شرط دوم : تعارض نداشتن با قياس - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

شرط دوم : تعارض نداشتن با قياس

بـنابر يكى از دو نظر روايت شده از مالك , شرط دوم خبر واحد تعارض نداشتن با قياس است , و در صـورت وجـود چنين تعارضى قياس مقدم داشته مى شود, خواه راوى معروف به فقاهت و اجتهاد باشد و خواه نباشد .

قرافى مى گويد: از ديـدگاه مالك قياس بر خبر واحد مقدم است , زيرا خبر براى تحصيل حكم آمده است , درحالى كـه قياس در بردارنده حكمت است و به همين دليل نيز بر خبر مقدم داشته مى شود و به اتفاق در مسائل دنيوى حجت است .

قاضى عياض ((1015)) در التنبيهات و ابن رشد در المقدمات آورده اند: از مالك در تقديم قياس بر خبر واحد دو نظر نقل شده است , چنان كه حنفيه نيز در اين مساله دو نظردارند. ((1016)) قـرافـى مـى گـويـد: دلـيـل تـقـدم قـيـاس بـر خـبر واحد آن است كه قياس از اين نظر كه در بـردارنده تحصيل منافع و يا دفع مفاسد است موافق قواعد عمومى است , در حالى كه خبر مخالف بـاقـيـاس مـانـع تـحـصـيل منافع و دفع مفاسد است .

به همين دليل آنچه موافق قاعده است بر آنچه مخالف است مقدم داشته مى شود. ((1017)) اين دليل از چند نظر خدشه بردار است :

الف ـ فرموده هاى پيامبر اكرم (ص ) كه در زمينه تشريع آمده , خود از قواعد عمومى است و تازمانى كه با كتاب خدا بر خورد نداشته باشد ادله اى عام و قابل اجرا دانسته مى شود, خواه باقواعد اصولى , فـقهى و لغوى تعارض داشته باشد خواه نداشته باشد .

بنابراين , اين سخن بى معناست كه فلان خبر از احاديث پيامبر(ص ) با قواعد عام مخالفت دارد.

ب ـ از آن جـا كـه رسـول خـدا(ص ) مبين شريعت است اوامر و نواهى او در بردارنده مصالح مردم اسـت , در حـالـى كه قياس به طور مستقيم در بردارنده مصالح نيست , بلكه به واسطه سندخود, يعنى كتاب و سنت , چنين مصالحى را در بردارد.

ج ـ افـزون بـرايـن , خبر صريحا بر مقصود شارع دلالت دارد در حالى كه دلالت قياس به استدلال است و دلالت صريح قويتر از غير صريح است .

پس , بايد به تقديم سزامندترباشد.

اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

شرط دانستن اين دو نتكه در خبر واحد از سوى مالك و پيروان او اثرى آشكار در اختلافهاى فقهى داشـتـه است كه از آن جمله است : اختلاف در ثبوت خيار مجلس .

در اين مساله دو حديث رسيده است :

الـف ـ حـديـث عبداللّه بن عمر از رسول خدا(ص ) كه فرمود: (اذا تبايع الرجلان فكل منهمابالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا اويخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ). ((1018)) ب ـ حـديـث حكم بن حزام كه گفت : رسول خدا فرمود: البيعان بالخيار مالم يغترقا او قال :حتى يتفرقا ـ فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). ((1019)) به اقتضاى اين دو خبر, شافعيه ((1020)) , حنابله ((1021)) , فقهاى مكتب اهل حديث , ابن حبيب از اصحاب مالك , و همچنين شيعه اماميه ((1022)) چنين نظر داده اند كه خيار مجلس وجوددارد.

ايـن گـروه گـفـته اند: بيع به ايجاب و قبول منعقد مى شود, اما تا زمانى كه از هم جدا نشده اند برهيچ كدام از طرفها لازم نمى باشد و بدين ترتيب هر يك از اين دو حق خيار دارند و مى توانندبيع را امضا و يا فسخ كنند تا زمانى كه از همديگر جدا شوند يا هر يك ديگرى را ميان فسخ وامضا مخير بدارد و او هم امضا كند.

هـمـيـن مـذهـب عـلـى بـن ابـى طالب (ع ), عبداللّه بن عمر, عبداللّه بن عباس , ابوهريره , ابوبرده (برزه )اسلمى , حسن بصرى , سعيدبن مسيب , زهرى و عطاء نيز هست .

در بـرابـر, امام مالك و ابوحنيفه و پيروان اين دو بر آن نظرند كه خيار مجلس وجود ندارد.همين ديدگاه را شريح و نخعى كه از تابعين هستند نيز اختيار كرده اند.

مالك براى عمل نكردن به حديث خيار مجلس چنين دليل آورده است كه حديث هم با عمل مردم مدينه و هم با قياس جلى تعارض دارد .

وى اين خبر واحد را بدان دليل با عمل و اجماع مردم مدينه مـعـارض مى داند كه آنان به اقتضاى چنين حديثى , يعنى خيار مجلس , عمل نمى كرده و از چنين حـكـمـى خـبـر هم نداشته اند و هر چه چنين وضعيتى داشته باشد عمل مردم مدينه بر آن مقدم داشـته مى شود, زيرا مردم مدينه در مهبط وحى مى زيستند و از ناسخ ومنسوخ آگاهى داشتند و بـديـن سـبـب مخالفت آنان با هر خبرى مقتضى آن است كه ايشان بدانچه ترك عمل به حديث را ايجاد مى كرده است , اعم از آن كه دليلى ناسخ باشد يا دليلى راجح , اطلاع داشته اند. ((1023)) البته در اين دليل خدشه مى شود كه آنچه امام مالك از آن به عنوان (عمل مردم مدينه ) يادمى كند يـا پيش از عصر اوست و يا در عصر او .

فرض نخست باطل است , زيرا ابن عمر كه درعصر خويش از بـزرگـان فتوا در مدينه بود به ثبوت خيار مجلس عقيده داشت .

فرض دوم هم باطل است , زيرا از سـعـيـدبن مسيب و ابن شهاب كه هر دو از فقهاى بزرگ مدينه اند روايت شده كه به خيار مجلس عمل مى كرده اند.

مـالـك و پـيـروانـش هـمـچـنين بدان استدلال كرده اند كه حديث خيار مجلس با قياس جلى و اصـول قـطـعـى قـيـاس مخالفت است , زيرا منع غير از ابطلال حق ديگرى ـ به اتفاق همگان و به طـورقـطـعـى ـ پـس از تـفـرق ثـابـت اسـت , و به ديگر سخن پس از عقد و پيش از جدا شدن از هـمـديـگـربـراى مـشـتـرى بـه موجب معامله اش حقى در آنچه مورد معامله قرار گرفته ايجاد مـى شـود,همچنان كه براى فروشنده هم حقى در بهاى آنچه مورد معامله است به وجود مى آيد و ايـن درحـالـى اسـت كه ثابت دانستن خيار مجلس موجب ابطال حق هر يك از اين دو است و اين لازمـه چـه قـبـل و چـه بـعـد از تـفرق وجود دارد, زيرا از اين نظر كه در هر دو حالت حقى براى طـرفـين ثابت است تفاوتى ميان قبل و بعد از تفرق وجود ندارد و هر دو داراى يك حكم هستند و تنهاتفاوتشان قبل و بعد بودن است ((1024)) .

در ايـن اسـتـدلال هـم خـدشـه شـده اسـت كه خريدوفروش كارى است كه گاه يكباره و بدون تـامـل قـبـلـى صـورت مـى پـذيرد و پس از آن پشيمانى پيش مى آيد .

بنابراين , ثابت دانستن خيار مـجـلـس بـراى هـر يك از دو طرف مناسب است , چرا كه مى تواند مانع ضرر ديدن كسى شود كه پشيمان شده است و از ديگر سوى , در اين حكم قبل و بعد از تفرق با يكديگر يكى نيستند.

اما اين كه حنفيه در نپذيرفتن حديث خيار مجلس موضعى همسان با مالكيه اختيار كرده اند براين اصـل مـبـتـنـى است كه از ديدگاه ايشان خبر واحد نبايد درباره موضوعى باشد كه موردابتلاى همگان است .

در اين ديدگاه حنفيه نيز چنين خدشه مى شود كه حتى بنابر فرض پذيرش اين اصل آنچه موضوع نـزاع مـى باشد اصل بيع نيست , بلكه خيار فسخ در مجلس است و اين چيزى است كه مورد ابتلاى همگان نيست , چرا كه حكم فسخ حكمى خاص است و غالبا معامله فاقد آن مى باشد.

شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه زيديه

ديـدگـاه شـيـعـه زيـديـه در عـمـل بـه خـبـر واحـدى كـه واجد شرايط لازم باشد با ديدگاه جـمـهـوراصـوليين و فقها تفاوت چندانى ندارد, ((1025)) و تنها تفاوت آن است كه اين گروه با حـنـفـيـه دراين نكته همعقيده شده اند كه موضوع خبر واحد نبايد از موضوعهايى باشد كه مورد ابـتـلاى هـمـگـان است .

آنان بنابرهمين اصل ادعاى شيعه اماميه مبنى بر تصريح پيامبر بر امامت دوازده امـام را رد كـرده انـد و گـفـته اند: اگر چنين تصريحى از سوى پيامبر صحت داشت همه صحابه ازآن آگاهى مى يافتند, چرا كه اين از مسائل مورد نياز و ابتلاى همگان است .

صاحب الكاشف مى گويد خبر واحدى كه در موضوع مورد ابتلاى همگان رسيده باشد رد مى شود, بلكه رد چنين خبرى , به سـبـب دروغگويى راوى آن , واجب و لازم است , همانند خبر اماميه درباره تصريح پيامبر به امامان دوازده گانه , به نام آنها. ((1026)) برخلاف اماميه كه امامى بودن راوى را شرط مى دانند, زيديه زيدى بودن يا از اهل بيت بودن راوى را شـرط نمى دانند, ولى روايت رسيده از طريق اهل بيت را در مقام تعارض با روايات ديگر, ترجيح مى دهند. ((1027))