از نـظـر مـن هـمـان ديـدگـاه جـمـهـور علما ـ يعنى تقويم خبر واحد بر قياس مشروط به دارا بـودن اوصـاف و شـرايـط و مـعـروف بـودن راوى بـه روايـت صـرف نظر از اين كه به فقاهت نيز مـعـروف هـسـت يا نه ـ گزيده تر مى نمايد, چه , آن سان كه در خلال بحث روشن شد, دلايل اين گـروه بـرمـدعـاى خود قويتر و دلايل مخالفان ضعيفتر است , و افزون بر آن , چنان كه در كشف الاسـرارآمـده اسـت , تـفـاوت نهادن ميان راوى معروف به فقه و اجتهاد و روايت , و راوى معروف به روايت يك نظريه تازه است ((964)) .
اختلاف نظرى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
اخـتلاف در اين مساله اصولى كه آيا در صورت فقيه نبودن راوى شرط است كه خبر واحدمخالف قياس نباشد يا چنين شرطى وجود ندارد تاثيرى ملموس در اختلاف نظرهاى فقهى داشته است و اخـتـلاف نـظـر دربـاره فـروش حـيوانى كه چند روز دوشيده نشده تا پستانش پرشيرنشان داده (مصراة ) نمونه اى از آنهاست .در ايـن بـاره احـاديـثـى بـا مـعـانى نزديك به هم رسيده است ((965)).از جمله حديث ابوهريره كه مى گويد: پيامبر(ص ) فرمود: (لاتصرو الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يجلها ان شـاء امـسـك و ان شـاء ردهـا و صـاعـا من تمر). ((966)) اين روايت مورد اتفاق است .درروايت مسلم ((967)) عبارت (فهو بالخيار ثلاثة ايام ) ((968)) آمده است .فقيهان در حكم اين مساله اختلاف ورزيده سه نظريه متفاوت ارائه داده اند: نظريه اول : پذيرش حديث ابوهريره و حكم به ثبوت خيار براى مشترى در رد حيوان خريدارى شده و يـا نـگه داشتن آن .اين ديدگاه جمهور صحابه و تابعين ((969)) است و مالكيه ,شافعيه , حنابله , شـيـعه اماميه و ابويوسف از حنفيه ـ بنابر آنچه طحاوى از برخى از امالى او نقل كرده است ـ بدان گـرويـده انـد .گـرچه آنچه از ابويوسف معروف مى باشد اين است كه وى دراين مساله از مذهب ابوحنيفه بيرون نرفته است .گروههاى پيشگفته در اصل عمل به حديث ابوهريره با يكديگر اتفاق نظر دارند ولى در شيوه عمل اختلاف كرده اند: مالكيه گفته اند: خريدار حق دارد در صورتى كه حيوان را دوشيده باشد آن را همراه با يك صاع از آنـچه قوت غالب محل است برگرداند, يعنى آن كه در اين حديث خصوص خرمامورد نظر نيست .هـمـچنين از آن جا كه برگرداندن شير به جاى يك صاع متضمن بيع خوردنى قبل از قبض است جـايـز نـيـست به جاى يك صاع قوت غالب محل , مقدارى شير برگردانده شود, حتى اگر هر دو طرف بر آن توافق و رضايت داشته باشند, چه اين كه شارع واجب كرده است يك صاع [از توت غالب محل ] به عنوان بدل شيرى كه از حيوان دوشيده اند به بايع برگردانده شود. ((970)) پـيروان شافعى در اين مساله با يكديگر اختلاف نظر دارند: ابوالعباس بن سريح مى گويد: مردم هر آباديى بدل را از آنچه غذاى غالب مردم است مى دهند .اين نظر با آنچه مالكيه گفته انديكى است .ابـواسحاق مروزى مى گويد: اصل آن است كه يك صاع از خرما باشد, اما در موردگندم بايد ديد: اگر گندم از آن گرانتر باشد جايز است و اگر ارزانتر باشد جايز نيست , اگر هم چنين معامله اى در جـايـى صـورت پذيرد كه آن جا خرما وجود ندارد واجب است قيمت يك صاع خرما را بدهند و همچنين است در صورتى كه يك صاع خرما به قيمت خود گوسفند يابيشتر از آن باشد .سرانجام , كـسـانـى ديـگـر از پـيـروان شـافـعـى گـفـتـه اند: تنها خرما واجب است , ياگندمى كه عوض خرماست ((971)) .شـيـعـه امـامـيـه گـفته اند: عدول از صاع [خرما] و گندم به غير آن جايز نيست و دليل آن هم اجماع فرقه , اخبار و روايات آنان و حديث ابوهريره است ((972)) .نظريه دوم : خود حيوان برگردانده مى شود و به همراه آن اگر اصل شيرى كه دوشيده اندموجود اسـت هـمـان شير و اگر موجود نيست مثل آن و در صورت وجود نداشتن مثل , قيمت آن در روز تـلـف برگردانده مى شود .اين ديدگاه هادويه ((973)) است كه مى گويند: ثابت شده كه ضمان آنـچه تلف مى شود در صورتى كه مثلى باشد به مثل و در صورتى كه با قيمت باشد به قيمت است .اينك در موضوع بحث , اگر شير را مثلى بدانيم خريدار نسبت به مثل و اگر قيمتى بدانيم نسبت به قيمت ضامن است و اين قيمت براساس يكى از دو نقد [يعنى طلا و نقره ياهمان درهم و دينار] سنجيده مى شود .بنابراين , چگونه مى توان خريدار راب ه خرما وخوردنى ضامن دانست ؟ افزون بر ايـن , واجـب است مقدار ضمان بسته به مقدار شيرى كه ازحيوان دوشيده شده تفاوت كند, نه آن كه اندازه مقدار ضمان تنها يك صاع دانسته شود,صرف نظر از آن كه شير كم يا زياد بوده است .نظريه سوم نظريه حنفيه است .اين گروه در اصل مساله مخالفت كرده , گفته اند: معامله به عيب تـصـريـه قابل برگشت نيست و بر همين اساس نه حيوان برگردانده مى شود و نه صاعى خرمابه عنوان عوض به فروشنده داده مى شود.حـنـفـيـه بـراى عمل نكردن به حديث ابوهريره دلايلى فراوان آورده اند: عيسى بن ابان و به تبع اودبوسى و بيشتر متاخران حنفيه گفته اند: حديث مخالف قياس است و در عين حال راوى آن هم از راويـان مـشهور به فقاهت و اجتهاد نيست , و در نتيجه , بايد عمل به آن را واگذاشت و به قياس عـمـل كـرد .ديـگر عالمان حنفى مسلك چنين دليل آورده اند كه حديث ابوهريره مخالف كتاب و سنت مشهور است .حـنـفـيـه در چـگـونـگـى مـخـالـفت حديث ابوهريره با قياس گفته اند: اين حديث از چند نظر مخالف قياس است :1 ـ ضـمـان در چـيـزهـاى مـثلى به مثل و در چيزهاى قيمتى به قيمت است .بنابراين , اگر شير رامـثـلـى بـدانـيم ضمانش به مثل و اگر قيمتى بدانيم ضمانش به قيمت خواهد بود .بدين سان روشـن مـى شـود كـه ضـمـان شير به يك صاع خرما از هر دوى اين صورتها و از هر دو اصل حاكم درقيمتى و مثلى بيرون است .2 ـ ضـمـان بـايد در كمى و زيادى به اندازه آنچه تلف شده است باشد, در حالى كه در اين حديث ضمان به مقدارى ثابت يعنى يك صاع خرما است .3 ـ اگـر شـيـر تلف شده , در هنگام عقد وجود داشته است در واقع جزئى از آنچه عقد بر آن واقع شده [موضوع بيع ] از بين رفته است , و اين يكى از موانع رد است , چونان كه اگر عضوى از اعضاى حـيـوانـى كه فروخته شده از بين برود و سپس عيبى آشكار شود, اين از بين رفتن عضو مانع پس دادن مـى شـود, اگـر هم شيرى دوشيده شده پس از عقد به وجود آمده باشد درملك مشترى به وجود آمده و از آن اوست و در نتيجه نسبت به آن ضمانتى ندارد, بالاخره دراين فرض هم كه شير حـادث قـبـل از بـيع با شير حادث پس از بيع مخلوط شود, خود اين مخلوطشدن نيز از موانع رد است .4 ـ ايـن حـديث حكم رد مبيع را ثابت كرده است , بى آن كه عيب يا شرطى در كار باشد, چه ,اگر تصريه يك عيب باشد حق رد به همان عيب ثابت مى شود, زيرا در شرع حق رد كردن تنهابه استناد عيب يا شرط براى خريدار به وجود مى آيد .به همين دليل هم مالك ـ در يكى از دوفتوايش ـ به اين حديث عمل نكرده است ((974)) .حنفيه گفته اند: به سبب مخالفت حديث ابوهريره با قياس , به يكى از وجوه پيشگفته يا وجوهى جز آن , مى بايست يا آن را رد كرد و يا به گونه اى ـ هر چند دور ـ توجيه و تاويل كرد, مثلا آن كه گفته شـود: اصل نزاع در اين جا در گوسفند تصريه شده بوده است و پيامبر, نه به عنوان يك حكم بلكه بـراى صـلـح و سـازش , فـروشنده را به پس گرفتن گوسفند فرا خوانده و او به سبب شيرى كه مـشـتـرى در سه روز از گوسفند دوشيده اين كار را نپذيرفته است و بدين سبب پيامبريك صاع خرما نيز براى او افزوده است .فروشنده هم گوسفند و آن يك صاع را پذيرفته وثمن را برگردانده اسـت .ايـن كـار نـه عنوان حكم , بلكه عنوان صلح داشته , اما راوى گمان كرده است عنوان حكم دارد .و چـون نـقـل به معناى خبر را جايز مى شمرده اند برداشت و گمان خويش را با عبارت خود نقل كرده است ((975)) .مشاهده مى شود كه شرط فقيه بودن راوى نزد عالمان حنفى مورد اتفاق نيست .عبدالعزيزبخارى در اين باره مى گويد: اين مذهب عيسى بن ابان است كه قاضى امام ابوزيد دبوسى نيز آن را برگزيده و حديث (مصراة ) و خـبـر (عرايا) را براساس آن تفسير و توجيه كرده است , و اكثر متاخران نيز از اوپيروى كرده اند .اما نـزد شـيـخ ابـوالـحسن كرخى و فقيهان حنفى پيرو او فقاهت راوى شرط مقدم داشتن خبرش بر قياس نيست , بلكه خبر هر راوى عادل ضابط, در صورتى كه با كتاب يا سنت مشهور مخالف نباشد, پـذيـرفـتـه و بـر قياس مقدم داشته مى شود .ابوالسير گفته است : بيشترعالمان به همين نظريه گرويده اند.ايـن بدان علت است كه , پس از ثبوت عدالت و ضبط در راوى , احتمال اين كه وى در روايت تغيير ايـجـاد كـند يك توهم است و ظاهر آن است كه وى حديث را همان گونه كه شنيده روايت كرده اسـت و اگـر هم در آن تغييرى پديد آورده به گونه اى است كه معنا را تغيير نمى دهد .اين ظاهر حال صحابه و راويان عادل است .از ابـويوسف در برخى از امالى اش نقل مى شود كه به حديث مصراة عمل كرده و به استناد آن خيار را براى مشترى ثابت دانسته است .از ابـوحنيفه نيز روايت شده است كه : آنچه از خدا و پيامبر رسيده باشد به روى سر و چشم ماجاى دارد. ((976)) افـزون بـر اينها, از هيچ كدام از سلف نقل نشده است كه فقاهت را در راوى شرط كرده باشند وبه همين دليل چنين شرطى يك نظريه نوخاسته است .علت اين كه حنفيه ـ به استثناى آنچه به ابويوسف نسبت داده مى شود ـ بر نپذيرفتن حديث مصراة اتفاق دارند اين است كه گفته اند: اين حديث با كتاب و سنت مشهور مخالف است و به همين سبب عـمـل بـه مـوجـب قياس را در بيع مصراة ايجاب مى كند, زيرا به موجب آيه (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ((977)) و همچنين آيه (وان عاقبتم مفاقبوابمثل ماعوقبتم بـه ) ((978)) ضمان عدوان در چيزهايى كه مثلى هستند به مثل است و به اقتضاى حديث مشهور (مـن اعـتـق شـقـصا له فى عبد قوم عليه نصف شريكه ان كان موسرا) ((979)) وهمچنين حديث (الخراج بالضمان ) در آنچه مثل ندارد ضمان به قيمت است .افـزون بـر هـمـه ايـنـهـا, اجـمـاع نيز بر آن منعقد شده كه در هنگام از ميان رفتن عين و امكان نداشتن رد آن بايد مثل يا قيمت را پرداخت ((980)) .
لطفا منتظر باشید ...
