود آنها نياز نيست .

2 ـ الـفـاظى كـه دلالـت آنـهـا بـر مـعـنايشان پوشيده است , به گونه اى كه براى فهم مقصود يا انطباق آنها بر مصاديق خارجى به چيزى جز خود آن الفاظ هم نياز پيدا مى شود.

الـبـتـه الـفـاظى كـه دلالـتـى روشـن دارنـد در يك رتبه نيستند, بلكه دلالت برخى روشتنر از بـرخـى ديگراست .

الفاظى هم كه دلالتشان پوشيده است از اين نظر در يك رتبه نيستند و دلالت برخى از آنها بر احكام از برخى ديگر پوشيده تر است .

در پرتو همين تفاوت در اندازه وضوح و خفا, هر كى از دو گروه اكثريت و حنفيه راهى خاص خود در تقسيم الفاظ پيموده اند: حـنـفـيـه لـفـظ را بـه اعـتـبـار وضوح به گونه هاى ظاهر, نص , مفسر و محكم , و به اعتبار خفا بـه گـونـه هـاى خـفى , مشكل , مجمل و متشابه تقسيم كرده اند, و اكثريت به اعتبار وضوح به دو گونه ظاهر و نص و به اعتبار خفا به دو گونه مجمل و متشابه .

ما در فصل در چهار گفتار به بررسى گونه هاى لفظ براساس اين دو شيوه مى پردازيم : گفتار اول : تقسيم لفظ به اعتبار وضوح از ديدگاه حنفيه .

گفتار دوم : تقسيم لفظ به اعتبار وضوح نزد اكثريت .

گفتار سوم : تقسيم لفظ به اعتبار خفا از ديدگاه حنفيه گفتار چهارم : تقسيم لفظ به اعتبار خفا از ديدگاه اكثريت .