مساله سوم : اختلاف درباره فور و تراخى - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

مساله سوم : اختلاف درباره فور و تراخى

دلالت امر بر فور يعنى آن كه مكلف مى بايست , به محض شنيدن امر و نبود مانع , فرمان رااجرا كند و بنابراين اگر بدون عذر تاخير كند مورد مواخذه و بازخواست خواهد بود.

امـا دلالت بر تراخى يعنى آن كه واجب نيست مكلف به محض شنيدن امر به انجام آن بشتابد,بلكه مـى تواند ماموربه را به وقتى ديگر اندازد مشروط به آن كه دست كم گمان داشته باشد كه در آن وقت ديگر توان انجام آن چه را از او خواسته شده خواهد داشت .

ميان كسانى كه مى گويند امر بر تكرار دلالت مى كند هيچ اختلافى در دلالت آن بر فور نيزوجود نـدارد, زيـرا تـكرار مستلزم آن است كه (ماموربه ) پى درپى انجام گيرد و همه اوقات رااز آن خود كند و بنابراين , بايد بيدرنگ امر را امتثال كرد .

اينان براى اثبات نظر خود همان ادله اى را آورده اند كـه براى اثبات دلالت امر بر تكرار آمده است .

اما با وجود اين , اين مساله اصولى مورد اتفاق همگان نيست و در اين باره پنج نظريه متفاوت ارائه شده است :

1 ـ امـر مـجرد از قرينه تنها بر طلب فعل دلالت مى كند و نه از فور حكايت دارد و نه از تراخى .

اين نـظـريـه اى اسـت كـه اكـثـريـت حـنـفـيه , ((233)) شافعيه ((234)) و شيعه اماميه ((235)) آن رابرگزيده اند.

اينان براى اثبات سخن خود ادله اى آورده اند از:

الف ـ اگر امر به طور خاص فور يا تراخى دلالت داشت , تقييد آن به هر يك از اين دو مقتضى تكرار يـا تـناقض بود, در حالى كه چنين نيست , پس امر مفيد هيچ كدام از اين دو نمى باشد, بلكه بر قدر مشترك [يعنى مطلق طلب فعل ] دلالت مى كند.

ب ـ امر هم براى فور به كار رفته است , همانند امر به ايمان در آيه (و آمنو باللّه ورسله ) ((236)) , و هـم بـراى تـراخـى , هـمانند امر در آيه (واتموا الحج والعمرة للّه ) ((237)) , و ازديگر سوى اصل در اسـتـعمال حقيقت است و بنابراين مى بايست امر مشترك معنوى ميان فور وتراخى باشد و بر قدر مشترك ميان آن دو دلالت كند تا اشتراك لفظى و مجاز لازم نيايد.

2 ـ امـر بـر فـور دلالـت مى كند, يعنى در نخستين زمان ممكن فرمان را انجام دهد, به گونه اى كـه اگـر آن را بـه تـاخـيـر افـكـند گناهكار خواهد بود .

معروف است كه مالك اين نظر را دارد.

حنابله ,كرخى از حنفيه , و ظاهريه هم همين ديدگاه را برگزيده اند .

قرافى مى گويد: (نزد مالك و حـنـفـيـه ـ بـرخلاف مغاربه و شافعيه ـ امر بر فور دلالت مى كند). ((238)) صاحب المسوده كه حـنـبـلـى اسـت مى گويد: (به نظر اصحاب ما چنانچه به دليلى يا به همان اطلاق ـ كه به عقيده بـرخـى مـقـتـضـى تـكـرار اسـت ـ مـقـصـود از امـر تـكرار نباشد, بر فور دلالت دارد.) ((239)) آمدى مى گويد: (حنفيه و حنابله و همه كسانى كه امر را دال بر تكرار مى دانند به وجوب شتافتن بـه انـجـام مـاموربه گرويده اند). ((240)) بيضاوى هم مى گويد: (برخلاف نظر حنفيه امر مجرد ازقرينه بر فور دلالت نمى كند). ((241)) ظاهريه نيز قائل به دلالت امر بر فور هستند. ((242)) حـقـيـقـت آن اسـت كـه نـسـبـت دادن عقيده به فور به همه حنفيه نادرست است , زيرا از ميان حـنـفـيـان تنها كرخى به دلالت امر بر فور عقيده دارد, چنان كه سرخسى مى گويد: (ابوالحسن كرخى مى گفت امر بدون قرينه انجام فورى فعل را ايجاب مى كند). ((243)) صاحبان اين نظريه ادله اى آورده اند و از آن جمله است :

الف ـ آيه (وسارعوا الى مغفرة من ربكم ). ((244)) زيرا (مسارعه ) به معناى شتاب كردن براى انجام فـعل و اتيان آن در اولين زمان ممكن است و آنچه در اين آيه خواسته شده همان شتافتن به انجام كـار و بـه جـاى آوردنش در نخستين زمان ممكن است .

در اين آيه (مغفرت ) رانمى توان به معنى حـقـيـقى اش دانست , زيرا مغفرت فعل خداوند است و شتافتن بنده به سوى آن ناممكن مى باشد.

بـنـابـراين , مراد از مغفرت , اسباب آن است كه استعمال آن در اين معنا مجازو از باب اطلاق اسم مسبب بر سبب مى باشد و قرينه همان استحاله و ناممكن بوده است .

از ديـگر سوى ثابت شده كه امر بر وجوب دلالت مى كند و بدين ترتيب شتافتن براى انجام فرمانها واجب است .

و فور هم معنايى جز اين ندارد.

ب ـ امر اگر بر فور دلالت نمى كرد تاخير جايز بود .

اما مى دانيم تاخير جايز نيست , پس بايد امردال بر فور باشد.

3 ـ امر بر تراخى دلالت مى كند .

البته چنان كه مشاهده مى شود ظاهرا مقتضاى اين سخن آن است كـه امتثال فورى اعتبار ندارد و مجزى نيست , در حالى كه هيچ كس چنين نظرى نداده است .

به همين دليل , شايد مقصود آن باشد كه بنابر دلالت امر تراخى هم جايز است , چنان كه اسنوى همين قيد را آورده است ((245)) .

در المسوده چنين مى خوانيم : ابـن بـاقـلانـى ايـن نـظر را برگزيده كه امر دال بر تراخى است .

ابن عقيل همين نظر را از احمد نـقـل كـرده , و در مـيـان شـافـعـيـه هـم ابـوعلى بن ابى هريره , ابوعلى طبرى , و ابوبكر دقاق از كسانى هستند كه چنين ديدگاهى را برگزيده اند. ((246)) گفتنى است كه برخى به جاى ابوبكر دقاق ابوبكر قفال گفته اند.

مـن بـه ادلـه ايـن گـروه دسـت نـيـافـته ام , اما نظر آنان مورد انتقاد عالمان بزرگ قرار گرفته اسـت .

اسـتـاد ابـواسـحـاق اسـفـرايـيـنـى مـى گـويـد: اين نظر كه امر بر تراخى دلالت مى كند نـادرسـت اسـت ((247)).

امام الحرمين هم در البرهان مى گويد: اين يك سخن اشتباه است , زيرا مـقـتـضـاى دلالت امر بر تراخى آن است كه اگر كسى امر را فورا امتثال كند, اين امتثال ارزشى ندارد, درحالى كه واقعيت مساله در شرع چنين نيست ((248)) .

4 ـ امر مشترك لفظى ميان فور و تراخى است و بر هيچ كدام از آنها به طور خاص دلالت نداردمگر آن كـه قـريـنـه اى در اين باره وجود داشته باشد .

واقفيه اين نظر را برگزيده و بر آن چنين دليل آورده انـد كـه امر هم براى فور و هم براى تراخى به كار رفته است و هر چه بدين ترتيب به كار رود مشترك لفظى است ((249)) .

5 ـ توقف .

اين نظريه امام الحرمين جوينى است .

او در اين باره كه آيا امر در لغت دال بر فوراست يا تراخى توقف گزيده و نظر قطعى ابراز نداشته است .

او مى گويد: امتثال ماموربه هم به فوريت و هم با تراخى ممكن است , زيرا هيچ يك از اين دو بر ديگرى رجحانى ندارد. ((250)) جـويـنـى بـر ايـن تـوقـف گـزيدن خود چنين استدلال كرده است كه طلب فعل در مدلول امر چـيـزى مـسـلـم است و ترديد در جواز تاخير مى باشد .

بنابراين انجام فورى ماموربه لازم و واجب است تا مكلف به يقين از عهده خارج شده باشد.

البته روشن است كه اين استدلال با عقيده به توقف در اين مساله سازگارى ندارد.

بـرگـشـت هـمه اختلاف نظرها در اين مساله بدان است كه در شرع امر گاه براى فوريت به كار رفته است , همانند امر به ايمان , و گاه براى تراخى , همانند امر به حج .

از ديـدگاه من امر بر فوريت و وجوب انجام فعل در نخستين زمان ممكن دلالت دارد, زيراعرفا و لغة از امر همين معنا فهميده مى شود.