ديدگاه حنابله - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

ديدگاه حنابله

امـام احـمـد هـمـانـنـد سـه پـيـشواى فقهى ديگر استحسان را پذيرفته و آن را به عنوان يكى از مـنـابع تشريع , البته در چهارچوبى محدودتر, به كار گرفته است .

از جمله تعريفهاى حنابله براى واژه استحسان است : طـوفى در مختصر خود مى گويد: استحسان عبارت است از برگرداندن حكم مساله از آنچه براى نظايرش هست , به استناد دليل شرعى خاصى ((1352)) .

ابن قدامه مى گويد: استحسان داراى سه معناست : يكى عبارت است از برگرداندن حكم مساله از آنچه براى نظايرش هست , به استناد دليلى خاص از كتاب و يا سنت , ديـگرى عبارت است از آنچه مجتهد آن را به عقل خويش مستحسن مى بيند و سومين آنهاعبارت است از معنايى كه در دل مجتهد جاى مى گيرد و نمى تواند از آن تعبيركند. ((1353)) ابن بدران مى گويد: گـفـتـار احـمـد چـنـيـن اقـتضا مى كند كه استحسان عدول از مقتضاى قياس است به استناد دليلى قويتر از آن ((1354)) .

معمر بغدادى مى گويد: نـمونه استحسان آن است كه احمد مى گويد: بنابر استحسان براى هر نمازى يك تيمم لازم است , امـا قـيـاس آن اسـت كـه تـيمم همانند وضو است و تا زمانى كه حدثى سرنزند باطل نمى شود .

او هـمـچـنـيـن مى گفت : خريدن اراضى سواد جايز است ولى فروختن آنها جايز نيست .

وقتى به او گـفـتـند: چگونه كسى كه حق فروختن ندارد مى تواند بخرد, او پاسخ داد: قياس چنين است , اما آنچه من گفتم يك استحسان است , و به همين دليل از بيع مصحف منع و به عنوان استحسان به خريد آن امر مى شود. ((1355)) بـغـدادى بـديـن تـرتـيـب از كـلام احـمد نتيجه گرفته است كه مقصود از استحسانى كه به او نسبت مى دهند مقدم داشتن دليلى شرعى يا عقلى به واسطه حسن آن است ((1356)) .

از ايـن گـفـتـه ها و همانند اينها برمى آيد كه امام احمد و پيروان او استحسان را حجت دانسته اند وشـايـد دامـنـه عـمـل به اين اصل نزد اين گروه از آنچه نزد ديگران بوده است كمتر هم نباشد, تـنـهاتفاوت اين است كه حنابله در مرحله عمل و در اجراى اصول تنها اندكى از استحسان سخن بـه مـيـان آورده انـد, تـا آن جا كه ابن تيميه همه گفته هاى حنفيه را كه در عقود مخالف قياسى چـون مـضـاربه , مزارعه , مساقات , اجاره و سلم آنها را از باب استحسان درست دانسته اند رد كرده واثبات كرده كه اينها همه موافق قياس هستند. ((1357))

ديدگاه شيعه اماميه

از گفتار شيعه در منابع فقهى واصولى آنان چنين به دست مى آيد:

1 ـ استحسان به عرف جزوى از مساله عرف و حجيت آن است و عرف نيز نمى تواند حجت باشد مگر آن كـه بـه دوران مـعصومان برگردد و از سوى آنان تقرير نيز شده باشد .

در اين صورت نيز همان تـقرير معصومان به دليل آن كه بخشى از سنت است حجت خواهد بود [و نه عرف ] .

در صورتى هم كه عرفى به زمان معصومان برنگردد يا از سوى آنان تقرير نشود حجت نيست .

2 ـ استحسان به استناد مصلحت در ضمن همان مصالح مرسله جاى مى گيرد و مصالح مرسله هم به حجيت عقل برگشت دارد .

بنابراين , استحسان دليلى مستقل و در رديف ديگر دليلهانيست .

3 ـ استحسان به معناى عمل به قويترين دو دليل در باب تعارض ادله جاى مى گيرد و در آن باب مرجحهايى براى از ميان بردن تعارض و برگزيدن يكى از دو روايت بر ديگرى وجوددارد .

بنابراين , اگـر مـقـصـود آنـان از استحسان تنها همان عمل به قويترين دو دليل باشد, اين پسنديده است و مـانـعـى هـم ندارد, گرچه كه در اين صورت به شمار آوردن آن به عنوان اصلى مستقل در برابر كتاب و سنت و عقل هيچ وجهى ندارد. ((1358)) از اين برمى آيد كه شيعه استحسان را به عنوان منبعى مستقل از منابع تشريع اسلامى نمى پذيرد.

ديدگاه زيديه

اكـثـريـت زيـديـه بـر ايـن نـظـرنـد كـه استحسان پذيرفته است و يكى از منابع تشريع به شمار مـى رود.چـونـان كـه در مـعـيارالاصول ((1359)) آمده است مقصود از استحسان از ديدگاه اين گـروه عـدول از قـيـاس بـه واسـطـه امـرى عارض و نوظهور مى باشد كه عمل به دليل قويتر را ايجاب كرده است .

اسـتـاد ابـوزهـره مـى گـويـد: ايـن هـمان مفهوم نهايى استحسان از ديدگاه حنفيه است .

اما از نـظرنگارنده ديدگاه حنفيه در مساله استحسان اعم از اين است , زيرا از نظر ابوحنيفه قياس اعم ازآن اسـت كـه قـيـاس بـه اصـطـلاح اصـولـى باشد, يا قاعده عامه و يا مقتضاى دليل شرعى , اما ازديـدگـاه زيـديـه در اسـتحسان ناگزير مى بايست دو دليل ظنى وجود داشته باشد كه از يكى بـه ديـگـرى عـدول شـده و هـر دو نـيز صحيح هستند و در هيچ كدام در شروط صحت و اعتبار خللى وارد نيامده است و تنها يكى از آنها به واسطه وجود مرجح يا مرجحهايى از ديگرى قويتراست , حال خواه اين دو دليل ظنى دو قياس باشند و خواه يكى قياس و ديگرى خبرباشد. ((1360)) در ايـن مـيـان شـوكـانـى , از زيـديـه , مـى گويد: سخن گفتن از استحسان به عنوان يك بحث مـسـتقل فايده اى ندارد, زيرا اگر به ادله پيشگفته برگردد نوعى تكرار است و اگر از آنها بيرون بـاشـد درواقـع از شرع بيرون است و چيزى است كه به شرع بسته اند, ولى در اصل يا در آن وجود نداشته و يا حكمى بر ضدش وجود داشته است ((1361)) .

چـكـيـده سـخـن آن كـه به عقيده شوكانى استحسان در حقيقت به عمل به قياسى كه بر قياس ديـگـرترجيح دارد و يا به عمل به عرف و يا مصلحت برمى گردد, و اين به عقيده شيعه اماميه در اين باب نزديك است , بااين تفاوت كه اماميه قياس ومصالح مرسله و عرف را نيز حجت نمى دانند.

ديدگاه اباضيه

سالمى اباضى در اين باره به صورت نظم گفته است : از آن جـمـله [ از دلايل شرعى ] استحسان است و آن اين است كه در ذهن عالم دليلى واضح جرقه زند.

ولـى تعابير براى رساندن آن نارسا و ناكافى باشد .

به قولى استحسان عبارت است از پذيرفتن آنچه عادت آن را اقتضا كرده است ((1362)) .

بـديـن سـان نـزد ابـاضـيـه , اسـتـحـسـان , مـصـالـح مرسله , استقراء و استصحاب گونه هايى از اسـتـدلال بـرحكم شرعى هستند, و اين گروه در اين كه استحسان دليلى شرعى است با اكثريت اخـتـلافـى ندارد و تنها اختلافشان بر سر نامگذارى است , چه اباضيه برخلاف ديگران از اين منبع فقهى بانام (استدلال ) ((1363)) ياد كرده اند.

استحسان از ديدگاه ظاهريه

پـيشتر گفتيم ظاهريه قياس را نمى پذيرند .
بنابراين طبيعى است كه به طريق اولى استحسان را هم رد كنند .
ابن حزم مى گويد: كـسـانـى كـه اسـتـحـسـان را حـجـت مـى دانـند بدين آيه استدلال كرده اند: (الذين يستمعون الـقـول فـيـتبعون احسنه ). ((1364)) در حالى كه ايـن دليلـى اسـت در برابر آنان و نه براى آنان , چـه خـداونـد نـفـرمـوده است : (فيتبعون ما استحسنوا) (و در پى آنچه نيكش ديده اند مى روند), بـلـكـه فـرمـوده اسـت (فـتـيـبعون احسنه ) (در پى آنچه نكوترين هست مى روند) .

از ديگر سوى مـى دانيم نكوترين گفته ها آن چيزى است كه با قرآن و با گفتار رسول خدا مطابقت داشته باشد.

بـه ديـگـر سـخـن حـق حـق است گرچه كسانى آن را زشت شمرند و باطل باطل است , گرچه كـسـانـى آن را پـسـنديده و نكو بينند, و هم از اين ثابت مى شود كه استحسان نوعى لذت جويى و پيروى از خواسته هاى دل و در نتيجه گمراهى است .

شـگفت آور است كه عالمى چون ابن حزم به اكثريت جسارت روا مى دارد و عمل آنان به استحسان را گـمـراهـى و نـادانـى مـى شمرد و خود را از اين غافل نشان مى دهد كه استحسان درحقيقت مـصـداقـى از ايـن آيات قرآنى است : (يريد اللّه بكم اليسر ولايريد بكم العسر) ((1365)) ,(وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ((1366)) , (يريد اللّه ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا) ((1367)) و (مـا يـريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ) ((1368)) و نيز مصداقى از اين سخن پيامبر كه (لاضرر ولا ضرار) ((1369)) و ادله اى همانند آن .