گفتار اول : اختلاف درباره اجماع عام - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

گفتار اول : اختلاف درباره اجماع عام

تعريف اجماع و شرايط آن

اجـمـاع در لـغـت بـه معناى عزم است .

گفته مى شود: (اجمع فلان على كذا), يعنى بر فلان كار عـزم كـرد .

ايـن واژه به معناى اتفاق نيز مى باشد .

گفته مى شود: (اجمع القوم على كذا), يعنى آن گروه بر فلان كار اتفاق كردند. ((1241)) اما در اصطلاح اصولى , اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدان امت محمد(ص ) در عصرى ازعصور, پس از وفات او, بر حكمى شرعى ((1242)) .

از اين تعريف استفاده مى شود كه انعقاد اجماع بسته به فراهم آمدن عناصر زير است :

1 ـ اتـفـاق ((1243)) مـجتهدان .

بنابراين , اتفاق يا اختلاف غير مجتهدان اعتبارى ندارد, ((1244)) چونان كه شمار معينى هم براى اتفاق كنندگان شرط نمى شود. ((1245))

2 ـ اتـفـاق هـمـگـان .

بـنـابـرايـن اگـر حـتى يك نفر مخالفت ورزد اجماع به معناى اصطلاحى منعقدنمى شود, زيرا اجماع مستند به دليل است و اين دليل گاه مى تواند در جانب كسى باشد كه بـااجـمـاع مـخـالـفـت مـى كـنـد .

از هـمين روى نمى توان مخالفت مخالف را بى اثر دانست و يا چنان اجماعى را به رغم وجود مخالف و وجود چنين احتمالى حجت شمرد.

3 ـ ايـن كـه اتـفاق در عصرى از عصور صورت پذيرفته باشد .

بنابراين حصول اتفاق در همه اعصار شـرط نـيست , و گرنه اجماعى تحقق نمى پذيرفت .

نيز آن (عصر) كه مى گوييم , برخلاف عقيده برخى ((1246)) , تا انقراض آخرين فرد استمرار نمى يابد [چنين استمرارى شرطنيست ].

5 ـ ايـن كه اتفاق پس از وفات پيامبر(ص ) باشد, زيرا در عصر او اگر اتفاقى موافق نظر آن حضرت صـورت پـذيـرفته باشد همان موافقت حجت شمرده خواهد شد, واگر هم اتفاقى صورت پذيرفته ولى موافق نظر آن حضرت نبوده باشد اساسا باطل است .

6 ـ اتفاق درباره حكم شرعى قابل اجتهاد باشد .

بنابراين , اتفاق بر مساله اى كه اجتهادپذيرنيست , يا اتفاق بر مساله اى غيرشرعى همانند احكام عقلى يا لغوى اجماع به معناى اصطلاحى كلمه شمرده نـخـواهـد شـد .

اكثريت , اين مطلب را كه اتفاق از سوى همگان بايد به طور صريح صورت پذيرفته بـاشـد, شـرط نـدانـسته اند بلكه مى تواند هم در مورد برخى به صورت ضمنى باشد .

بدين ترتيب , اجماع از ديدگاه اكثريت به دو گونه صريح و ضمنى تقسيم مى شود.

7 ـ پيش از آن اجماعى برخلاف صورت نپذيرفته باشد.

اجماع از يك نظر به دو دسته تقسيم مى پذيرد:

الـف ـ اجـمـاع صريح : آن است كه همگان راى خود را درباره مساله صراحة ابراز بدارند,خواه همه نـظرها در يك جلسه ابراز شود, و خواه برخى در مجلس حضور داشته باشند و پس از آن ديگران از آن اطلاع يابند و به طور صريح اظهار موافقت كنند, همانند اجماع صحابه برخلافت ابوبكر.

ب ـ اجماع سكوتى : عبارت است از آن كه برخى ديدگاه خود را در مساله بيان دارند وبرخى ديگر سـكوتى گزينند كه با هيچ نشانه اى حاكى از موافقت يا مخالفت همراه نيست , البته مشروط بدان كـه ايـن سـكـوت پس از مدت زمانى باشد كه براى جستجو و پرسش در مساله موردبحث بسنده مى كند.

اختلاف نظر در امكان و حجيت اجماع

در امـكان عقلى اجماع هيچ مخالفتى نيست , چه , تصور وحدت نظر همه مجتهدان در يك عصر بر حـكـمـى از احـكـام تصورى ممتنع نيست .

همچنين در جواز اجماع در ضروريات مخالفتى وجود نـدارد .

سـرانـجـام در ايـن هـم اخـتلافى نيست كه اجماع صحابه در دوران پيش ازتقسيم شدن مسلمانان و پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى مختلف اسلامى حجت است .

بـنـابـرايـن تـنـهـا نـقـطـه اخـتلاف [از ديدگاه مذاهب سنى ] امكان آن از سوى غير صحابه در احكامى است كه به ضرورت معلوم نيست يعنى اجماع بر آنها به مستندى ظنى برگردد.

كـسـانـى كـه گـفـته اند اجماع در علم منعقد نشده و به همين دليل حجت هم نيست براى اين عقيده خود دلايلى آورده اند كه از آن جمله است :

1 ـ اتفاق همه مجتهدان بر يك حكم كه به ضرورت معلوم نيست عادة محال است , آن سان كه اتفاق آنان در زمان واحد بر خوردن يك چيز و يا گفتن يك سخن محال مى باشد.

2 ـ اتفاق مجتهدان , فرع برابرى همه آنها در رسيدن حكم به ايشان است در حالى كه پراكنده بودن آنان در سرزمينهاى مختلف , عادة اين امكان را از ميان مى برد.

3 ـ اتـفـاق يـا بـه اسـتـنـاد دلـيـلى قطعى است و يا به استناد دليلى ظنى و هر دوى اين فرضها نادرست است , چه , اگر تصور شود اتفاق به استناد دليل قطعى است مى گوييم : اگر چنين چيزى وجودداشت نقل نشدن آن عادة محال بود, واگر چنان دليلى وجود مى داشت مسلما نقل مى شد.

وچـون نـقـل نـشـده اسـت مـعلوم مى شود چنين دليلى وجود نداشته است , چه , اگر اين گونه دلـيـلى وجود داشت و نقل مى شد ديگر نيازى به اجماع نبود .

اگر هم تصور شود اجماع به دليلى ظـنـى برمى گردد, بازمى گوييم : اين هم به حكم عادت ممتنع است , زيرا برداشتها و ديدگاهها وتـفـسـيـرهـا دربـاره اين گونه دلايل تفاوت دارد و حصول اتفاقى در اين مورد همانند آن است كـه هـمـگـان بـر خـوردن ميوه خاصى در يك زمان معين اتفاق كنند .

نبود چنين چيزى با توجه به تفاوت انگيزه هاى انسانها با همديگر به ضرورت معلوم است .

در بـرابـر ايـن گـروه , اكـثـريـت بـر ايـن نـظـرند كه اجماع عادة ممكن مى باشد و در عمل هم صورت پذيرفته است و كتاب و سنت و عقل نيز بر آن گواهى مى دهد.

وقـوع فـعـلى : اجماعهايى وجود دارد كه در عالم واقع صورت پذيرفته است و به هيچ رو قابل انكار نـيـسـتـند, همانند اجماع بر اين كه وقتى يكى از اوصاف سه گانه بو, رنگ و مزه آب تغييركند نه وضـو بـا آن جـايز است و نه اين آب چيزى را پاك مى كند, ((1247)) يا اجماع بر اين كه وجود پسر مـانـع ارث بـودن پسر پسر مى شود, و يا احكامى ديگر از اين نوع كه همه بر آن اتفاق دارند .

اين در حـالـى اسـت كـه از ديگر سوى مى دانيم كه وقوع خارجى يك پديده روشنترين دليل بر امكان آن مى باشد.

ادله حجيت :

گفتيم حجيت اجماع به كتاب , سنت و عقل ثابت شده است .

اينك شرح ادله حجيت :

الـف ـ كتاب :

اكثريت براى اثبات حجيت اجماع به آياتى از قرآن استدلال كرده اند, از جمله :(ومن يساقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونضله جهنم وساء مصيرا) ((1248)) اين آيه به منطوق خود نسبت به در پيش گرفتن هر راهى جز راه مومنان تهديد مى كند راه مومنان همان اتفاق و اجماع آنان بر حكم شرعى است و به مفهوم خود بر حجيت اجماع دلالت دارد.

ب ـ سـنـت :

نزديكترين راه براى اثبات حجيت قطعى اجماع سنت پيامبر است از جمله رواياتى كه بزرگان صحابه نقل كرده اند, همانند روايت ترمذى از عبداللّه بن عمر كه از پيامبر نقل مى كند: ان اللّه لايجمع هذه الامة على ضلالة ابدا و ان يداللّه مع الجماعة فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذشذ فـى الـنـار) ((1249)) اين حديث را حاكم با عبارت (لايجمع اللّه هذه الامه على ضلالة و يداللّه مع الـجـماعة ) ((1250)) نقل كرده و اين روايت را هم آورده است : (سالت ربى ان امتى لاتجتمع على الضلالة فاعهانيها). ((1251)) اينها و احاديثى ديگر با همين مضمون , گرچه هر كدام بتنهايى خبر واحد هستند و در آنهااحتمال خـطا و دروغ مى رود, اما هر خردمندى از مجموع آنها علم ضرورى نسبت به كل مضمون در خود حس مى كند (يا به دست مى آورد).

ج ـ دلـيـل عقل :

تا زمانى كه دليل قاطعى براى اجماع وجود نداشته باشد, عادة امكان نداردشمار فـراوانـى از مـجتهدان بر يك حكم شرعى اجماع كنند (بنابراين , همين كه اجماع واقع شده نشان مى دهد كه دليل قاطعى براى اين امر وجود داشته است ـ م ).

از ديدگاه من اجماع , به عنوان يك دليل و يك منبع براى احكام شرعى , ثابت و وقوع آن نيزدر هر عـصرى ممكن مى باشد و عملا هم به وقوع پيوسته و ادله اى از كتاب و سنت و عقل نيزحجيت آن را به اثبات رسانده است .

امكان انعقاد اجماع نسبت به گذشته مساله اى روشن وبى نياز از توضيح اسـت , چـه اجـمـاعـهاى فراوانى از سوى مجتهدان صحابه و ديگران در مسائل فقهى و غير فقهى صورت پذيرفته است , همانند اجماع بر دادن يك ششم از ارث به جده ,اجماع بر بطلان ازدواج زن مـسـلـمان با مرد غيرمسلمان , اجماع بر گردآورى مصحف و همانندآنها .

در عصر ما نيز به سبب فـراهـم بودن وسايل گوناگون ارتباطى و تبليغاتى , حصول اجماع ساده تر از هر زمان ديگر است , براى مثال , در هنگام حج و زمانى كه نمايندگان سرزمينهاى اسلامى كه شايستگى اجتهاد و فتوا دادن را دارند گردهم مى آيند اين امكان وجود دارد كه مسائل و مشكلات مسلمانان در زمينه هاى گـونـاگـون اقـتصادى , سياسى , فرهنگى , و اجتماعى وهمچنين روابط كشورهاى اسلامى را به بـحـث و بررسى گيرند و بيانيه هايى دينى در اين باره صادر كنند و آنها را از طريق وسايل ارتباط جمعى به اطلاع ديگرانى كه در حج حضور ندارندنيز برسانند تا بدين ترتيب موافقت همگان فراهم گردد .

اجماع امت هم معنايى جز همين اتفاق نظر ندارد.