گفتار دوم : شيوه اكثريت منطوق و مفهوم - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

گفتار دوم : شيوه اكثريت منطوق و مفهوم

اكـثـريـت , لـفـظ را بـه اعتبار نوع دلالت آن به منطوق و مفهوم تقسيم كرده اند و منطوق را نيز بـه صـريـح و غـيـر صـريـح و غـيـر صـريـح را هم به مقصود و غير مقصود همچنين مفهوم را به مفهوم موافق و مخالف بخش كرده اند. ((600)) الف ـ دلالت منطوق عـبـارت است از دلالت لفظ بر حكم در محل نطق , همانند آيه (وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نـسـاءكـم الـلاتى دخلتم بهن ) ((601)) كه به منطوق خود بر حرمت ازدواج با دختر خوانده اى كه شخص با مادرش همبستر شده است دلالت دارد, خواه در دامن شوهرى تربيت شده باشديا نشده باشد.

هـمـچـنـيـن اسـت حـديـث (فـى الـغـنم السائمة زكاة ) كه به منطوق خود بر وجوب زكات در گوسفندبيابانچر دلالت مى كند.

منطوق به دو گونه تقسيم مى شود:

1 ـ مـنـطـوق صـريـح :

عبارت است از دلالت لفظ بر حكم به طريق مطابقه يا تضمن (يعنى همان چيزى كه نزد حنفيه (عبارت نهى ) ناميده مى شود), همانند آيه (واحل اللّه البيع وحرم الربا) كه به مـنـطـوق صـريح خود بر نفى همانندى ميان بيع و ربا و حلال بودن نخست و حرام بودن ديگرى دلالت دراد.

2 ـ مـنـطـوق غير صريح :

عبارت است از دلالت لفظ بر حكم به طريق التزام .

در اين گونه دلالت , لفظ براى حكم وضع نشده , بلكه حكم لازمه معنايى است كه لفظ براى آن وضع شده است , همانند دلالت آيه (و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) بر اين كه نسب نه ازناحيه مادر, بلكه از ناحيه پدر است و نفقه فرزند هم بر عهده پدر, و نه مادر, مى باشد.

بـر پـايه استقراء, دلالت منطوق غيرصريح بر حكم به سه نوع تقسيم مى شود: دلالت اقتضا,دلالت ايمان ء, و دلالت اشاره , چه , مدلول التزامى يا مقصود متكلم از ذات لفظ هست يانيست .

در صورت اول , بـه حـكـم اسـتـقـراء, شامل دو دلالت اقتضا و ايماء را مى شود و درصورت دوم دلالت اشاره را. ((602)) دلالت اقتضا عـبـارت اسـت از دلالـت لـفـظ بـر لازمه اى كه مقصود متكلم است و صدق كلام يا صحت عقلى يـاشـرعى اش بر آن توقف دارد .

اين دلالت همان است كه حنفيه دلالت اقتضا خوانده اند .

و اين نوع دلالت در اختلافات فقهى ميان جمهور همان تاثيرى را دارد كه دلالت اقتضا در ميان حنفيه .

دلالت ايماء عـبـارت اسـت از اقتران وصف به حكمى كه اگر آن وصف يا مانند آن علت حكم نبود بيگمان اين اقتران بعيد بود, همانند آيه (السارق و السارقه فاقطعو ايديهما) ((603)) كه به دلالت ايماءحاكى از آن اسـت كـه وصـف سرقت علت وجوب قطع دست است .

يا مانند اين سخن پيامبر كه در پاسخ به پـرسـش از جـواز مـعامله رطب باتمر فرمود: (اينقص الرطب اذايبس ؟

) گفتند: آرى .

فرمود: (فلا اذن ) .

پـس ايـن معامله جايز نيست .

اين نص , به دلالت ايماء, علت تحريم معامله رطب باتمر را كم بودن وزن معرفى مى كند.

اين نوع دلالت با هيچ كدام از انواع چهارگانه دلالت نزد حنفيه همانندى ندارد.

دلالت اشاره عبارت است از دلالت كلام بر لازمه اى از آن كه نه مقصود متكلم است و نه صحت و صدق كلام بر آن تـوقـف دارد .

آمـدى هـمـان مـثال را براى اين دلالت آورده است كه حنفيه براى دلالت اشاره آورده اند .

او مى گويد: آيـه (فالان باشروهن ) به كمك (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)بهره بـردن از زنـان را تا طلوع فجر مباح اعلام داشته , و مقصود نص نيز بيان همين حكم بوده است .

اما در كنار آن , از اين دليل لازم مى آيد كه اگر كسى شب ماه رمضان با زنش همبسترشود و با جنابت صـبـح كـنـد روزه اش بـاطـل نـبـاشـد, زيرا كسى كه در پايان شب با زنش همبسترشده ناگزير مـى بـايست غسل خود را به روز اندازد و اگر اين تاخير روزه را باطل مى كرد بهره بردن از زنان تا طلوع فجر مباح اعلام نمى شد. ((604)) بـدين سان , در دلالت اشاره , هم از نظر ماهيت و هم از نظر تاثير در اختلافهاى فقهى , ميان شيوه حنفيه و شيوه اكثريت تفاوتى وجود ندارد.

ب ـ دلالت مفهوم عـبـارت اسـت از دلالـت لـفـظ بـر ثـبـوت حكم منطوق براى آنچه در متن دليل از آن سخن به ميان نيامده است همانند آيه (فلاتقل لهما اف ) ((605)) كه به منطوق خود بر حرمت تفو گفتن بر پدرو مادر و به مفهوم خود بر حرمت هر گونه آزار آنان دلالت مى كندلا مفهوم , خود, به مفهوم موافق و مفهوم مخالفت تقسيم مى شود: مفهوم موافق دلالت لفظ است بر ثبوت حكم منطوق براى مسكوت عنه , و همانندى آن دوحكم در نفى يا اثبات , چرا كه هر دو در يك معنا [علت ] با يكديگر اشتراك دارند چندان كه به صرف آشنايى با زبان و بدون نياز به كمترين بحث و كاوش , اين معنا فهميده مى شود .

اين مفهوم همان است كه نـزد حـنفيه (دلالت نص ) ناميده مى شود, زيرا همچنان كه در بحث دلالت نص روشن شد, از نظر ماهيت و تاثير در اختلافهاى فقهى تفاوتى ميان اين دو اصطلاح نيست .

مـفـهوم مخالف عبارت است از دلالت لفظ بر ثبوت نقيض حكم منطوق براى مسكوت عنه ,نمونه اين مفهوم پيشتر ياد شد.

اين درباره هر يك از اين دو مفهوم جداگانه سخن مى گوييم .

مساله اول : مفهوم موافق هيچ كس مفهوم موافق را, به عنوان يك مفهوم , انكار نكرده است , مگر ابن حزم ظاهرى وموافقان او, كـه ابـن رشـد در اين باره به او خرده گرفته و گفته است : مفهوم از باب ادله نقلى است و هر كس آن را رد كند در حقيقت نوعى خطاب را رد كرده است .

ابن تيميه هم مى گويد:انكار مفهوم موافق مكابره محض است .

با وجود اين , عالمان درباره دو نكته پيرامون اين دلالت اختلاف كرده اند: الف : شرط اولويت در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا اولويت مناسبت در مسكوت عنه شرط است يا نه ؟

در اين خصوص دو ديدگاه مطرح است :