گفتار دوم اختلاف در استعمال مشترك در همه معانى آن - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

گفتار دوم اختلاف در استعمال مشترك در همه معانى آن

محل خلاف لفظى واحد ى است كه از سوى يك گوينده در زمان واحد صادر شود و هيچ قرينه اى بـر تـعيين مقصود متكلم از آن لفظ وجود نداشته باشد, و معانى متعدد آن نيز بايكديگر ناسازگار نباشد. ((497)) فـقـيـهـان دربـاره بـه كـار بـردن يك چنين لفظ مشتركى در همه معانى آن , با يكديگر اختلاف كرده نظريه هاى چهارگانه ذيل را ارائه داده اند:

الف ـ استعمال چنين لفظى در همه معانى آن جايز است مطلقا, خواه مفرد باشد يا غير مفردمثبت بـاشـد يـا منفى .

شافعى و گروهى از اصحابش , قاضى ابوبكر باقلانى و گروهى از معتزله همانند جبائى و قاضى عبدالجبار اين نظر را دارند .

ابن حاجب مالكى ((498)) نيز آن را اختياركرده است .

شوكانى مى گويد: اكثريت فقها و بسيارى از امامان اهل بيت آن را اظهارداشته اند. ((499)) اينان بر مدعاى خود ادله اى آورده اند از جمله اين كه : وقـتـى مـعانى متعدد يك لفظ نسبتى برابر با يكديگر داشته باشند تعيين برخى از آنها سزاوارتراز برخى ديگر نيست و بنابراين , بايد از باب احتياط, لفظ مشترك را به همه معانى آن گرفت
در قـرآن كـريـم چنين استعمالى صورت پذيرفته است , چه , واژه (صلاة ) در آيه (ان اللّه وملائكته يـصـلـون عـلـى النبى ) ((500)) در دو معنا به كار رفته است و ميان (آمرزش خداوند) و(آمرزش خـواهـى فـرشـتگان ) مشترك است , و همچنين واژه سجود در آيه (الم تر ان اللّه يسجدله من فى الـسـمـاوات والارض ) ((501)) ميان دو معناى پيشانى بر زمين نهادن انسان و خضوع وفرمانبرى ديـگـر مـوجـودات مـشـترك است و حال اگر اراده كردن دو يا چند معنا از يك واژه مشترك در استعمال واحد مجاز نبود از سجده , همزمان , دو معنا اراده نمى شد.

ب ـ چنين استعمالى هرگز صحيح نيست .

عبدالعزيز بخارى , از حنفيه , مى گويد: ديدگاه اصحاب ما, برخى از محققان اصحاب شافعى , همه لغت دانان , ابوهاشم و ابوعبداللّه بصرى از مـعـتـزلـه , آن اسـت كـه چـنـيـن اسـتـعـمـالـى نـه بـه صـورت حـقـيقى جايز است و نه به صورت مجاز. ((502)) اباضيه در عدم صحت اين استعمال به صورت حقيقى با اين گروه همعقيده شده اند. ((503)) ايـن گـروه بـراى ادعـاى خـود ادلـه اى آورده اند .

از جمله گفته اند لفظ به منزله جامه اى براى مـعـانـى اسـت و جـامـه واحد را دو تن همزمان به طور كامل نمى توانند بپوشند .

به همين ترتيب لفظواحد نمى تواند در زمان واحد بر دو يا چند معنا دلالت كند.

ج ـ ايـن اسـتـعـمـال در عـبارات منفى صحيح است و در مثبت نه .

برخى از حنفيه اين ديدگاه رابـرگـزيـده و چـنين استدلال كرده اند كه وقتى مشترك در سياق نفى بيايد (عام ) خواهد بود, زيرامشترك نكره و نكره در سياق نفى عام است .

اشـكال وارد به اين استدلال اين است كه در عبارتهاى منفى همان چيزى از لفظ اراده مى شودكه در عبارتهاى مثبت .

د ـ چـنـين استعمالى , در صورتى كه واژه مشترك به صيغه جمع آمده باشد, جايز است , زيراجمع در حـكـم تـكرار لفظ مفرد است و بدين ترتيب از هر يك از مفردها[ى اعتبارى كه درجمع فرض شده اند] معناى خاصى اراده مى شود.

امـا ايـن اسـتدلال در صورتى صحيح است كه مفردها در معنا يكى و برابر باشند (يا معناى مفردها يكى باشد) براى مثال در (عيون ) يكى از معانى آن , همانند طلا يا چشمه اراده شده باشد.

گفتار سوم : حمل مشترك بر مدلول آن ((504))

گفتار سوم : حمل مشترك بر مدلول آن

تحرير محل نزاع واژه هـاى مـشـتـركـى كـه در كـتاب و سنت آمده است در اختلاف نظر فقيهان در احكام شرعى اثـرمـلـمـوسى داشته است , چه , هنگامى كه در دليلى واژه اى مشترك بيايد و به وسيله قرينه اى يكى از معانى آن تعيين نگردد نوعى ابهام و غموض در دليل پديد مى آيد كه مى بايست آن را ازميان بـرداشت تا بتوان به دليل عمل كرد و مكلف هم تكليف خود را بروشنى بداند .

به همين دليل است كه گفته اند: اشتراك خلاف اصل است .

بـديـن تـرتيب , هنگامى كه در يك نص لفظ مشتركى بيايد مجتهد با يكى از اين دو وضعيت روبرو مى شود:

1 ـ اگـر آن لـفـظ مـيـان مـعـنـايـى لـغـوى و معنايى شرعى مشترك باشد تنها راه آن است كه مـعـناى شرعى لفظ گرفته شود, همانند آنچه در واژه هاى صلاة , زكات , صيام , حج , بيع , طلاق و ...وجود دارد.

در چـنـيـن صـورتـى تـنها اگر قرينه اى بر اراده معناى لغوى وجود داشته باشد مى توان معناى لـغـوى راگـرفـت .

ايـن جاست كه درباره ارزش اين قرينه و مقدار دلالت يا مقدم و موخر داشتن آن ميان فقيهان اختلاف نظر پديد آمده است , زيرا آنچه را برخى براى ترجيح معناى لغوى برشرعى بـسـنـده دانـسـته اند از ديدگاه برخى ديگر براى چنين ترجيحى كافى نيست و همين تفاوت در ارزيابى بدان انجاميده كه هر كدام معنايى مغاير با معناى آن گروه ديگر برداشت كند.

2 ـ اگـر شارع عرف خاصى نداشته باشد كه موجب تعيين يكى از معانى مشترك گردد بايدبراى تشخيص معناى مورد نظر اجتهاد كرد و براى اين كار, مجتهد از قراين و نشانه ها و فلسفه تشريع و اهداف آن و چيزهايى از اين دست كمك مى گيرد.

ايـن جـاسـت كه اندازه تاثير واژه هاى مشترك آمده در كتاب و سنت در اختلاف نظرهاى فقيهان روشن مى شود.

پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل

فقها در تعيين وقت ذبح قربانى در حج اختلاف ورزيده اند: اكـثريت بر آنند كه وقت ذبح قربانى همان (روزهاى معلوم ) در اين آيه است : (ليشهدوا منافع لهم ويـذكـروا اسـم اللّه فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) ((505)) .

در عين حال ميان همينان اختلاف است كه آيا اين (روزها) شبها را هم شامل مى شود يا نه ؟

اكـثـريـت بـه اسـتـنـاد هـمـيـن شـمـول , مـعتقدند كه ذبح در شب نيز همانند روز جايز است .

ابـوحـنـيفه ,شافعى , احمد ـ در درست ترين روايت از او ـ اسحاق , و ابوثور از كسانى هستند كه اين نـظـر رااخـتـيار كرده اند .

البته شافعى , به استناد پرهيز از خطا در ذبح و همچنين به دليل آن كه بـيـنـوايـان در شـب حـضـور نـدارنـد تـا از قـربـانـى بهره ببرند, قربانى كردن در شب را مكروه دانسته است ((506)) .

اما مالك ـ بنابر روايت مشهورتر از او ـ و همچنين احمد ـ بنابر روايت قرقى ـ بر اين نظرشده اند كه قربانى كردن تنها در روز جايز است ((507)) .

عـلـت ايـن اخـتـلاف نـظـر هم تفاوت ديدگاه آنان در تعيين معناى (يوم ) است كه ميان روز و شـب مشترك مى باشد, چه , اين واژه گاه به معناى شبانه روز آمده است , مانند آيات (فقال تمتعوا فـى داركـم ثـلاثة ايام ) ((508)) و (قال آتيك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا) ((509)) و گاه تنها بـه مـعـنـاى روز آمـده است , مانند آيه (سخرها عليهم سنبع ليال وثمانية ايام حسوما) ((510)) كه به قرينه مقابله (يوم ) يا (ليل ) مقصود از آن تنها روز است .

بدين ترتيب مشاهده مى شود كسانى مانند مالك و موافقان او كه (يوم ) را در آيه حج تنها به معناى روز دانـسـته اند گفته اند: قربانى كردن جز در روز جايز نيست .

و كسانى چون جمهور كه (يوم ) را شامل روز و شب دانسته اند گفته اند: قربانى كردن در شب هم مانند روز جايزاست .

در وجوب ترتيب ميان اعضا در وضو اختلاف كرده , دو نظريه را اظهار داشته اند: شـافـعـيـه , حـنـابـلـه , و شيعه اماميه و موافقانشان گفته اند: ترتيب واجب است و همين مذهب عـثـمـان بـن عـفـان , و ابـن عـبـاس مى باشد واز على بن ابى طالب (ع ) هم وجوب ترتيب روايت شده است ((511)) .

در بـرابـر, حـنـفـيـه و مـالـكيه و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه ترتيب واجب نيست .

مذهب ابن مسعود, سعيدبن مسيب , اوزاعى و داوود نيز همين است .

بـرخى از علماى دو طرف ياد شده , اين اختلاف را ناشى از اشتراك (واو) در آيه (يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوابرؤسكم ) ((512)) ميان جمع و ترتيب دانسته اند .

كسانى كه واو را دال بر جمع دانسته اندگفته اند: ترتيب واجب نيست و چنانچه شـخص در حين وضو شستن عضوى را بر عضو ديگرمقدم بدارد وضويش صحيح است , اما كسانى كه واو را دال بر ترتيب دانسته اند گفته اند: ترتيب ميان اعضا از شرايط صحت وضو است ((513)) .

فـقـها در اين باره كه مسح سر از واجبات وضوست و هر كس تمام سر را مسح كند آنچه را دروضو واجـب بـوده به جاى آورده است , اتفاق نظر دارند اما در اين مساله اختلاف دارند كه آيامسح همه سر واجب است يا نه ؟

عـلـت ايـن اخـتـلاف هـم مـشـتـرك لفظى بودن حرف (باء) در آيه (وامسحوا برؤوسكم ) است , چه ,احتمال دارد كه اين حرف براى تبعيض يا الصاف و يا اساسا زايد باشد, و افزون بر اين , الصاق هم مى تواند با مسح قسمتى از سر تحقق يابد و هم با مسح همه آن .

مـالكيه و حنابله بر اين شده اند كه مسح همه سر در وضو واجب است .

آنان ادله اى عقلى و نقلى در اثـبـات اين حكم آورده اند .

دليل نقلى آنها همان آيه قرآن است , زيرا حرف (باء) در آن مى تواند زايد بـاشـد كـه در اين صورت مقتضاى آيه مسح همه سر و بسنده نكردن به قسمتى ازآن است .

اما در صـورتى كه اين حرف زايد نباشد براى الصاق خواهد بود و در نتيجه معناى آيه آن است كه مسح را به سر خود برسانيد .

از ديگر سوى , (سر) حقيقت در همه آن و مجازدر قسمتى از آن است [و حمل لـفـظ بـر مـعناى حقيقى آن سزاوارتر از معنى مجازى مى باشد].دليل عقلى اين گروه هم قياس مسح سر در وضو بر مسح صورت در تيمم است .

از حـنـفـيـه در ايـن مساله دو نظر نقل شده است : نظر متقدمان كه به وجوب مسح سر به اندازه سه انگشت قائل است , و نظر متاخران كه مسح يك چهارم سر يا پيش سر را كافى مى داند.

آنچه در اين باره از مذهب شافعى مشهور مى باشد بسنده كردن به مقدارى است كه نام مسح برآن صدق كند, هر چند اندك باشد. ((514)) در تـعـيين معناى (قرء) در آيه (والمطلقات تيربصن بانفسهن ثلاثة قروء) ((515)) كه ميان طهرو حيض مشترك است اختلاف كرده اند: عـايـشـه , ابن عمر, زيدبن ثابت , مالك , شافعى و احمد ـ در يكى از روايات ـ بر اين نظر شده اندكه مقصود از آن طهر است .

اما ابوبكر, عمر, عثمان , على (ع ), ابن مسعود, و ابوحنيفه مقصود از آن را حيض دانسته اند.

هـر يـك از ايـن دو گـروه در تـايـيـد نظريه خود دلايلى لغوى و نقلى آورده اند كه علاقه مندان به اطلاعات بيشتر مى توانند به كتب فقهى مراجعه كنند. ((516)) فـقها در اين باره اختلاف كرده اند كه چنانچه مردى با زنى زنا كند آيا فرزند آن مرد مى تواند باآن زن ازدواج كند يا خير؟

اكـثـريـت بـر آن شـده انـد كـه مـصـاهـره بـه زنـا ثـابـت نـمـى شود .

اما ابوحنيفه , امام احمد و موافقانشان معتقدند كه مصاهره به زنا ثابت مى شود.

مـنـشـا اين اختلاف هم اختلاف نظر در تعيين معناى (نكاح ) در آيه (ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من الـنساء الا ماقد سلف ) ((517)) است , چه , واژه نكاح هم به معناى عقد آمده است , چونان كه در آيه (يـا ايـهـا الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عـدة ) ((518)) فـقـط بـه هـمـين معناست , هم به معناى نزديكى كردن چونان كه در آيه (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ) ((519)) و هم به هر دو معنا چونان كه در آيه (فان طلقتهافلا تحل له بـعـد حتى تنكح زوجا غيره ) ((520)) مشاهده مى كنيم , چه , نكاحى محلل است كه عقد و آميزش , هر دو, صورت پذيرد.

بـديـن ترتيب كسانى كه مقصود از نكاح در آيه (ولا تنكحوا مانكح آباؤكم ) را صرف عقددانسته اند گـفـتـه انـد: زنا با زن موجب حرمت او بر پسر مرد زانى نمى شود, زيرا اين آيه زنى را برپسر حرام كـرده اسـت كـه پـدر او را بـه عقد ازدواج خود درآورده باشد .

اما كسانى كه اين واژه رابه معناى هـمـبـستر شدن دانسته اند گفته اند: زنا كردن با يك زن موجب حرام شدن آن زن برفرزند زانى مـى شـود, زيـرا بـراسـاس ظاهر نص تفاوتى ميان همبستر شدن به حلال و آميزش به حرام وجود ندارد. ((521)) در حكم حيوانى كه بدون بردن نام خدا ذبح شده باشد اختلاف كرده اند: مـالك گفته است : حيوانى كه در هنگام ذبح آن نام خداوند, عمدا يا سهوا, برده نشود, حرام است .

شـافعى گفته است : به طور مطلق حلال است , و ابوحنيفه گفته است : اگر از روى فراموشى بر آن نام خدا نگويد حلال است و گرنه حرام ((522)) .

عـلـت ايـن اخـتـلاف هـم آن اسـت كـه حـرف (واو) در آيـه (لاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وانـه لـفـسـق ) ((523)) مـيان استيناف , حال و عطف مشترك است , حنفيه وموافقانشان اين نظر رابرگزيده اند كه واو براى استيناف يا عطف است و همين تاييدى است بر برداشت آنها از اين دليل كـه از ذبيحه اى نهى شده است كه نام خداوند بر آن گفته نشده باشد, مطلقا, خواه نام بتى هم بر آن ذكـر شـده بـاشـد و خـواه بـه هـنـگـام ذبـح آن هـيـچ نـامـى گـفته نشود .

به همين دليل گـفـتـه انـد:خوردن گوشت يا هر گونه بهره بردارى ديگر از حيوانى كه هنگام ذبحش عمدا نام خداوندبرده نشود حرام است .

اما شافعيه و موافقانشان حاليه بودن واو را ترجيح داده اند, و از همين جا گفته اند: مقصود آيه نهى از ذبـيـحـه اى است كه به نام غير خداوند, مثلا به نام بتان , ذبح شده باشد ((524)) از ديدگاه من نظريه شافعى و موافقانش ارجح است , چه , به دليل تفاوت دو جمله قبل و بعد واو در اسمى بودن و فعلى بودن , اين حرف براى عطف نيست و بدان دليل كه اصل در اين حرف پيوند دادن قبل و بعد از خـود بـه هـمـديگر مى باشد براى استيناف هم نيست بنابراين تنها تفسير باقيمانده آن است كه بگوييم اين حرف براى دلالت بر حال آمده و در نتيجه معناى آيه چنين است : از چنين ذبح شده اى در حالى كه به دليل ذبح شدن به نام غير خدا خوردنش فسق است نخوريد.