فصل سوم تفاوت در آگاهى از حديث يا تعيين مقصود آن و ياوجود تعارض - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

در ايـن كه آيا قهقهه كردن از مبطلات وضوست يا نه اختلاف كرده اند: حنفيه و موافقانشان براين نظرند كه قهقهه از مبطلات وضو است .

ابن همام مى گويد: حـديـث قهقهه هم به صورت مسند و هم به صورت مرسل روايت شده است .

اهل حديث به صحت آن به صورت مرسل اعتراف كرده اند و محور اين مرسل ابوالعاليه است .

وقـتـى مـرسـلـى صـحـيح باشد, با توجه به اين كه مرسل نزد ما حجت است , راهى جز آن نيست كه گفته شود وضو به قهقهه باطل مى شود. ((1070)) در بـرابـر ايـن گـروه , جـمـهـور فقيهان بر اين نظر شده اند كه وضو با قهقهه باطل نمى شود .

و به حديث ابوالعاليه عمل نكرده اند, چرا كه مرسل و مخالف اصول است , از اين جهت كه براساس آن مى بايست چيزى در حال نماز مبطل وضو باشد و در غير نماز نه ((1071)) .

در اين اختلاف كرده اند كه چنانچه زن پيش از دريافت مهر نقدى خود از همبستر شدن خوددارى ورزد آيا مى توان بدون پرداخت چيزى از اين مهر به او با وى همبستر شد يا نه ؟

:ابوحنيفه و مالك و موافقانشان گفته اند: اگر مهر مهلت دار باشد مرد مى تواند با زن همبسترشود, چه زن بخواهد يا نـخواهد, و خواه مهلت مهر فرارسيده باشد يا نرسيده باشد, اما اگر مهرنقد باشد همبستر شدن با او جايز نيست مگر زمانى كه مهر را به او پرداخت كند .

اگر هم درچنين فرضى مرد همبستر شود و ايـن هـمبسترى بدون رضايت زن باشد وى مى تواند خوددارى ورزد تا مرد حق او را بدهد .

اگر اين همبسترى با رضايت زن نيز باشد نزد ابوحنيفه , برخلاف دو شاگردش , وى مى تواند خوددارى ورزد. ((1072)) ثـورى , اوزاعى , ظاهريه , و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه همبستر شدن جايز است .

همين نظر يكى از دو فتواى شافعيه نيز مى باشد. ((1073)) ابن حزم مى گويد: خـبـرى كـه مـنـع كـنندگان [از همبستر شدن ] بدان استناد كرده اند صحيح نيست , چرا كه از طرق مرسل به ما رسيده است ((1074)) .

خـاسـتـگـاه اختلاف در اين مساله روايت نقل شده از ابن عباس است كه مى گويد: چون فاطمه بـه هـمـسـرى عـلـى داده شد, رسول خدا به او فرمود: چيزى به فاطمه بده .

على گفت : چيزى ندارم .

فرمود: پس آن زره حطيمى ات كجاست ؟

((1075)) يكى از اختلافهاى مترتب بر اين اختلاف , اختلاف نظر در وجوب نفقه زنى است كه پيش ازدريافت مـهـر نـقـدى از تـمـكين خوددارى مى ورزد, كسانى كه خوددارى ورزيدن زن را جايزدانسته اند گـفـته اند: نفقه واجب است , زيرا زن به استناد حقى امتناع ورزيده است .

اما كسانى كه خوددارى ورزيدن را جايز ندانسته اند گفته اند: به دليل ناشزه بودن زن نفقه او ساقطمى شود. ((1076))

فصل سوم تفاوت در آگاهى از حديث يا تعيين مقصود آن و ياوجود تعارض

هر يك از اين عوامل را در سه گفتار مستقل بررسى مى كنيم :

گفتار اول : تفاوت در ميزان و نحوه آگاهى از حديث

روشـن اسـت كـه احـاديـث پـيـامـبـر(ص ) در عـصـر صحابه و بزرگان تابعين در قالب جوامع حديثى تدوين نيافته و مرتب نبوده است .

اين موضوع به دو علت برمى گردد: الف : آنان در آغاز, از بيم آن كه حديث به قرآن درآميخته نشود, از اين كار نهى شده بودند.

ب : حافظه نيرومند و ذهن سيال راويان آن عصر.

امـا در اواخـر دوران تـابـعين كه عالمان در شهرها پراكندند و از سوى خوارج و منكران قضا وقدر بدعتها بسيار شد, تدوين و تبويب اخبار و احاديث آغاز گشت .

از همين جاست كه فقيهان بهره اى همانند از سنت رسول نداشتند و حتى پس از تدوين همه آنان از همه احاديث آگاه نبودند و همين مساله اختلاف نظرهايى فقهى را در ميان آنان برمى انگيخت .

اختلافى كه از اين نقطه برمى خاست از همان دوران صحابه آغاز شد و در ديگر دوره ها ادامه يافت :