نمونه هايى از اختلاف نظرهاى فقهى - خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب نسخه متنی

نمونه هايى از اختلاف نظرهاى فقهى

پـاره اى از اخـتـلاف نـظـرهـاى فـقهى ميان فقيهان تابعى برخاسته از تفاوت ديدگاه در اجتهاد ازطريق اعمال مصالح مرسله است و از آن جمله : اختلاف در قيمت گذارى اجبارى صـحـابـه از قـيـمـت گـذارى خـوددارى ورزيـدنـد و مـردم را واگـذاردنـد تـا خود هر گونه مـى خـواهندبخرند و بفروشند, زيرا آنان ديدند كه پيامبر در دوران خود به قيمت گذارى رضايت نـداده ,چـونـان كـه ابـوداوود و ديگران از علاءبن عبدالرحمن نقل كرده اند كه به نقل از پدر خود ازابـوهـريره گفت : مردى نزد رسول خدا آمد و گفت : اى پيامبر خدا براى ما قيمت گذارى كن .

اودر پـاسـخ فـرمـود: چـنـيـن چـيزى را از خداوند بخواهيد .

سپس مردى ديگر آمد و گفت : اى رسـول خـدا, بـراى مـا قـيمت گذارى كن .

فرمود: اين نه من , بلكه خداوند است كه بالا مى برد و پـايـيـن مـى آورد و مـن امـيـد آن دارم كـه در حـالـى خداى را ملاقات كنم كه هيچ كس بر من مـظلمه اى ندارد. ((1232)) همچنين از انس بن مالك روايت است كه مى گويد: در دوران رسول خـدازمـانى قيمتها در مدينه بالا رفت و مردم گفتند: اى پيامبر خدا قيمتها بالا رفته است , براى مـاقـيـمـت گـذارى كـن .

پـيـامـبر فرمود: اوست كه قيمت مى گذارد, مى بندد و مى گشايد و روزى مـى دهـد .

مـن اميد آن دارم در حالى خداوند را ملاقات كنم كه هيچ كس از من مظلمه اى جانى يامالى نمى خواهد. ((1233)) بيهقى پس از اين دو حديث روايت ديگرى درباره عمربن خطاب نقل مى كند كه در آن آمده است : مردى كشمش خود را به قيمتى پايين تر از آنچه ديگران مى فروختند مى فروخت و بدين ترتيب به ديگر فروشندگان ضرر مى رساند .

عمر به او دستور داد يا قيمت كالاى خود را بالاببرد, يا آن را به خانه برد و در آنجا هر گونه كه مى خواهد بفروشد .

پس از چندى عمر نزد آن شخص برگشت و به او گـفت : آنچه گفته بودم يك فرمان و يا يك حكم نيست , بلكه چيزى است كه از اين طريق خير مردم اين شهر را خواسته ام , هر گونه مى خواهى بفروش و هر گونه مى خواهى بخر. ((1234)) ظـاهـر دو حديث پيامبر بر آن دلالت دارد كه قيمت گذارى يك مظلمه است و لذا حرام مى باشد.

روايـت عمربن خطاب نيز از آن حكايت مى كند كه وى خواسته است مصلحت رااعمال كند (اردت به الخير لاهل البلد), و ظاهرا بعد از آن كه دريافته ضرر كار آن فروشنده به حدى نرسيده است كه بتوان به استناد آن از ظاهر عدول كرد از نظر خود برگشته است .

بـديـن سـان , در دوران رسـالـت و صـحـابـه به حكم عدم جواز قيمت گذارى عمل مى شد تا آن كـه دوران تـابعين فرا رسيد و در مساله قيمت گذارى ميان دو گروه اختلاف افتاد: گروهى به ظـاهـرسـنـت پـيـامبر و اصحاب او در دروان خلفاى راشدين تمسك جستند, و گروهى ديگر بر ايـن نـظر شدند كه مى بايست از آن ظاهر عدول كرد و با استناد به مصالح مرسله و براى دفع ضرر ازمردم به قيمت گذارى روى آورد.

بـديـن سـان , چـونـان كـه ابـوولـيد باجى در شرح موطاء نقل مى كند, گروهى از فقهاى تابعين هـمـانندسعيدبن مسيب , ربيعة بن عبدالرحمن , و يحيى بن سعيد انصارى به جواز قيمت گذارى اجبارى فتوا داده و برخى از مالكيه , شافعيه در زمان گرانى و همچنين گروهى از پيشوايان زيديه بدان گرويده اند. ((1235)) امـا در بـرابـر, بـسـيـارى از فـقـيـهـان دو مـكتب حديث و راى همچنان به سخن رسول خدا و روايـت رسـيـده از عـمـر تـمسك جسته و قيمت گذارى را در مورد هر كالايى حرام دانسته اند و بيشترعالمان مذاهب فقهى اهل سنت به همين نظر گرويده اند.

اصـلـى كـه صـاحـبـان نـظـريـه نخست براى اثبات جواز قيمت گذارى بدان استدلال و استناد كرده اندمصالح مرسله بوده است , زيرا از ديدگاه آنان مصلحت اقتضا مى كرده بدين وسيله از مردم دفـع ضـرر شود .

آنان بر اين نظر بوده اند كه حكم به جواز قيمت گذارى با آنچه در دوران رسالت ونـيـز در دوران صـحـابـه وجـود داشته تعارض ندارد, چه , عدم قيمت گذارى در آن دوران به نـبـودمقتضى براى چنين كارى برمى گشته است , و گرانيى هم كه در آن حديث نسبت بدان به پـيـامبرشكايت شده دلالتى بر وجود چنين مقتضيى ندارد, زيرا گرانى گاه نتيجه افزايش تقاضا نـسـبـت بـه عـرضـه اسـت و گـاه نـتيجه سودجويى و زياده خواهى تاجران و توليد كنندگان و واردكـنـنـدگـان ,و ايـن در حـالى است كه از ديگر سوى با توجه با پاكدلى مردم و دورى آنان از آزمـندى وسودجوييهاى محض , گرانى در عهد پيامبر و صحابه از نوع نخست بوده است , چه , در غـيـرايـن صـورت رسول خدا اجازه نمى داد همچنان گرانى برجاى بماند, از آن روى كه گرانى ناشى از سودجويى تاجران ستم بر مردم است و حاكم جامعه مى بايست اين ستم را از آنان دوربدارد و بـنابراين , چگونه اگر آن گرانى از اين نوع مى بود پيامبر مى توانست از جلوگيرى ازستم و يا از نابود كردن آن خوددارى ورزد؟

در بـرابـر, كـسـانـى كه به جواز قيمت گذارى اجبارى عقيده نداشته اند به ظاهر آن دو حديث و بـه خـوددارى پـيـامبر از قيمت گذارى استناد جسته اند, چرا كه از ديدگاه آنان , قيمت گذارى بـه مـعـنـاى وادار كـردن مـردم بـه فـروش كالاهاى خود به قيمتى است كه بدان راضى نيستند درصـورتـى كـه خـداونـد اجـازه نـداده است اموال مردم خورده شود مگر آن كه تجارتى مبتنى بررضايت در كار باشد.

آن سـان كـه يـادآور شديم اكثريت فقيهان همين ديدگاه را پذيرفته و گفته اند: قيمت گذارى جـايـزنـيست و در اين حكم ميان حالت گرانى با حالت ارزانى و يا ميان آن كه كالاى عرضه شده ازتوليدات داخلى جامعه باشد يا بدان وارد شود تفاوتى وجود ندارد, و اين پايبندى به دلالت صريح دو روايت رسول خدا و اثر رسيده از عمربن خطاب است .

ديدگاه نگارنده

از ديـدگـاه نـگـارنـده هـمـان نـظريه نخست يعنى جواز ـ اگر نگوييم وجوب ـ قيمت گذارى اجبارى از سوى امام (يا حكومتى كه وجود دارد) گزيده مى نمايد, زيرا اين نظر دربردارنده مصالح ومنافع مردم است , راه را بر هرگونه تبهكارى برضد مردم مى بندد, و از سوى ديگر مستلزم مجبور كـردن فـروشـنـدگـان بـه فروش كالاى خود نيست تا با اصل ملكيت آنان در تعارض باشد,بلكه قـيـمت گذارى برحسب آنچه از ديدگاه مسؤولان تامين كننده منافع مشروع خريدار وفروشنده است فروشندگان را از فروش كالاى خود به قيمتى جز آنچه تعيين شده است منع مى كند, بى آن كـه او را از رسـيدن به سود مشروعش بازدارد يا به او اجازه دهد كارى كه موجب ضرر رساندن به مردم است انجام دهد.

افـزون بـر اين , نهى و يا امتناع رسول خدا از قيمت گذارى ناشى از آن بود كه دلايل مقتضى براى چـنـيـن كـارى در آن دوران وجـود نـداشـت و صـرف گـرانـى كـه در مـديـنه به وجود آمده بـودنـمـى توانست چنين چيزى را ايجاب كند .

اما آن هنگام كه در دوران تابعين شرايطى پيشامد كردكه چنين كارى را مى طلبيد تابعين بدان فتوا دادند.

در ايـن مـيـان نـبـايـد هـم كسى گمان كند كه فتواى تابعين در اين باره نسخ حديث به استناد مصلحت است , زيرا حديث همچنان بر آن حكم دلالت دارد و باقى است , و تنها عمل به مقتضاى آن راآن هـم زمـانـى كـه مصلحت عامه اقتضا داشته است واگذارده اند .

بنابراين , اگر باز هم زمانى فـرارسـد كه مردم بر اثر كار و برخورد عادلانه و سنجيده خود كه منافع شخصى و منافع عمومى راتـوامـا بـرآورده مـى سـازد از قـيمت گذارى بى نياز شوند, بايد مجددا به همان مقتضاى سنت نبوى بازگريدم .

بديهى است كه اگر بازى با قيمتها و احتكار ارزاق مردم و سوء استفاده بازرگانان از شرايطخاص اقـتـصادى كه در روران تابعين روى داد در زمان پيامبر نيز به وقوع مى پيوست , آن حضرت نظام قـيـمت گذارى اجبارى براى فروشندگان را مقرر مى داشت , چه , اسلام دينى است كه هماره در پى ايجاد سازگارى ميان منفعت شخصى افراد و مصلحت عمومى جامعه است .

وقـتـى نـظـام قـيـمـت گـذارى اجـبـارى براى رويارويى با آزمندى بازرگانان در هنگام صلح مـسـالـه اى مهم است , قطعا در زمان جنگ و در دوران پس از جنگ كه بازرگانان سعى مى كنند حـتـى بـه قيمت فقر ديگران ثروتمند شوند و بسيارى از كالاها بويژه مايحتاج ضرورى مردم را به هـرقـيـمـتـى بـفـروشـنـد, بـسـيار مهمتر است .

در اين گونه شرايط بر حكومت است كه نظام قيمت گذارى اجبارى را برقرار كند و با مشتى آهنين بر دستهاى پر آز احتكارگر بكوبد.

اختلاف نظر در جواز گواهى دادن خويشاوند براى خويشاوند: سـعـيـدبـن مـسـيب و موافقان او در ميان فقيهان تابعى مدينه بر اين نظر شده اند كه خويشاوند مانندپدر و فرزند, زن و شوهر و .. .

مى تواند به نفع خويشاوند گواهى دهد.

امـا شـريـح قـاضـى و فـقـيـهـان تـابـعـى عراق موافق او اظهار داشته اند كه گواهى اين گونه خويشاوندان براى يكديگر جايز نيست .

از زهـرى روايـت شده است كه : ((1236)) سلف صالح مسلمانان در گواهى دادن پدر براى فرزند, برادر براى برادر و زن براى شوهر خود اتهامى به ميان نمى آوردند .

اما بعدها نيرنگ وحيله به ميان مـردم راه گـشـود و كـارهايى از آنان سر زد كه زمامداران را ناگزير ساخت آنان رادر اين گونه گواهيها متهم شمرند .

بدين ترتيب گواهى گواهان متهم , چنانچه از خويشاوندان باشند, متروك شـد .

الـبـتـه اين اتهام به گواهى دادن والدين و فرزند, برادر و برادر, و زن وشوهر براى همديگر اختصاص يافت و در آخرالزمان نيز جز اينان متهم شناخته نمى شوند. ((1237)) گـفتنى است هنگامى كه به متون قرآن و سنت مراجعه مى كنيم درمى يابيم هيچ كدام آنها مقيد بـه چـنـيـن قـيـد يـا شـرطى (يعنى آن كه گواه از خويشاوندان نباشد) نيست .

اما پس از آن كه دلـهـاديـگـرگـون وايمان سست شد و نشانه هاى اتهام خودنمايى كرد برخى از فقيهان تابعى به اسـتـنادمصالح مرسله چنين شرطى را براى پذيرش گواهى گواهان مطرح كردند .

دليل استناد آنان به مصالح مرسله نيز اين بود كه حديثى در اين باره نرسيده است .

صاحب نصب الرايه مى گويد: حـديـث (لاتـقـبل شهادة الولد لوالده و لاشهادة الوالد لولده و لاالمراة لزوجها و لاالزوج لامراته و لاالعبد لسيده و لاالسيد لعبده و لااجير لمن استاجره ) ((1238)) حديثى غريب است و از نظرسند درست نيست .

افـزون بـر ايـن , سـخـن پـيـشـگفته زهرى كه (بعدها نيرنگ و حيله به ميان مردم راه گشود و كارهايى از آنان سر زد كه زمامداران را ناگزير ساخت آنان را در اين گونه گواهيها متهم شمرند) خـودگواه ديگرى بر آن است كه فقيهان تابعى معتقد به جايز نبودن چنين گواهيهايى نص ثابت شـده از شـارع نـبـوده , بـلـكه در اين نظر خود به مصالح مرسله استناد ورزيده اند, چه , پس از آن كـه نـشـانـه هاى حاكى از اتهام را ديده اند بر اين نظر شده اند كه اگر همچنان اين گواهيها را از مـردم بـپـذيـرنـد ايـن مـسـالـه بـه پايمال شدن حقوق مردم و گرفتار مشكل و ضرر شدن آنان خواهدانجاميد .

از همين روى براى جلوگيرى از پيش آمدن چنان مفسده اى و به استناد مصلحت ايـن گـونـه از گـواهـى دادنـها را رد كردند و نصوص شرعى حاكى از عموم در مورد شهادت را به همين مصلحت تخصيص زدند.

گـفـتـنـى اسـت سـعـيـدبـن مـسـيب و ديگر موافقان او از فقيهان مكتب اهل حديث به ظاهر نـصـوص شـرعـى و عـمـوم آنـهـا كه در اين باره رسيده است توسل جسته اند, و برخى از فقيهان مذاهب ,همانند شيعه اماميه نيز همين ديدگاه را برگزيده اند. ((1239)) شـريـح قـاضـى , از فـقـيـهان تابع عراق , از ديگر كسانى است كه به نپذيرفتن گواهى اين دسته ازگـواهان فتوا داده است .

او در آغاز با فقيهان مدينه همعقيده بود, اما بعدها از اين نظر برگشت وبـه عـدم جـواز پذيرش اين گواهيها حكم كرد .

جمهور فقيهان نيز همين ديدگاه شريح قاضى رااختيار كرده اند. ((1240))

بخش چهارم : اختلاف پيشوايان مذاهب فقهى در نتيجه اختلاف نظر در منابع تبعى

پس از تثبيت مذاهب فقهى , فقيهان و پيشوايان اين مذاهب در حجت بودن و چگونگى اجراى منابع تـبـعـى , يـعـنـى مـنـابـع غـيـر از كـتـاب و سـنـت , مـانند اجماع , قياس , قول صحابى , مصالح مـرسـلـه ,اسـتـحسان , استصحاب , سد ذرائع , عرف و همانند آنها اختلاف ورزيدند, و اين اختلاف اثرملموسى در اختلاف نظر در بسيارى از احكام فقهى كه درباره آنها نصى ظاهر در كتاب وسنت نرسيده بود, گذاشت .

در اين بخش , طى هشت فصل , به اختلاف پيشوايان مذاهب در اين دسته از منابع مى پردازيم ودر هر فصل يكى از اين منابع مشهور را به اختصار و در حد مربوط به موضوع اختلاف بررسى مى كنيم :

فصل اول :اجماع و اثر آن بر اختلافهاى فقهى