لطفا منتظر باشید ...
مبحث دوم تقسيم الفاظ به اعتبار دلالت
فصل اول دلالت , اقسام و احكام آن
تعريفها و كليات دلالت : در لغت به چندين معنا از جمله به معناى ارشاد و هدايت آمده و در اصطلاح عبارت است از رهـنـمون شدن و پى بردن از چيزى به چيز ديگر, به گونه اى كه از فهم آن فهم چيزى ديگر لازم آيد.دلالت يا لفظى است يا غير لفظى : دلالت غير لفظى : اين نوع از دلالت , خود به چند صورت است : يا وضعى است , هماننددلالت علايم راهنمايى بر نظام گذر از خيابانها و راهها, يا عقلى است , همانند دلالت جهان هستى بر آفريدگار, و يا طبيعى است , همانند دلالت برخى از حالتها و عوارض جسمى بربرخى از بيماريها.دلالـت لـفـظى : ايـن نوع از دلالت هم يا عقلى است , همانند دلالت صداى شنيده شده از راديوبر وجـود گـويـنـده , يـا طـبـيـعـى اسـت , هـمانند دلالت ناله بيمار بر درد, و يا وضعى , كه همين قسم موضوع بحث ماست و خود به چند صورت مى باشد: دلالـت مطابقى , در اين نوع دلالت لفظ بر تمامى معناى خود دلالت مى كند, همانند دلالت انسان بر حيوان ناطق .دلالـت تـضـمـنـى , كه لفظ بر جزئى از معناى خود دلالت مى كند, همانند دلالت انسان بر ناطق به طور خاص , در ضمن دلالت بر حيوان ناطق .دلالت التزامى , و آن دلالت لفظ بر لازمه معناى خود است , مانند دلالت آتش برحرارت .لـفظى كه براى دلالت مطابقى وضع شده است , يا مركب است , و آن در صورتى است كه جزئى از لـفـظ بـر جـزئى از مـعـناى آن ـ دلالت كند, همانند واژه دندانپزشك [كه هر جزئى از آن معنايى مستقل دارد] و يا مفرد, و آن در صورتى است كه چنين دلالت جزء به جزئى در كارنباشد.مـفـرد نـيـز يا داراى معنايى مستقل نيست , كه بدان حرف گويند, يا داراى معنايى مستقل است كـه در شـكـلهاى متفاوت برگذشته و حال و آينده دلالت مى كند, كه اين قسم را فعل گويند, و ياداراى معنايى مستقل است اما بر زمان دلالت ندارد كه بدان اسم گويند.اسـم نيز يا كلى است و يا جزئى .كلى چيزى است كه نفس تصور مفهوم آن مانع شركت نمى شود و ايـن خود به چند گونه ديگر تقسيم مى شود: متواطى و آن كليى است كه افراد آن يكسان باشند و از لـحاظ شدت و ضعف يا اولويت با يكديگر تفاوتى نداشته باشند مانندانسان , و مشكك , ((525)) و آن در صـورتى است كه افراد با يكديگر چنين تفاوتى داشته باشند, همانند سفيدى كه در برخى از مصاديق شديدتر است و يا همانند وجود كه در آفريدگاراولى و اول راشد است از ديگر وجودات .جـزئى چـيزى است كه نفس تصور مفهوم آن مانع شركت مى شود و اين خود, اگر مدلولش بدون قرينه مشخص باشد علم است , همانند احمد, و گرنه ضمير, همانند هو و هى .اين گونه هاى لفظ است به اعتبار دلالت لغوى و منطقى آن .علماى اصول به اعتبار دلالتهايى كه نـزد آنـان مـعـتبر است اصطلاحات ديگرى افزوده اند, و همين اصطلاحهاست كه در اين پژوهش موضوع بحث ما مى باشد.الـبـتـه اصـولـيـيـن در ارائه اصـطلاحهاى اصولى شيوه اى واحد در پيش نگرفته اند, و به همين دليل سعى مى كنيم دو شيوه اصلى يعنى شيوه حنفيه و جمهور را بررسى كنيم .گفتار اول : شيوه حنفيه
حنفيه مى گويند: دلالت يك نص ((526)) بر حكم يا به خود لفظ است يا نه , در صورت نخست اگر اين دلالت مقصود از لـفظ باشد (عبارت نص ) ناميده مى شود و گرنه (اشاره نص ) در صورت دوم هم اگردلالت به واسطه لغت از لفظ فهميده شود (دلالت نص ) ناميده مى شود و اگر به واسطه شرع فهميده شود (دلالت اقتضا). ((527)) در اين جا پيرامون هر يك از اين اقسام چهارگانه به اختصار سخن مى گوييم : مساله اول : عبارت نص (عـبـارت نـص ) يعنى دلالت روشن و خود به خودى (بى واسطه ) لفظ بر حكمى كه كلام اصالتايا تبعا براى آن آورده شده است ((528)) .در قرآن كريم نمونه هاى بسيارى از (عبارت نص ) يا دلالت عبارت وجود دارد:الف ـ آيه (وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ). ((529)) اين نص بر چند حكم دلالت مى كند: مباح بودن اصل ازدواج .تعيين بيشترين تعداد مجاز همسر يعنى چهار نفر در صورت اطمينان به رعايت عدالت ميان آنان .وجوب بسنده كردن به يك همسر در صورتى كه بيم بى عدالتى ميان همسران متعددبرود.از اين سه حكم , حكم نخست مقصود تبعى نص است و دو حكم ديگر مقصود اصلى آن .ب ـ (واحل اللّه البيع وحرم الربا) ((530)) .اين نص بر دو حكم دلالت مى كند و هر دوى آنها ازسياق آن فهميده مى شود .اين دو حكم عبارتند از: نـفـى هـمـانـنـدى مـيـان ربـا و بـيـع و مـقـصود اصلى از سياق نص نيز همين حكم است , زيرا مردم مى گفتند: بيع و ربا با يكديگر همانندند.حليت بيع و حرمت ربا, كه مقصود تبعى سياق است ((531)) .مساله دوم : اشاره نص (دلالت اشاره ) اشـاره نـص عـبـارت اسـت از دلالت لفظ بر حكمى كه قصد از آوردن لفظ آن نمى باشد, امالازمه حكمى است كه كلام براى بيان آن آورده شده است , ولى از هر جهت هم ظاهرنيست ((532)).دو آيه ذيل نمونه اين گونه دلالت است :الف ـ (واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم اللّه انكم كنتم تـخـتـاتون انفسكم فناب عليكم و عفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب اللّه لكم وكلواواشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيظ الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى اليل ) ((533)) .عبارت اين نص بر مباح بودن خوردن و آشاميدن و بهره جستن از زنان در همه شبهاى ماه رمضان , از غـروب تـا طـلـوع فجر صادق , دلالت مى كند, و به اشاره حاكى از صحت روزه كسى است كه با جنابت صبح كرده , چرا كه به حكم آيه بهره جستن از زنان تا طلوع فجر صادق جايزاست .ب ـ (والوالدات يرضغن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ((534)) .اين دليل به عبارت خود از آن حكايت دارد كه نفقه زنان و فرزندان آنها, اعم از خوراك وپوشاك , بر پدران واجب است و در اين وجوب هيچ كس ديگر با آنان شريك نيست .و به اشاره بر آن دلالت دارد كـه فـرزند به پدر خود منسوب است , نه به مادر, زيرا آيه , با آوردن حرف (لام ), كه براى اختصاص است , فرزند را به او نسبت داده است .بر حكم انتساب فرزند به پدر احكام ديگرى مترتب مى شود كه از آن جمله است :1 ـ وقـتى پدر قرشى باشد فرزند هم قرشى است , هر چند مادر از غير قريش باشد .اثر اين حكم نزد كسانى كه قرشى بودن را شرط امامت و خلافت مى دانند آشكار مى شود.2 ـ نـفقه فرزند تنها بر پدر واجب است و در اين وظيفه هيچ كس ديگر شريك او نيست , زيرافرزند تنها به پدر نسبت داده شده است ((535)) .3 ـ تنها پدر حق دارد در صورت نياز مال فرزند را تملك كند. ((536))ظهور و خفا در دلالت اشاره
اشـاره هايى كه در نصوص كتاب و سنت آمده است از نظر ظهور و خفا متفاوتند: برخى چنانندكه كـمـتـريـن تـامـل بـراى پـى بـردن به آنها بسنده مى كند, و برخى ديگر تاملى بيشتر مى طلبد, زيـرااحـكـامـى كـه از اشـاره نـصـوص فـهـمـيـده مى شوند همانند مفاهيمى التزامى نسبت به مدلولهاى اصلى يك گفتارند, يا چنانند كه سرخسى مى گويد: دلالت اشاره نسبت به دلالت عبارت همانند كنايه و تعريض است نسبت به تصريح يا همانندمشكل است نسبت به واضح ((537)) .بـه هـمـيـن دلـيـل درك دلالـتـهـاى اشاره آشنايى بيشترى با واژه هاى به كار رفته در شريعت ومـدلـولـهـاى زبـان مى طلبد .به ديگر سخن , ملكه اى لازم است كه راه رسيدن به مقصود را در ايـن عـرصـه روشن سازد .از همين خاستگاه است كه تفاوت فهم و انديشه فقيهان در پى بردن به اين اشاره ها به اختلاف نظر در احكامى انجاميده است كه آنها را از طريق دلالت اشاره دريافته اندو عـلـت ايـن امـر نيز اين است كه آنها درباره طريقه هاى دلالت و اساليب قرآن كريم در بيان احكام شرعى ديدگاههايى متفاوت دارند .در اين جا دو نمونه از اين احكام خلافى را بازگومى كنيم .پاره اى اختلافهاى فقهى برخاسته از اختلاف در اين اصل
اختلاف در صحت روزه كسى كه عمدا تا صبح بر جنابت باقى مانده باشد اكثر فقها بر اين نظر شده اند كه روزه چنين كسى اشكال ندارد, چرا كه خداوند در قرآن مى فرمايد: (واحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم ), و اين آيه به دلالت اشاره از صحت روزه به رغم جنابت عـمـدى , تـا اذان صـبح , حكايت مى كند, زيرا بهره بردن از همسر را تاآخرين جزء شب مباح اعلام مى دارد و اين در حالى است كه اگر جنابت مبطل يا مفطر روزه بود بر روزه دار واجب مى شد قبل از فرا رسيدن صبح غسل كند .اما اين چيزى است كه لازمه عبارت نص آن را نفى مى كند.امـا بـرخـى از فـقـهـا, هـمـانـنـد شـيـعه اماميه بر اين عقيده اند كه هر كس تا صبح عمدا جنب بماندروزه اش باطل است ((538)) .طوسى مى گويد: بـهـره بـردن از زن در صورتى كه تا طلوع فجر به اندازه انجام غسل جنابت وقت باشد جايز است و دليل ما نيز اجماع فرقه است بر اين كه هر كس , بدون ضرورت , عمدا با جنابت صبح كند هم قضا و هم كفاره بر او واجب است ((539)) .ايـن گـفـتـه طـوسـى بـدان مـعـنـاست كه شيعه دلالت اشاره در اين آيه را, با استناد به اجماع پيشوايان خود بر عمل به خلاف آن , نپذيرفته است .ب ـ اختلاف در اين باره كه چنانچه پدر و مادر هر دو نيازمند باشند و فرزند تنها بتواندخرجى يكى از آنها را تامين كند كدام يك سزاوارترند.در اين مساله فقهاى حنفيه سه نظر دارند: ((540)) مادر, به دليل ناتوانى اش مقدم داشته مى شود.پدر, به دليل آن كه در خردسالى نفقه فرزند بر او واجب بوده است , مقدم داشته مى شود.نفقه ميان آن دو تقسيم مى شود, چرا كه هر دو از درجه خويشاوندى برابرند.كـسـانـى كـه پـدر را مـقـدم داشـتـه انـد بـه دلالـت اشـاره در آيـه (و على المولود له رزقهن و كسوتهن )استناد جسته و گفته اند: در ميان همه خويشاوندان , و از جمله مادر, پدر در داشتن اين حـق كـه از مال فرزند خود خرج كند بر ديگران مقدم است , چه , در دوران خردسالى فرزند تنها بر پـدرواجـب بـود خـرجـى او را بـدهـد, و ايـنك هم تنها او مى بايست اين حق را داشته باشد كه از مال فرزند خرج كند.كـسـانـى هـم كـه مـادر را مـقـدم داشته اند به اين حديث ابوهريره استدلال كرده اند كه : مردى نـزدپـيـامـبـر(ص ) آمـد و گـفـت : اى پـيـامبر خدا, چه كسى بيش از همه سزاوار است كه به او نيكى ورزم ؟ فرمود: مادرت .پرسيد: پس از او چه كسى ؟ فرمود: مادرت .پرسيد: پس از او چه كسى ؟ فرمود: مادرت .پرسيد: پس از او چه كسى ؟ فرمود: پدرت ((541)) .مساله سوم : دلالت نص دلالـت نـص عـبارت است از دلالت لفظ بر ثبوت حكم آنچه كه در گفتار آمده است (منطوق به ) آنـچـه كه نيامده است (مسكوت عنه ), به دليل اشتراك اين دو در مفهومى [علتى ] كه هركس به زبـان آگـاهـى داشـته باشد, بدون هيچ استدلال و اجتهادى , درمى يابد كه همين مفهوم ملاك و مناط حكم است .در ايـن دلالـت هـيچ تفاوتى نمى كند كه مسكوت عنه در مقايسه با منطوق به اولى به حكم باشد ياهمپايه آن ((542)) .از همين جاست كه عالمان حكمى را كه به (دلالت نص ) ثابت شود نه در رديف احكام ثابت شده به اجـتـهـاد و اسـتنباط, بلكه در رديف احكامى مى دانند از طريق مفهوم لغوى ثابت شده است , زيرا مـوجـب و مـعـيـار حكمى كه در موضوع مسكوت عنه , و نيز در عبارت نص , وجوددارد به صرف آشنايى با زبان درك مى شود, هر چند ظهور و وضوح اين دلالت , بسته به طبيعت نص و نيز قدرت درك كسى كه حكم را استنباط مى كند, متفاوت است ((543)) .بـرخـى اين دلالت را (دلالت دلالت ) ناميده اند, زيرا در چنين دلالتى حكم از معناى نص فهميده مـى شـود نـه از لـفظ آن .بسيارى ديگر هم آن را (فحواى خطاب ) خوانده اند, چرا كه فحواى كلام هـمـان مـعناى آن است ((544)) .و نزد شافعيه (مفهوم موافق ) نام دارد, زيرا مدلول لفظ مسكوت عـنـه بـا مـدلول لفظ منطوق به موافقت و مطابقت دارد, و بدين ترتيب , آنچه عبارت بر آن دلالت كرده و آنچه دلالت بر آن دلالت كرده است در موجب حكم با يكديگرموافقند. ((545)) اينك نمونه هايى از دلالت نص :الـف ـ خداوند درباره جرايم مالى مى فرمايد: (ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بـطـونـهـم نـارا وسيصلون سعيرا) ((546)) .اين آيه به دلالت عبارت بر حرمت خوردن ستمكارانه دارايـيهاى يتيمان دلالت دارد, و به دلالت نص بر تحريم هر آنچه به اتلاف اين داراييها مى انجامد, هـمـانـنـد سـوزاندن , واگذاشتن و كوتاهى ولى در نگهدارى از آنها .چه ,مخاطب به واسطه لغت مى فهمد كه هدف شارع از اين آيه تحريم هر گونه تجاوز به اموال يتيمان است .ب ـ خـداوند درباره زنانى كه ازدواج با آنان حرام است مى فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخـواتـكـم و عـماتكم و خالاتكم وبنات الاخ و بنات الاخت ). ((547)) اين آيه به دلالت عبارت بر تحريم ازدواج با خواهر و عمه و خاله و ..., و به دلالت نص بر تحريم ازدواج بامادربزرگ و نوه دلالت مى كند, زيرا هر آشناى به زبان درمى يابد كه دليل تحريم در اين موارد وجود خويشاوندى است كه نـوعـى خـاص از بـزرگداشت و احترام را مى طلبد, و اين دليلى است كه در مادربرزگ و نوه هم وجود دارد.تقسيم دلالت نص در گـذر پـژوهـش روشـن مـى شـود كـه بـرخـى از اصـولـيـيـن مـتـاخـر حـنـفـى , هـمانند عـبـدالـعزيزبخارى , ((548)) و كمال بن همام , ((549)) دلالت نص را به دو گونه قطعى و ظنى تقسيم كرده اند.مـقـصود از دلالت قطعى نص آن است كه شخص به مناط يا معيار حكم موضوعى كه بر آن تصريح شـده اسـت و بـه وجـود آن , در مـوضـوع ديـگرى كه در آن دليل مسكوت مانده است واينك وى مى خواهد حكم را براى آن ثابت كند يقين به دست آورد, چنان كه در آيه (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلاتقل لهمااف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريما) ((550)) نهى از اف گفتن بر تحريم هر گونه آزار دادن به پدر و مادر و هر گونه زدن و نـاسزا گفتن به آنان دلالت قطعى دارد, زيرا آن مفهوم و معيارى كه حكم نخست بر آن بنا شده است به طريق اولى در آزار دادن و زدن و ناسزا گفتن وجوددارد.دلالـت ظنى نص نيز آن است كه شخص به معيار و ملاك حكم آنچه بدان تصريح شده است ويا به وجود آن در آنچه مسكوت مانده بدين سبب كه شايد چيزى جز آن مقصود باشد يقين حاصل نكند.در صورتى كه دلالت نص قطعى باشد, ثبوت حكم عبارت منصوص عليه براى مسكوت عنه تقريبا جـاى اخـتلاف نيست .تنها اختلاف در واسطه يا عامل ثبوت حكم براى موضوع مسكوت عنه است .در اين باره سه نظريه است : نظريه اى اين ثبوت را به وسيله قياس جلى مى داند .اين ديدگاه اكثريت شافعيه و گزيده بيضاوى است .نظريه اى آن را به وسيله (دلالت نص ) مى داند .اين ديدگاه مشهور حنفيه است .نظريه اى هم ثبوت حكم را به سبب منطوق مى داند كه برخى اصوليين اين نظر رابرگزيده اند.اما در صورتى كه دلالت نص , به سبب ظنى بودن معيار و مناط حكم در هر دو موضوع يا دريكى از آنها, ظنى باشد تعيين اين مناط و حكم به بود يا نبود آن در موضوع مسكوت محل نزاع است .فقها و اصـولـيين در اين باره ديدگاههايى متفاوت اختيار كرده اند و همين نيز به اختلاف نظر آنان در بسيارى از احكام فقهى انجاميده است كه در اين جا دو نمونه از اين اختلافات را ياد مى كنيم :
