سـنـت پـيامبر(ص ) دريايى پهناور است كه به ساحل آن نتوان رسيد, چه , سنت عبارت است ازهر قـول , فـعل يا تقريرى كه در طول بيست و سه سال دوران بعثت از پيامبر صادر شده است درطى ايـن دوران طولانى مناسبتهاى مختلفى پيش آمده و مصالحى گوناگون در كار بود كه هركدام حـكـم خاص خود را مى طلبيده است .. .بدين علت گاه در يك مساله دو حديث مى رسدكه با هم مـتـعارض مى نمايند و يكى در مناسبتى و ديگرى در مناسبتى ديگر گفته شده كه درظاهر با آن قـبـلى تفاوت داشته است .يا آن كه يكى به واسطه مصلحتى بوده كه در آن زمان وجود داشته , اما بـعدها از ميان رفته و مصلحتى ديگر جايگزين آن شده است كه خود حكمى ديگر جز حكم نخست را مـى طـلـبـيده و بدين سان آن حكم نخستين نسخ مى شده است .پس ازچندى اين مناسبتها و مـصـلـحـتها از ياد مى رفته , يا تاريخ آنها و تقدم و تاخر آنها مجهول مى مانده , و يا يكى به فقيهى و ديگرى به فقيهى ديگر مى رسيده و از همين جا اختلاف نظر دريك مساله برمى خاسته است .
تعارض
تعارض در لغت به معناى تمانع و معارضه به معناى ممانعت بر سبيل تقابل است ((1124)) .اما در اصطلاح عبارت است از آن كه يكى از دو دليل ظنى در محل واحد و در زمان واحد به ظاهر خود ثبوت چيزى , و دليل ظنى ديگر به ظاهر خود ((1125)) نفى آن را اقتضاكند.بـنـابـرايـن مـيـان دو دلـيـل قـطعى تعارض صورت نمى پذيرد, چرا كه وقوع دو متنافى ممتنع است ,ميان دو دليل كه يكى ظنى و ديگرى قطعى است نيز تعارضى صورت نمى گيرد, زيرا چنين دودلـيـلـى از نـظـر قـوت و اعـتبار در يك پايه نيستند .همچنين ميان دو دليل ظنى در واقع و نـفـس الامـر تـعـارضـى وجـود نـدارد, چـه ايـن كـه در واقـع و نـفـس الامـر ميان ادله شرعى تعارضى نيست ((1126)) و تنها در ديد ما تعارض وجود دارد .ميان دو دليل كه يكى مقتضى حلال بـودن زن و ديگرى مقتضى حرمت مادر اوست نيز تعارضى وجود ندارد, چرا كه محل و موضوع دو حـكم يكى نيست .سرانجام , ميان دو دليل كه يكى مقتضى حلال بودن بهره بردن از زن درهنگام طـهـر و ديگرى مقتضى حرام بودن بهره بردن از او در هنگام حيض است تعارض وجودندارد, چه اين كه زمان دو حكم يكى نيست .
دفع تعارض
فـقـيـهـان دربـاره دفـع تـعـارض مـيـان احـاديـث مـتـفـاوتـى كه در يك مساءله رسيده است ديـدگـاهـهـاى مختلفى دارند, و به همين دليل اين موضوع يكى از مهمترين عوامل اختلافهاى فقهى به شمارمى رود.بـا وجـود ايـن , مـبـانـى عـمـومـى مـشتركى نيز وجود دارد كه همه فقيهان و اصوليين بر عمل كردن بدانها در دفع تعارض اتفاق نظر دارند .اين اصول عبارتند از:1 ـ تا جايى كه امكان داشته باشد بايد براى سازگار كردن و همخوان ساختن احاديث و عمل به هر دو تلاش كرد.2 ـ اگر سازگار كردن و جمع ميان دو حديث به هيچ وجه امكان پذير نباشد و در عين حال تاريخ آنـهـا مـعـلوم باشد حديث دوم ناسخ حديث نخست است , آن گونه كه چنين وضعى ميان حديث مجاز بودن متعه و منع از آن وجود دارد, چه , فقهاى عامه بر نسخ متعه اتفاق نظر دارند,بدين دليل كه حديث نهى پس از حديث اباحه صادر شده است , چنان كه پيشتر در اين باره سخن گفتيم .3 ـ اگر نه جمع ميان دو دليل امكان داشته و نه تاريخ آنها معلوم باشد بايد براى ترجيح يكى ازآنها بر ديگرى به سراغ دلايل ديگر رفت .
مرجحات
تـرجـيـح در لغت عبارت است از برترى دادن چيزى [بر چيز ديگر] .اما در اصطلاح عبارت است از بـيـان رجـحان و برترى يكى از دو روايت متعارض بر ديگرى و مقدم داشتن دليل راجح بر مرجوح ديـدگـاه جمهور فقيهان همين است , چه اين كه دليل مرجوح در برابر راجح اساسا دليل نيست و بنابراين , واگذاردن آن نيز واگذاردن يك دليل نخواهد بود.افـزون بـر ايـن , به كمك مرجحهايى كه مطرح است مى توان از تعارض ميان دو دليل رهايى يافت بـاضـافه , صحابه و سلف بر تقديم برخى از ادله ظنى بر برخى ديگر, در صورت همراه شدن يكى از آنها با قرينه اى كه آن را تقويت مى كند, اتفاق نظر دارند, چنان كه خبر عايشه مبنى بر لزوم التقاى خـتـانـين براى واجب شدن غسل بر خبر حاكى از اين كه تنها با انزال غسل واجب مى شود ترجيح داده و مقدم داشته اند. ((1127)) بـرخـى گـفـتـه انـد: در تـعارض آنچه واجب است تخيير يا توقف مى باشد نه ترجيح يكى از ادله بـرديگرى , چرا كه خداوند در آيه : (فاعتبروا يا اولى الابصار), ما را به اعتبار و تامل فرمان مى دهد و عـمـل به مرجوح همان اعتبار است افزون بر اين , پيامبر(ص ) فرمود: (نحن نحكم بالظاهر), (ما به ظـواهـر حـكـم مى كنيم ), و مى دانيم حكم به مرجوح حكم به ظاهر است .همچنين امارات ظنى بالاتر از بينه نيست و در بينه ترجيح جايى ندارد تا آن جا كه حتى گواهى چهار شاهد را بر گواهى دو گواه ترجيح نمى دهند, بنابراين , مى بايست در امارات نيز چنين باشد. ((1128)) البته به دلايلى كه اين گروه آورده اند چنين پاسخ داده مى شود:الـف : مـقـتـضـاى آيـه ياد شده وجوب تامل و نظر است و در آن مطلبى منافى عقيده لزوم عمل به راجح وجود ندارد.ب ـ در پـاسـخ حـديـثـى كـه بـدان اسـتناد كرده اند گفته مى شود: طرف مرجوح ظاهر نيست , بلكه ظاهر آن چيزى است كه كفه اش بر كفه آن ديگرى بچربد, و پيداست كه مرجوح در برابرراجح چنين وضعى ندارد.ج ـ اين كه در باب شهادت گواهى چهار تن بر گواهى دو گواه ترجيح داده نمى شود از آن روى است كه گواهى دادن دو گواه , خود علت تامى براى حكم كردن مى باشد.الـبـته در اين جا درصدد آن نيستم كه به جزئيات وجوه ترجيح و مرجحات و بيان محدود بودن يا مـحدود نبودن آنها بپردازم , چه , اين موضوع در جاى خود در كتب اصول بررسى شده است .آنچه در ايـن بـحـث براى ما اهميت دارد آوردن نمونه هايى از مرجحات و اشاره اى به اين نكته است كه چگونه اختلاف نظر فقيهان درباره اين مرجحات اختلافهايى فقهى را در پى آورده است .در تقسيم كلى , ترجيح گاه به اعتبار سند است , گاه به اعتبار متن و گاه به اعتبار امرى خارج .
لطفا منتظر باشید ...
