اسلام - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

اسلام

ميان فقها و اصوليين هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد كه روايت كافر, بدان دليل كه دردين مـتـهـم اسـت , پـذيـرفـتـه نـمـى شـود, هـر چـند از ديدگاه برخى , همانند ابوحنيفه , ((929)) گواهى كافران درباره همديگر پذيرفته شود.

البته از ديدگاه اكثريت اين احتمال وجود دارد ((930)) كه فرزند انسانى كافر حديث را از پدرخود بشنود و حفظ كند و سپس با رسيدن به سن بلوغ و اسلام آوردن آن را روايت كند.

عدالت

عـدالـت در لـغـت به معناى (استقامت و راست بودن ) است , خواه در دين باشد و خواه در غيرآن .

چونان كه به راه راست اصلى (جاده ) (طريق عدل ) گفته مى شود.

امـا عدالتى كه شرط راوى است عبارت است از سنگينتر بودن كفه عقل و ديندارى شخص نسبت بـه كـفـه شـهـوتـهـا و خـواسـتـه هاى نفس , بدان گونه كه اگر گناهى كبيره انجام دهد يا بر گـناهى صغيره اصرار ورزد اين عدالت از ميان مى رود, ((931)) چرا كه در چنين صورتى شخص به دروغگويى در ديندارى متهم است .

در ايـن اخـتـلافـى نـيست كه عصمت از همه گناهان شرط نشده , و در اين هم اختلافى نيست كـه صـرف دورى گـزيـدن از گناهان كبيره بسنده نمى كند, بلكه اصرار نورزيدن بر صغيره نيز لازم است .

در اين ميان مساله اى كه در آن اختلاف كرده اند مساله عمل به خبر مجهول است و اين خودداراى چند حالت است : گـاه هم به ظاهر و هم در باطن عدالت راوى مجهول است .

در چنين صورتى از ديدگاه اكثريت , روايت پذيرفته نيست .

گـاه عـدالـت بـاطنى راوى مجهول است ـ و همين گونه نزد برخى (مستور) خوانده مى شود ـ دراين فرض , برخى روايت را پذيرفته و برخى آن را نپذيرفته اند.

گـاه اصـل شخص راوى مجهول و ناشناخته است .

ممكن است كسانى كه روايت مجهول العين را نمى پذيرند روايت راويى را كه عدالتش مجهول است بپذيرند.

از ديـدگاه حنفيه , راوى مجهول كسى است كه تنها به يك يا دو حديث شناخته شده [ تنها يك يا دو حديث را نقل كرده ] است ((932)) .

ديدگاههاى عالمان درباره خبر مجهول

الـف ـ ديـدگـاه شـافـعـيـه :

شافعيه و موافقانشان بدان گرويده اند كه نمى توان به خبر مجهول عمل كرد .

اين گروه براى نظر خود دلايلى آورده اند:

1 ـ ايـن كـه آيـا راوى از حديثى كه روايت كرده آگاهى كامل داشته است يا نه , متوقف برشناخت عدالت اوست و عدالت او بر ما معلوم نيست .

2 ـ گواهى فاسق و روايت او, به استناد نص (ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) مردود است .

3 ـ وقـتـى مـعـلـوم نـبـاشـد كه يك مفتى به مرتبه اجتهاد رسيده است يا نه , يا روشن نباشد كه عـالـم اسـت يـا نـه , و يـا عـدالـت و فـسق او معلوم نباشد, براى عامل جايز نيست از او تقليد كند.

بـنابراين ,چه تفاوتى است ميان آن كه چنين كسى از اجتهاد خود سخن گويد و از آن خبر دهد يا خبرى را از ديگرى بازگو كند؟

4 ـ عـمل صحابه , چه , صحابه خبر مجهول را رد كرده اند, چونان كه عمر خبر فاطمه بنت قيس ,و على [(ع )] خبر اشجعى را رد كرد .

هر كس از صحابه كه سخن راوى مجهول را رد مى كرد ازسوى ديگر صحابه مورد اعتراض و مخالفت قرار نمى گرفت بلكه برخى با او همداستان مى شدند و برخى سكوت مى گزيدند و اين خود نشان دهنده اجماع صحابه است بر اين كه تنهاخبر عادل را مى توان پذيرفت .

5 ـ پيامبر(ص ) از كسانى كه براى كارگزارى و رساندن پيام خويش به اطراف و اكناف مى فرستاد عدالت و پاكدامنى و راستى را مى خواست ((933)) .

از گـفـتـه هـاى قرافى چنين برمى آيد كه ديدگاه شافعى در اين مساله ديدگاه اكثريت مالكيه وحنبليه و كسانى ديگر نيز هست , چه وى مى گويد: ابـوحـنـيـفـه مـى گـويـد: گـفـتـه [ روايـت ] مـجـهول پذيرفته مى شود .

اكثريت با اين عقيده ابـوحـنيفه مخالفت ورزيده اند و دليل آن اين حديث پيامبر(ص ) است كه فرمود: (يحمل هذا العلم مـن كـل خـلـف عـدوله ) ((934)) اين صيغه صيغه اخبار و معناى آن امر و در نتيجه تقدير چنين اسـت كـه (لـيـحـمـل ...) .

بـديـن تـرتـيـب مى گوييم .

اگر عدالت شرط نبود اين امر باطل بود و فلسفه اى نداشت , چه , در اين فرض عادل و غير عادل حكمى يكسان داشتند. ((935))

ب ـ ديدگاه حنفيه :

حنفيه مجهول را به پنج گونه تقسيم كرده اند: گـونـه نـخـسـت : اگـر سـلـف از شـخـص مـجهول حديثى نقل كرده باشند, حديث او همانند حـديـث راويـى مـى شـود كه به فقه و عدالت و ضبط مشهور است , و در نتيجه پذيرفته و برقياس مـقـدم داشـتـه مـى شـود .

عـلت اين حكم هم آن است كه سلف اهل فقه و ضبط و تقوا بودند و به كـوتاهى كردن در امر دين نيز متهم نبودند و حديث را نمى پذيرفتند مگر زمانى كه صحت نقل آن ازپيامبر برايشان ثابت شود.

سرخسى مى گويد: پـذيـرفته شدن روايت مجهول از سوى سلف يا به اين سبب است كه از عدالت و حسن ضبطراوى آگـاهند و يا چون روايتش موافق رواياتى است كه آنان خود دارند و از رسول خدا(ص )و يا يكى از مشهورانى كه از او نقل روايت مى شود شنيده اند. ((936)) صدرالشريعه مى گويد: اگـر سـلـف از راوى مـجـهـول روايـتـى نـقل كرده و به صحت آن گواهى داده باشند, حكم او حكم همان راوى معروف خواهد بود. ((937)) عبدالعزيز بخارى هم مى گويد: اختلافى نيست كه روايت چنين راويى پذيرفته است ((938)) .

گـونـه دوم : اگـر سـلـف پـس از آگاهى يافتن از اين كه روايت راويى مجهول نقل مى شود در بـرابـرايـن كـار سـكوت گزينند و به نقد و رد و طعن نپردازند, روايت مقبول است , زيرا, سكوت درجـايـى كـه جـاى بـيـان باشد خود نوعى بيان به شمار مى رود و به همين سبب اگر در چنين مـوردى چيزى باطل باشد به بيان بطلان آن نياز است .

از اين روى , سكوت سلف و خوددارى آنان ازرد حـديـث دليلى بر اعتراف به آن و به منزله آن است كه راوى مجهول را پذيرفته و از اوحديث نـقـل كـرده بـاشـنـد, چه , اگر جز اين باشد بدان مفهوم است كه سلف به كوتاهى كردن وتوجه نداشتن به حديث و اهميت ندادن به آن متهم شوند.

سرخسى مى گويد: پـس از تـحـقـق نـيـاز, سـكوتى كه از رضايت و خشنودى به آنچه شنيده شده است حكايت كند روانيست , و به همين سبب سكوت سلف و خوددارى آنان از رد, خود دليلى بر به رسميت شناختن و نوعى تقرير, و به منزله آن است كه از چنان راويى حديث نقل كرده و او را پذيرفته باشند. ((939)) عبدالعزيز بخارى مى گويد: ايـن نوع نيز بايد به دور از هيچ اختلافى پذيرفته باشد, زيرا گمان نمى رود آنان [سلف ] باشناخت بطلان و نادرستى حديث نسبت به آن سكوت گزيده باشند. ((940)) اين نجيم هم مى گويد: اگـر سـكوت كنند سكوت آنان بيان مقبول بودن روايت است و بدين ترتيب راوى مجهول همانند راوى معلوم مى شود. ((941)) گـونـه سـوم : اگـر روايـت راويـى را نـپذيرند و در رد آن هيچ اختلافى هم نداشته باشند, عمل به روايت او جايز نيست , زيرا سلف نه به آن متهمند كه حديث ثابت رسيده از پيامبر(ص ) را ردكرده بـاشـند و نه بدان متهمند كه عمل به چنين حديثى را واگذاشته و راى و استدلالى را كه حكمى خـلاف آن را ثـابـت مى كند برگزيده باشند .

به همين سبب اتفاق نظر آنان در رد يك راوى دليلى اسـت بـر اين كه آنان او را در اين روايت دروغگو دانسته و بر اين عقيده بوده اند كه اين يك توهم و اشتباه از سوى اوست .

گـونـه چـهـارم : آن كـه راويى حديثش نزد آنان مشهور نباشد و آن را رد هم نكرده باشند .

عمل بـه چـنـيـن حـديـثى واجب نيست , زيرا از آن جا كه روايت او نزد سلف شهرت نيافته اتهام اشتباه درحـديـث او مـمـكـن است .

در عين حال , اگر اين گونه حديث با قياس موافق باشد عمل بدان جـايـزاسـت , چـه , راوى بـه هر حال در نخستين دوره عصر سلف [عصر صحابه ] بوده و به همين سـبـب عـدالـت او ظـاهـرا ثـابـت اسـت و بـه اعـتـبـار هـمـيـن مساله جنبه صدق در حديث او برترى دارد. ((942)) صدرالشريعه مى گويد: در دوران ابـوحنيفه عمل به چنين حديثى , در صورت موافق بودن آن با قياس , جايز است , چه ,در آن دوران صدق در روايت غلبه دارد اما پس از قرن سوم به سبب غلبه كذب عمل به چنين حديثى جايز نيست .

به همين دليل نيز حكم كردن براساس ظاهر عدالت نزد او صحيح و نزد دوشاگردش صحيح نيست , و علت آن نيز تفاوت دوره او با آنهاست ((943)) .

گونه پنجم : اين كه در پذيرش حديث راويى اختلاف شود و در عين حال ثقه از او روايت نقل كرده باشند .

به ديگر سخن , برخى بدان عمل كرده و برخى آن را رد كرده باشند, همانندحديث بروع كه على بن ابى طالب [(ع )] آن را رد كرد و ابن مسعود آن را پذيرفت .

فقيهان در عمل به اين گونه روايت اختلاف كرده اند: شـافـعى و موافقانش بدان گرويده اند كه عمل به اين روايت جايز نيست , چرا كه خبر مجهول آاز ديدگاه اين گروه و به استناد ادله اى كه گذشت ـ در هر حال مردود است .

امـا حـنـفـيـه و مـوافـقانشان بر اين نظر شده اند كه عمل به چنين حديثى مشروط به دارا بودن دوشرط, يعنى موافق بودن با قياس و نقل كردن راويان ثقه از راوى آن , جايز است .

ادله حنفيه بر اين مدعا عبارت است از:

1 ـ عـدالـت در سـه نـسـل نـخـسـت از مـسـلمانان يك اصل است , به استناد اين خبر كه پيامبر (ص )فرمود: (برترين دوره ها دوره من است كه من در آنم , و سپس كسانى كه در پى آنان مى آيند وپس از آن هم كسانى كه در پى مى آيند, اما از آن پس دروغ همه گير مى شود). ((944))

2 ـ پـيـامـبـر اكـرم (ص ) گـواهـى عـرب بـاديـه نـشين درباره رؤيت هلال را پذيرفت بى آن كه پيرامون عدالت او جستجو كند, بلكه تنها از مسلمانى اش پرسيد, زيرا وقتى وى از رؤيت هلال خبر دادفـرمـود: آيـا گـواهـى مـى دهى كه خدايى جز اللّه نيست ؟

او گفت : آرى .

پرسيد: آيا گواهى مـى دهـى كـه مـحـمـد پيامبر خداست ؟

گفت : آرى .. .

پس به بلال فرمان داد به مردم اعلام كند روزه بدارند.

عبدالعزيز بخارى مى گويد: اين روايت توجيه كسانى را كه مى گويند پيامبر يا از طريق وحى و يا به واسطه خبر دادن ديگران , از عدالت او آگاهى داشت رد مى كند, چه , آن حضرت حتى از مسلمانى او آگاه نبودتا چه رسد به عدالتش ((945)) .

3 ـ به استدلال شافعيه مبنى بر اين كه برخى از صحابه خبر مجهول را رد كرده اند نيز چنين پاسخ داده اند كه رد اين گونه خبر از سوى آنان به دلايل ديگرى مستند بوده كه در پذيرش حديث ايجاد ترديد مى كرده است ((946)) .

برخى اختلاف نظرهاى فقهى برخاسته از اختلاف درباره اين اصل

فـقـهـا دربـاره وجـوب مـهـر بـراى زنـى كـه شـوهـرش پيش از همبستر شدن و پيش از تعيين مـهـردرگذشته است اختلاف كرده اند .

منشا اين اختلاف هم روايت علقمه به نقل از ابن مشهود اسـت كـه دربـاره مـردى از او پـرسش شد كه با زنى ازدواج كرده است ولى پيش از تعيين مهر و هـمـبـسـتـرشدن با آن زن مرده است .

ابن مسعود پاسخ داد: زن را مهرى همانند مهر ديگر زنان هم طرازاست و نه تفريطى است و نه افراطى .

همچنين بايد عده نگه دارد و از ميراث هم ببرد .

در ايـن هـنـگـام مـعقل بن سنان اشجعى برخاست و گفت : پيامبر(ص ) درباره بروع دختر واشق كه يـكـى از زنـان خـانـدان ماست همان گونه حكم كرد كه تو در اين جا حكم كردى .

ابن مسعود از شنيدن اين خبر شادمان شد. ((947)) در ايـن مساله , ابن مسعود براساس نظر خود عمل كرد, چه , هنگامى كه مساله در حضور اومطرح شـد و نـصـى بـراى آن نـيافت , ابتدا در عمل كردن به راى اما بعد از لحظاتى گفت : به راى خود اجـتهاد مى كنم , اگر صحيح باشد از خداوند است و اگر ناصحيح باشد از پسر ام عبد .
به نظر من اين زن مهر زنان هم طراز خود را مى برد نه كمتر نه بيشتر .

وى پس از آن كه حديث معقل به سنان اشـجـعـى و ابـوجـراح , پـرچـمـدار بنى اشجع , را شنيد در پذيرش حديث ترديدنكرد و از اين كه داورى اش با داورى پيامبر خدا موافق درآمد بسيار شادمان شد.

اما على بن ابى طالب (ع ) اين حديث را رد كرد و به ابن مسعود گفت : تو را با گفته يك باديه نشين نافهم چه كار! زن را ميراث بسنده است و او را مهرى نيست .

پـس از اخـتـلاف صـحـابـه در پـذيـرفـتـن ايـن حـديـث , فـقـيـهان نيز در عمل به آن اختلاف ورزيـده انـد:ابوحنيفه و پيروانش , امام احمد و پيروانش , شافعى در يكى از دو فتوايش , و سرانجام مـوافـقـان ايـن گروه بدان گرويده اند كه بايد بدين حديث عمل كرد و بنابراين , در هر شرايطى هـمـانـندآنچه در اين حديث وجود دارد زن هم مهرالمثل مى برد, هم ارث مى برد و هم بايد عده نگه دارد .

چونان كه گذشت , ابن مسعود, و همچنين كوفيان , ابن شبرمه , ابن ابى ليلا, و ثورى نيز برهمين نظرند. ((948)) دليل اين گروه آن است كه ابن مسعود به عنوان فردى ثقه اين روايت را پذيرفته , و افزون بر آن با قـياس هم موافق است , چه ـ از ديدگاه اين گروه ـ مهر به اصل عقد ثابت مى شود و مرگ همسر آن را تـاكـيـد مـى كـند, چونان كه همبستر شدن سبب تاكيد است , زيرا با مرگ همسرنكاحى كه عـقدى براى دوران زندگى بوده پايان مى يابد و از ديگرسوى , وقتى چيزى پايان يابد, از نظر آثار, تـثـبـيت مى شود و بدين ترتيب مرگ شوهر در حكم آن است كه زن آنچه رابر آن عقد بسته شده , يعنى حق همبستر شدن شوهر با او را تسليم شوهر كرده و به همين سبب نيز عده نگه داشتن بر او واجب است , چونان كه استحقاق همه مهر را نيز دارد .

اين جاست كه مى گويند: چون حديث معقل با قياس موافق است عمل بدان واجب است .

امـا مـالـك , اوزاعى , شافعى در يكى از دو فتوايش , شيعه اماميه , و هادويه بر اين نظرند كه زن در چنين فرضى تنها استحقاق ارث دارد.

آن سـان كـه گـذشـت , هـمـيـن نظر على بن ابى طالب [(ع )] است و ابن عباس , ابن عمر, زيد و ربيعه نيز آن را پذيرفته اند.

دلـيـل ايـن گـروه آن است كه حديث پيشگفته از سويى خبر راوى مجهول است , و از سويى ديگر مخالف قياس , چه , از ديدگاه اين گروه مهر تنها به تعيين و رضايت طرفين به آنچه تعيين شده , يـا به حكم قاضى , و يا به دريافت آنچه بر آن عقد بسته شده [ يعنى آميزش با زن ] واجب مى شود و بـنـابراين , هنگامى كه هيچ يك از اين اسباب تحقق نيابد و شوهر بميرد هيچ مهرى واجب نخواهد بـود, زيـرا آنچه عقد بر آن بسته شده است سالم برگشته و در نتيجه حكم صورتى را دارد كه مرد زن را قـبـل از آمـيـزش طـلاق دهـد, يـا كـالايى كه فروخته شده است قبل از قبض از بين برود.

بدين سان واجب است حديث رد شود و بدان عمل نشود.

شـافـعـى مـى گـويـد: اين حديث را به گونه اى به ياد ندارم كه چنين حكمى را اثبات كند, ولى اگرحديث بروع صحيح مى بود, چنين حكم مى كردم ((949)) .

پس از اين ترسيم خلاصه از آرا, به نظر نگارنده همان ديدگاه حنفيه و تحليل علمى آنان ازحديث مـجـهول و انواع آن گزيده تر و به واقع و منطق نزديكتر مى نمايد, چه , آنان نه به طورمطلق خبر مجهول را رد كرده اند و نه هم به طور مطلق آن را پذيرفته اند, بلكه به تبيين وتوضيح مواردى كه بايد به خبر مجهول عمل كرد و همچنين مواردى كه نبايد بدان عمل كردبرخاسته در اين تبيين و توضيح دلايلى قوى نيز آورده اند.

گفتار سوم : شرايط عمل به خبر واحد و تاثير اين شرايط دراختلاف فقها

پـيشوايان مجتهد و پيروانشان در اهميت دادن به خبر واحد متصل يا عمل كردن به آن برشيوه اى يگانه اتفاق ندارند بلكه , تحت تاثير محيطى كه در آن مى زيسته اند, برخى بسيارسخت گرفته اند و برخى به طور وسيع به چنين حديثى عمل كرده اند: