تـفاوت ديدگاه عالمان درباره لزوم اين شرط اثر خود را در احكام فقهى برجاى گذاشته كه ازآن جمله است : اختلاف نظر درباره صحت ازدواج زنى كه بدون اذن ولى خويش اقدام به ازدواج كرده است .در اين مساله چند نظر ارائه داده اند و مهمترين آنها عبارتند از:الـف ـ ابـوحنيفه , ابويوسف ـ در ظاهر روايت ـ و زفر و موافقان اين گروه به صحت اين ازدواج در همه صورتها گرويده اند, البته ولى حق دارد در صورتى كه زن با شوهرى كه همتا و كفو اونيست ازدواج كـرده و هـنـوز فـرزنـدى از او به دنيا نياورده و يا به طور مشخص از او آبستن نشده است اعتراض كند. ((997))ب ـ مالك , شافعى , احمد, اسحاق و بسيارى از عالمان بدان گرويده اند كه چنين ازدواجى صحيح نيست , خواه صيغه عقد از سوى خود زن و خواه از سوى وكيل او اجراشود. ((998))ج ـ ابوثور بر اين نظر شده كه چنانچه ولى زن درباره اين ازدواج به او اذن دهد ازدواج صحيح است و چنانچه اذن ندهد باطل ((999)) .د ـ داوود ظـاهـرى بـر آن شـده اسـت كـه چـنانچه زن بيوه باشد ازدواج صحيح است ولى اگر باكره باشد باطل ((1000)) .هـ ـ مـحـمـدبـن حـسـن كه از عالمان حنفى مسلك است مى گويد: اين ازدواج در اصل صحيح ومـتـوقـف بـر اجـازه ولـى زن اسـت , اگر او اجازه دهد تنفيذ مى شود وگرنه باطل خواهد بود.اوهـمـچنين مى گويد: اگر ولى از اجازه دادن خوددارى ورزد قاضى مى تواند عقد را از نو ببندد وبـه اجـازه يا عدم اجازه ولى توجهى نكند .البته روايت شده است كه محمدبن حسن بعدها ازاين نظر برگشت و همان ديدگاه ابوحنيفه و ديگر پيروانش را اختيار كرد. ((1001)) وـ شـعـبـى و زهـرى بـدان گـرويده اند كه چناچه زن با شوهرى كه همتاى اوست ازدواج كرده باشدازدواج صحيح و در غير اين صورت باطل است .حسن نيز از ابوحنيفه همين نظر را روايت كرده است .تـمـامـى ايـن نـظـرهـا را مـى تـوان بـه چـهـار ديدگاه جواز به طور مطلق , عدم جواز به طور مطلق ,موقوف بودن و معلق بودن ازدواج به صورت مطلق , و سرانجام تفصيل برگرداند.يـكـى از مـهـمـتـرين عوامل اختلاف نظر در اين مساله وجود ديدگاههاى متفاوت درباره عمل بـه حـديث عايشه است .عايشه از رسول خدا(ص ) روايت كرده است كه : (ايما امراة نكحت بغيراذن وليها فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتحبروا ـ در روايت ديگرى فان تشاجروا ـ فالسلطان ولى من لاولى له ). ((1002)) حـنـفـيـه و موافقانشان براى عمل نكردن به اين حديث چنين دليل آورده اند كه خبر واحد است وعـايـشـه خود برخلاف آن عمل كرده و دختر برادرش حفصه دختر عبدالرحمن بن ابى بكر را,در زمانى كه عبدالرحمن در شام بود, بدون اذن ولى او شوهر داد.گـفـته اند: عدالت صحابه و اصرار آنان بر پيروى از پيامبر(ص ) از مسائلى است كه ترديدى درآن وجـود نـدارد .بنابراين , اگر كسى از صحابه , در عين آگاه بودن از روايت خود, برخلاف آن عمل كند پى مى بريم كه حتما به استناد يك دليل ناسخ به آن روايت عمل نكرده است .حنفيه اين نظر خود را با ادله اى از كتاب و سنت و عقل تاييد كرده اند:
1 ـ كـتـاب :
در چـندين آيه صراحة فعل ازدواج به زن اسناد داده شده است و مى دانيم كه اصل در اسـنـاد اسـنـاد به فاعل حقيقى است .از جمله آياتى كه در آنها ازدواج به خود زن اسناد داده شده ايـنـهـاسـت ) (فان طلقها فلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ) ((1003)) , (فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عـلـيـكـم فـيـمـا فـعـلـن فـى انـفـسـهـن بـالـمعروف ((1004))), و (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ). ((1005)) ايـن آيـات و هـمانند آنها در اين ظهور دارد كه اگر زن خود شخصا به ازدواج اقدام كند ازدواج او صحيح است ((1006)) .
2 ـ سنت :
روايتى است كه چون پيامبر(ص ) به خواستگارى ام سلمه فرستاد او گفت : هيچ كدام از اولـيـاى مـن حـضور ندارند .پيامبر فرمود: هيچ يك از اولياى تو ـ خواه حاضر و خواه غايب آبا اين ازدواج مخالف نيستند. ((1007)) ايـن حـديث نشان مى دهد كه ام سلمه , بدون اذن ولى خود, شخصا دست به كار ازدواج شده است همچنين حاكى است كه در صورت تحقق شرط كفايت , اوليا حق اعتراض ندارند.
3 ـ دلـيـل عقل :
در ازدواج هدفهايى نخستين وجود دارد كه خاص زن است و هيچ يك از اوليادر آنـها با او شريك نيست , همانند حلال شدن بهره بردن , وجوب نفقه و مسكن و از اين دست حقوق ويژه كه به موجب عقد براى زن پديد مى آيد .بنابراين , اگر زن شخصا به ازدواج اقدام كند در آنچه حق شخص اوست و او به دليل عاقل و مميز بودن شايسته آن نيز هست تصرف كرده است و اگر از ولـى خـواسته مى شود زن را به همسرى كسى درآورد براى آن است كه نسبت وقاحت به زن داده نشود. ((1008)) در برابر, كسانى هم كه اذن ولى را شرط مى دانند به ادله اى از كتاب و سنت استدلال كرده اند:
1 ـ كـتـاب :
گـفـتـه انـد آيـات بـسيارى وجود دارد كه اولياى زن را مخاطب قرار مى دهد و اين نـشـان مـى دهـد كـه كـار ازدواج بـه عـهـده آنـان است نه خود زنان .از اين آيات است : (وانكحوا الايامى منكم ) ((1009)) و (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا). ((1010))
2 ـ سنت :
به حديثى استدلال كرده اند كه صاحبان سنن , به استثناى نسائى , آن را به نقل ازعايشه آورده اند كه پيامبر فرمود: (ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ).مـلاحـظه مى شود كه استدلال هر دو طرف به آيات ياد شده جاى نقد و بررسى دارد, ولى مابراى پـرهـيز از اطناب بدانها نمى پردازيم , زيرا آنچه در اين جا موضوع بحث ماست اختلاف نظر عالمان در حديث عايشه و مخالفت خود او با روايتش است .ابوثور و موافقانش به همين حديث استدلال كرده اند كه زن حق دارد, پس از اذن ولى خود,شخصا اقدام به ازدواج كندلا داوود ظـاهـرى و مـوافـقـان او بـراى تـفـاوت نهادن ميان زن بيوه و دوشيزه به حديث (الشيب احق بنفسها من وليها) ((1011)) استدلال كرده اند.محمد نيز به حديث عايشه استناد جسته گفته است : اذن اعم است از آن كه پيش از ازدواج باشديا پس از آن ((1012)) .زهـرى و شـعبى هم حديث ازوداج ام سلمه را دليل آورده و گفته اند: در صورت كفو بودن شوهر ازدواج صحيح و در غير اين صورت باطل است .
ديدگاه نگارنده
بـه نـظـر مـن گزيده آن است كه موافقت زن و همچنين ولى او ملاك باشد, خواه زن بيوه باشد يـادوشـيـزه .امـا مـوافـقـت ولـى زن بـدان دلـيـل است كه در سنجش مصلحت آينده زندگى زن دورانـديـش تـر اسـت و نـيـز هـنـگام انتخاب شريك زندگى براى او عاطفه و احساس بر وى چـيـره نـيـسـت , بـرخـلاف زن كـه مـمـكـن است احساسات و عواطفش او را در انتخاب شريك زنـدگـى خويش به اشتباه بكشاند, موافقت زن نيز بدان دليل كه مساله به او مربوط مى شود و او همانندكالايى نيست كه خريدوفروش شود, بلكه در انتخاب همسر داراى حقوقى اوليه است .بـنـابـراين , بايد با اين سنت پوسيده جنگيد كه به رغم مخالفت و عدم رضايت زن , به او فشاروارد آورده مـى شـود و بدان ناگزير مى گردد كه پسر عمو يا پسر خاله يا هر شوهرى را كه ولى براى او اخـتـيـار كـرده است بپسندد و با او ازدواج كند .چنين ازدواجى در اسلام باطل است ,زيرا (اكراه ) همان گونه كه در طلاق موجب بطلان مى باشد در ازدواج هم سبب بطلان است .بـديـن سـان از مـيان نظريه هاى پيشگفته نظريه محمدبن حسن پذيرفتنى تر است .وى اذن ولى راخواه قبل از عقد و خواه پس از آن براى تنفيذ عقد ازدواج شرط مى داند و بر اين اساس , اگراين اذن قـبل از ازدواج حاصل باشد ازدواج صحيح و نافذ است و اگر حاصل نباشد باز هم اصل ازدواج صـحيح , ولى نافذ بودنش متوقف بر اجازه ولى است , بدين اعتبار كه اجازه پس از فعل همانند اذن پيش از فعل است .اگر هم شوهر كفو باشد و ولى , بدون دليل مشروع , از اجازه دادن خوددارى ورزد, ولايت اذن از او به قاضى منتقل مى شود و او مى تواند عقد را از نو ببندد. ((1013))
شرطهاى عمل به خبر واحد از ديدگاه مالك
مالك دو شرط را براى عمل به خبر واحد لازم دانسته است : يكى اين كه با عمل اهل مدينه تعارض نداشته باشد و ديگرى آن كه ـ بنابر يكى از دو نظرش ـ با قياس در تعارض نباشد.
شرط اول : تعارض نداشتن با عمل مردم مدينه
نـخـسـتـيـن شـرط آن است كه خبر واحد نبايد با عمل مردم مدينه تعارض داشته باشد كه اگر چنين باشد عمل مردم مدينه مقدم داشته مى شود.گـفـتـنـى اسـت مقصود از (مردم مدينه ) صحابه و تابعين است , ((1014)) صحابه بدان دليل كه بـاپـيـامـبـر زيـسـتـند و آنچه را سرانجام شيوه عمل شد نقل كردند, و تابعين هم بدان دليل كه شيوه عملى در عصر صحابه را به ارث بردند.ايـن سـخـن هـم كـه مـمكن است برخى از آنان از حديثى اطلاع نيافته باشند پاسخش اين است كه صحابه تنها پس از گسترش فتوحات و گسترده شدن سرزمينهاى اسلامى پراكنده شدند.دلـيـل مـالـك بـر ايـن مـدعا آن است كه عمل مردم مدينه در حكم روايت كردن از پيامبر است , وروايـتـى كـه جمعى از جمعى نقل كنند به پذيرش سزاوارتر است از روايتى كه يك راوى ازراوى ديگر نقل كند.
لطفا منتظر باشید ...
