لطفا منتظر باشید ...
اختلاف نظرهايى فقهى برخاسته از اختلاف درباره مصلحت
تفاوت ديدگاهى كه گفتيم پاره اى اختلاف نظرها را در احكام شرعى ميان صحابه پديد آورده كه از آن جمله است : درباره عده زن طلاق يافته , در صورتى كه از زنان صاحب عادت باشد و طهرش ادامه يابداختلاف كرده اند: عـمـربـن خـطـاب , ابـن عـبـاس و موافقانشان در ميان صحابه چنين فتوا داده اند كه زن طلاق يـافـتـه عادت دار, چنانچه حيفش قطع شود, بايد نه ماه صبر كند و اگر پس از اين مدت آبستنى آشـكـارنـگـردد سـه مـاه پـس از آن نـه ماه عده نگه دارد .آنان اين فتوا را بر مصلحت زن و بر در نـظـرداشـتـن مـعـنـايـى بـنا كرده اند كه عده به هدف آن تشريع شده است و آن عبارت است از اطـمـيـنان يافتن نسبت به آبستن نبودن زن .آن گاه پس از سپرى شدن مدتى كه در اغلب زنان مـدت حـمـل است هيچ ترديدى باقى نمى ماند و از اين هنگام به بعد است كه زن مى بايد عده سه ماهه خودرا نيز سپرى كند .همين ديدگاهى است كه امام مالك نيز آن را اختيار كرده است .امـا ابن مسعود, زيدبن ثابت و موافقانشان بر اين نظر شده اند كه زن بايد تازمانى كه از وجودحمل نـاامـيـد شـود صبر كند و پس از آن عده چند ماهه [ همان سه ماه ] رانيز سپرى كند .اين ديدگاه اكثريت پيشوايان فقهى مذاهب است , زيرا چنين زنى از زنان غير يائسه است و عده اين زنان نيز به حكم نص سه ماه مى باشد. ((1194)) در حكم اراضى سرزمينهاى فتح شده اختلاف كرده اند: پس از آن كه شام و عراق و ديگرسرزمينها در دوران عـمـر فـتح شد صحابه درباره اين سرزمينها كه در حوزه اسلام قرارمى گرفت اختلاف نظر يافتند و چنين ديدگاههايى برگزيدند: در آغاز نظر اكثريت صحابه بر آن بود كه اين اراضى پس از كنار گذاشتن خمس آنها براى مصارف مـعـيـنـى كـه در آيـه : (واعـلـمـوا انـمـا عـنـتـم فـان للّه خـمـسـه ولـلـرسـول ولـذى القربى واليتامى والمساكين ) ((1195)) ميان سربازان فاتح تقسيم شود.ايـن گـروه بـراى اثـبـات نـظر خود به آيه پيشگفته و به فعل رسول خدا تمسك مى ورزيدند كه درهـنـگـام فـتـح قهرآميز خيبر اين سرزمين را, پس از كنار گذاشتن آنچه قرآن مشخص كرده است ,ميان فاتحان تقسيم كرد.امـا عـمـر كـه نـظـرش چـه در عـهـد رسالت و چه در دوره صحابه ارج و ارزش خود را داشت با اين ديدگاه مخالفت ورزيد.سـرانـجـام بـه وى پيشنهاد مشورت شد و او با نخستين مهاجران مشورت كرد .در ميان گروهى كـه مـورد مـشـورت او قـرار گرفتند اختلاف نظر بروز كرد و كسانى چون زبيربن عوام , بلال بن ربـاح ,عـبـدالـرحـمـن بن عوف , ابوعبيده , و عماربن ياسر با او مخالفت مى ورزيدند و بر اين نظر بـودندكه نخست بايد خمس اين اراضى را كنار گذاشت و سپس آنها را ميان فاتحان تقسيم كرد.امـاعـمـر بـه ايـن گروه گفت : آيا فكر نمى كنيد اين مرزها مردانى مى خواهد كه از آنها حفاظت كـنـنـدو پـيـوسـتـه در آن جا باشند؟ آيا فكر نمى كنيد اين شهرهاى بزرگ (همانند شام , جزيره , كـوفـه ,بـصـره و مـصـر) بـايد از سپاهيان پر شود و پيوسته خوراك و جيره بر آنان فرو بارد؟ اگر ايـن زمـيـنها و باغها تقسيم شوند از كجا بايد مالى به اينان داده شود؟ آنان همه در پاسخ گفتند: راى راى تـوسـت , خـوب گـفتى و نظر خوبى دادى .اگر اين مرزها و اين شهرها با سربازان ما پر نـشـودو آنـچـه مـايـه قـدرت و قـوتـشـان بـاشـد بـه آنـان نـرسـد كـافران به شهرهاى خويش بـازمـى گـردنـد.سـرانـجـام بـا مـوافقت بيشتر آن حاضران همين تصميم گرفته شد .ابويوسف مى گويد: اين كه خداوند عمر را به بيانى كه درباره اين حكم در كتاب الهى آمده آگاه ساخت و او بر آن شد كـه اين اراضى را ميان فاتحان تقسيم نكند توفيقى بزرگ از ناحيه خداوند براى او بود, وخير همه مسلمانان را نيز در خود داشت ((1196)) .مـلاحـظـه مـى شـود كـه اخـتلاف در اين مساله ناشى از صرف اجتهاد به راى نبود, بلكه هر يك ازطـرفـهـاى اخـتـلاف به نص استناد مى كرد, ((1197)) چنان كه عمربن خطاب و موافقانش به آيـه (ومـا افـاء اللّه عـلـى رسـولـه من اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابـن الـسبيل كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم ) ((1198)) توسل مى جست .بنابراين , اختلاف در ايـن مـسـالـه نـاشـى از تـفاوت ديدگاه درباره مصلحتى است كه از حكم نص اراده شده است , و البته نگاه عمر به اين مصلحت ژرفتر, دورنگرتر و فراگيرتر از ديگران بود.فقهاى صحابه در چگونگى تقسيم بيت المال (عطاء) اختلاف ورزيده اند: در سويى ابوبكر بر اين نظر بود كه مى بايست در عطاء برابرى برقرار كرد و اموال را به طورمساوى ميان مردم تقسيم كرد و هيچ كس را بر ديگرى برترى نداد, زيرا معتقد بود كه آنچه ازبيت المال به اشـخاص داده مى شود مزد كارهايى نيست كه براى خداوند انجام داده اند .اومى گفت : آنان براى خدا اسلام آورده اند و پاداششان بر خداوند است و اين دنيا سراى بلاغ واين [مال ] نيز مايه زندگى است و در آن برابرى بهتر است از برترى دادن .امـا در سـويـى ديـگـر عـمربن خطاب برترى دادن و تفاوت نهادن در تقسيم را صلاح مى دانست ومـى گـفـت : مـا آن كـسـى را كه سرزمين و خانه و كاشانه و دارايى خود را رها كرده و به سوى پـيـامـبـرهـجرت گزيده است با آن كه بناچار به اسلام درآمده همانند نمى كنيم و كسى را كه با رسول خدا جنگيده با آن كه در كنار او جنگيده است برابر نمى دانيم .ايـن اخـتـلاف نظر برخاسته از تفاوت ديدگاه در اين باره بود كه آيا مصلحت برتر در تفاوت نهادن است ـ چنان كه عمر اعتقاد داشت ـ يا در برابر دانستن ـ چنان كه نظر ابوبكر اين بودعمل به سد ذرايع
ذريـعـه در لـغـت بـه مـعـنـاى وسـيـله يا طريقه و در اين جا مقصود آن است كه مصلحت راهى ودستاويزى بر رسيدن به مفسده قرار داده است ((1199)) .سد ذرائع نيز معناى از ميان بردن كلى همه زمينه ها و وسايل فساد به منظور پيشگيرى از آن است .بـنابراين , هر گاه يك كار درست و به دور از مفسده وسيله اى براى مفسده شود از آن جلوگيرى به عمل مى آيد.اگر چه اين اصطلاح در عصر صحابه وجود نداشت , اما در برخى مسائل فقهى عملا از آن استفاده مـى شـد و گـاه نـيز به كار گرفتن اين طريقه در فرايند اجتهاد به اختلاف نظر در مسائل فقهى مى انجاميد كه از اين جمله است : حـذيـفة بن يمان با زنى يهودى در مداين ازدواج كرد و در پى آن عمر براى او نوشت كه آن زن را رهـا كـن .حـذيفه نوشت : اى امير مؤمنان , آيا آن زن حرام است ؟ عمر در پاسخ نوشت : به تودستور مى دهم پيش از آن كه نامه ام را بر زمين گذارى آن زن را رها كنى , چه , بيم آن دارم كه مسلمانان از تـو پيروى كنند و زنان اهل ذمه را به علت زيبايى آنان به همسرى گزينند, و همين كافى است كه زنان مسلمان را به تباهى كشاند.ايـن مطلب را محمد در كتاب خود الاثار ((1200)) روايت مى كند و پس از نقل آن مى گويد: مانيز هـمـيـن را مـى گـوييم و اين عمل را حرام نمى دانيم ولى بر اين نظريم كه بايد زنان مسلمان را برچنان زنى برگزيد .او همچنين مى گويد: ابوحنيفه برايمان نقل كرد كه حماد از قول ابراهيم به مـاگـفـت : مـرد بـا داشـتن زن يهودى و مسيحى محصن نمى شود و تنها با داشتن زن مسلمان آزاداحصان در مورد او صدق مى كند. ((1201)) جصاص همين روايت را با اندك تفاوتى نقل كرده و گفته است .حذيفه با زنى يهودى ازدواج كرد و عمر به او نامه نوشت كه اين زن را واگذار .حذيفه نيز براى او نوشت : آيا اين زن حرام است ؟ عمر در پاسخ چنين نگاشت : نه , اما بيم آن دارم كه با زنان بدكاره آنان همبسترشويد. ((1202)) قـرطـبـى مـى گـويـد: روايـت شده است كه عمر طلحة بن عبيداللّه و حذيفه بن يمان را از زنان كـتـابـيـى كـه گـرفـته بودند جدا كرد .آن دو گفتند: اى امير مؤمنان ! ما خود طلاق مى دهيم , عـصـبانى نشو.او گفت : اگر جايز بود شما خود طلاق دهيد ازدواج كردنتان هم جايز بود, اما من شـمـا را از ايـن زنـان جدا مى كنم .ابن عطيه مى گويد: اين روايت سند خوبى ندارد و روايتى كه سـنـدش درسـت تـر مـى باشد اين است .عمر تصميم داشت آنها را جدا كند .حذيفه به وى گفت : اى امـيـرمـؤمـنان آيا مدعى هستى او بر من حرام است تا رهايش كنم ؟ او پاسخ داد: مدعى نيستم كـه آن زن حـرام اسـت , امـا از ايـن بيم دارم كه با زنان آلوده اين قوم همبستر شويد .از ابن عباس نيزحديثى همانند اين روايت شده است ((1203)) .اين اثرها حاكى از آن است كه منع از چنين ازدواجى به دليل بيم مفسده اى صورت گرفته كه در پى مى آيد, خواه اين مفسده همبستر شدن با زنان آلوده باشد و خواه تشويق عملى مردان مسلمان به ازدواج زنان اهل كتاب .روشن است كه در اين اختلاف نظر مبناى حكم از ديدگاه برخى همانند عمربن خطاب استنادبه سـد ذرائع بـود و از ديـدگـاه بـرخـى ديـگـر هـمـانـنـد عـثـمـان بن عفان و موافقانش ظاهر نصوص شرعى ((1204)) .
